التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة "دعم المجتمعات من خلال الإبداع"
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في جلسة "دعم المجتمعات من خلال الإبداع"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة، والمقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.
واستعرض الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية رؤية الصندوق، حيث يعد صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أحد مصادر التمويل الوطنية لدعم مشروعات الجمعيات، ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات والاتحادات، للنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها.
وأوضح سعدة أنه تم إجراء حوارات مع منظمات المجتمع المدني، ونعمل على توفير كافة الأدوات لها لكي تنهض وتنمو، مشيراً إلى أنه يتم دعم الجمعيات التي تقدم دعما للفئات الأكثر احتياجاً ككبار السن، وذوي الإعاقة، والأطفال والكبار بلا مأوى، خاصة أن هذه الخدمات تتطلب نوعاً مميزا من التمويل، والمجتمع المدني بدوره يلعب دوراً رئيسياً في مد الجسور.
وأشار المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى أنه تم رصد عدة تحديات لدى اغلب مؤسسات المجتمع الأهلي ومنها التاخر التكنولوجي، وضعف إمكانيات التقييم، لذلك سيطلق الصندوق قريباً منصة إلكترونية يمكن للمؤسسات الأهلية تقديم طلباتها للحصول على التمويل من الصندوق، موضحا استعداد الصندوق لمشاركة القدرات والخبرات لديه مع المؤسسات الأهلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي جلسة الابداع فعاليات المنتدى الحضري العالمي مدن شعار
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشارك في جلسة حوارية حول «تهريب الوقود» والتحديات القانونية
شاركت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في الجلسة الحوارية المتخصصة التي نظمها المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، تحت عنوان: “تهريب الوقود في ليبيا: التحديات القانونية وآليات المكافحة”، بحضور عدد من القيادات الأمنية، من بينهم مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية، إلى جانب عدد من أعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز.
وتناولت الجلسة عدداً من المحاور الجوهرية، شملت أسباب تفشي ظاهرة تهريب الوقود، وتداعياتها الاقتصادية والأمنية، والإطار التشريعي الناظم لمكافحتها، إضافة إلى استعراض أبرز آليات التصدي لها.
وخلصت الجلسة إلى جملة من التوصيات المهمة، أبرزها إصلاح وتحديث التشريعات ذات العلاقة، وتطبيق نظام تتبع إلكتروني متطور لتوزيع الوقود، بما يسهم في تعزيز الشفافية والرقابة الفورية على حركة الوقود داخل البلاد.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في دعم كافة الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة تهريب الوقود، وتعزيز أمن الطاقة، والحفاظ على الموارد الوطنية.
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 13:00