وضع حجر الأساس لإنشاء «مزرعة عمودية» في وادي تكنولوجيا الغذاء
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أعلن وادي تكنولوجيا الغذاء، المشروع الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بدء الأعمال الإنشائية رسمياً، لتشييد «مزرعة عمودية ضخمة» في مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، وذلك تأكيداً لالتزام الدولة بتبنيها حلولاً مبتكرة للإنتاج الغذائي المستدام.
جاء الإعلان عن وضع حجر الأساس، بحضور عدد من كبار الشخصيات، يتقدمهم معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وجوناثان رينولدز، وزير التجارة للمملكة المتحدة، وإدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وأوليفر كريستيان، قنصل عام المملكة المتحدة في دبي، وراشد محمد، المدير التنفيذي للعقارات لدى وصل، وعمر الميدور، مدير إدارة أصول الأراضي لدى وصل، وأحمد الشيباني، رئيس مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، وسعيد المري، رئيس مجلس إدارة شركة ريفارم، وأوليفر كريستوف، الرئيس التنفيذي لشركة ريفارم، وآندرو لويد، الرئيس التنفيذي لشركة إنتيليجنت غروث سوليوشنز (IGS).
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، إن دولة الإمارات تمضي في تقديم نموذج عالمي للأمن الغذائي، القائم على الابتكار وتعزيز الجهود لبناء نظم غذائية وزراعية مستدامة، لدفع جهود التنمية وبناء مستقبل أفضل لأبناء الوطن والعالم.
وأضافت أن «وادي تكنولوجيا الغذاء» وما يقدمه من جهود وشراكات عالمية، يأتي لدعم نظم الغذاء والزراعة الحديثة، تجسيدا لهذا التوجه.
وأوضحت: «تؤمن دولة الإمارات بالتعاون لإرساء دعائم الأمن الغذائي المستدام، على المستويين المحلي والعالمي، من أجل تبادل التجارب والخبرات والتقنيات، التي تضمن إيجاد حلول للتحديات الغذائية والزراعية التي تواجهها دولتنا والعالم، وتتمثل أهمها في قلة الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة».
وقالت إن «وادي تكنولوجيا الغذاء» يلعب دوراً حيوياً في تلك الجهود، التي نهدف من خلالها إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، عن طريق استخدام تقنيات الزراعة الحديثة الصديقة للبيئة والذكية مناخيا، وهو ما سيمكننا من تلبية الطلب المحلي، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
ويعد مشروع «المزرعة العمودية»، الذي يقع على مساحة قدرها 900 ألف قدم مربعة، علامة فارقة تهدف إلى بناء منظومة لإنتاج الغذاء بطريقة مستدامة، وهو ثمرة تعاون مشترك بين مجموعة ريفارم ReFarmTM العالمية وشركة إنتيليجنت غروث سوليوشنز (IGS).
وسبق أن تم الإعلان عن هذه المبادرة، خلال أعمال مؤتمر الأطراف COP28، ضمن رؤية الدولة للحد من الانبعاثات وتعزيز الأمن الغذائي.
ومن الجدير بالذكر أن وادي تكنولوجيا الغذاء، مبادرة حكومية تهدف إلى بناء نظام غذائي مستدام، من خلال شراكة بين مجموعة «وصل» ووزارة التغير المناخي والبيئة.
ويجمع مشروع المزرعة العمودية الضخمة، ست تقنيات زراعية مبتكرة تعمل بمنظومة مغلقة تعزز كفاءة استخدام الموارد، ما يحد من النفايات، ويحول دون وصولها إلى مكبات النفايات.
أخبار ذات صلةومن المتوقع أن يبدأ المشروع في إنتاج الغذاء بحلول عام 2025، مع قدرة سنوية لإنتاج ما يزيد على ثلاثة ملايين كيلوجرام من المنتجات الزراعية، بفضل تقنيات الزراعة العمودية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تقدّمها شركة IGS.
كما يسهم بشكل فعال في معالجة أكثر من 50 ألف طن من مخلفات الطعام سنويا، معتمدا على حلول الاستدامة لتعزيز تحويل النفايات إلى موارد مستغلة.
وقال هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل: «ينجز وادي تكنولوجيا الغذاء واقعا جديدا، ويهدف إلى بناء نظام غذائي مرن ومستدام يسهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي وتقليل انبعاثات الكربون»، موضحا أنه من خلال هذا المشروع، يتم العمل بشكل وثيق مع كافة الجهات المعنية لقيادة الابتكار، وتحقيق أهدافنا المشتركة.
وأضاف أن المشروع استطاع، منذ انطلاقه، استقطاب نخبة العقول والشركات الرائدة في مجال التقنيات الزراعية، ما يجسد الالتزام الجماعي بحماية النظام الغذائي في الإمارات، وضمان استدامته للأجيال المقبلة، فضلاً عن جعله نموذجا رائدا تقتدي به الدول الأخرى.
من ناحيته قال جوناثان رينولدز، وزير التجارة للمملكة المتحدة: «يعد الأمن الغذائي وتغير المناخ تحديان عالميان، والعمل مغاً هو أفضل استراتيجية لمواجهة هذه التحديات، ولهذا السبب أفخر بتطوير شركة بريطانية لتقنية الزراعة العمودية لمشروع المزرعة العمودية الضخمة المبتكر في الإمارات العربية المتحدة».
وأضاف أن هذا المسعى يوضح براعة المبتكرين البريطانيين، الذي يمكن من دعم التزام الإمارات العربية المتحدة القوي بالزراعة التجديدية وخفض الكربون عند إدارة نفايات الطعام والإنتاج الغذائي المحلي.
من جانبه، قال أوليفر كريستوف: «منذ أن أعلنا عن المشروع لأول مرة خلال قمة الأطراف COP28 في ديسمبر الماضي، بذلنا جهودا حثيثة لتحويل رؤيتنا الأولية إلى واقع ملموس قابل للتنفيذ، واستعرضنا أكثر من 60 نوعا من المحاصيل، والتي تمت زراعتها لأكثر من عام في منشآتنا التجريبية في القوز، دبي، وأثبتنا فاعلية مجموعة واسعة من حالات الاستخدام للمنتجات المتجددة، كما تمكنا من توريد المنتجات بانتظام إلى الجهات الأساسية المسؤولة عن توزيع المحاصيل، وتحويل ما يزيد على 40 طنا من نفايات الطعام بعيدا عن مكبات النفايات».
وأضاف أن هذه الإنجازات ما لم لتتحقق لولا الدعم المسبق من الأطراف المعنية في الدولة، الذين أبدوا التزاما ثابتا، إضافة إلى دعم حكومة دبي وحكومة دولة الإمارات، خاصة وزارة التغير المناخي والبيئة، وتفانيها في صياغة بيئة تشريعية تحتضن وتدعم تطور واعتماد التكنولوجيا الحديثة.
من جهته قال أندرو لويد، الرئيس التنفيذي في شركة إنتيليجنت غروث سوليوشنز (IGS)، «يعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم، إذ لا يقتصر على كونه موقعا لمزرعة عمودية ذاتية التشغيل وواسعة النطاق، بل يشكل نموذجا تقنيا متكاملا يهدف لإحداث تحول حقيقي في مفهوم الأمن الغذائي المستدام عالمياً، وبالشراكة مع فريق ReFarm، نعبر عن امتناننا العميق لحكومتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة على إتاحة منظومة داعمة ساعدت هذا المشروع على الانتقال من مجرد فكرة إلى مرحلة التنفيذ في أقل من عام، مستمدين الزخم من إرث قمة الأطراف COP28».
وأضاف: «نتطلع للأشهر المقبلة التي ستشكل مرحلة تحوّل حاسمة للشركة، حيث نواجه التحديات ونستثمر الفرص التي يوفرها تطبيق تقنياتنا على نطاق هذه المزرعة الضخمة».
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة الغذاء تكنولوجيا الغذاء التغیر المناخی والبیئة وادی تکنولوجیا الغذاء الرئیس التنفیذی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية على حساب الاستقرار الإقليمي
أدان المغرب، الثلاثاء أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية الخاصة بالصحراء المغربية، على حساب الاستقرار الإقليمي.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أن “العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام والتي ييسرها مبعوثه الخاص، بدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي”.
وشددت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير.
وقالت إن “بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة”.
وأضافت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.
واعتبرت موتشو أن “هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي”.
من جانب آخر، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
وسجلت، من جانب آخر، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع “لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية”.
وحرصت على التذكير بأن لجنة الـ24، التي تضطلع بتنفيذ القرار رقم 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة الأممية في 14 دجنبر 1960، مدعوة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تطور مفاهيم وآليات القانون الدولي، مضيفة أنه لا يمكن لهذه اللجنة الاضطلاع بدورها بشكل فاعل مع التغاضي عن آليات تنفيذ القرار المذكور، التي حددتها ووافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما في القرار 1541 الذي اعتمدته الجمعية ذاتها في 15 دجنبر 1960.
وقالت الدبلوماسية المغربية إنه “من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير”، مسجلة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة.
وأوضحت الدبلوماسية أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأكدت السيدة موتشو أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الاقرار به.
ودعت، في هذا الإطار، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي.
وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن “الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك