حقوق الإنسان: الفلاحون في مصر يلعبون دورا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي

أكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، أهمية حقوق الفلاحين الذين يمثلون الجزء الأكبر من تعداد مصر، بالإضافة لكونهم يلعبون دورًا رئيسيًا لتحقيق الأمن الغذائي والذى أصبح يتعرض لمخاطر كبيرة نتيجة تداعيات الأزمات العالمية مثل الأوبئة وأزمة تغير المناخ وأخرها الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كشفت عن أهمية دور الفلاح في تحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك في كلمة رئيس المجلس خلال افتتاح ورشة عمل نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان (اللجنة الاقتصادية) تحت عنوان "حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول"، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.

وقالت خطاب إن هذا الأمر يتطلب توفير كافة مقومات الإنتاج المستدام وإيجاد حل لمشكلة تفتيت الملكية الزراعية، وقيام البنك الزراعي بدوره في تقديم الدعم اللازم للفلاح، منوهة بأن مصر في الأساس دولة زراعية والقطاع الزراعي يمثل 15% من الناتج القومي الإجمالي.

وأضافت أن الدستور المصري يقوم على إنفاذ حقوق الإنسان وأن كافة الحقوق مكفولة لكل مصري ومصرية دون تمييز، لافتة إلى أن المرأة العاملة في القطاع الزراعي تمثل 40%.

وأوضحت أن الدولة المصرية قامت بالعديد من المبادرات لتحقيق الأمن الغذائي ومنها مبادرة (ازرع) التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي، وكذلك مبادرة (حياة كريمة) لحماية الفلاح المصري ودعمه.

وطالبت بضرورة وجود قاعدة بيانات حديثة للفلاحين لتطوير القطاع الزراعي في مصر، لافتة إلى أن التأمين الصحي على الفلاح وحصوله على معاش من الاقتراحات المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار، منوهة بأن المجلس القومي لحقوق الإنسان يهتم بكافة حقوق الإنسان ومنها حقوق الفلاح.

من جانبه أوضح أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير فهمي فايد أن موضوع حقوق الفلاح من الموضوعات ذات الأهمية لأنها ترتبط بفئة كبيرة يقترب تعدادهم من حوالي نصف تعداد الشعب المصري، حيث إنهم يمثلون قوة اقتصادية في بناء المجتمع وتقدمه الآن العديد من الصناعات تعتمد على الزراعة وقد حمي الدستور المصري فلاحي مصر من خلال المادة (29).

وبدوره قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الدكتور محمد ممدوح إن هذه الورشة تأتي استمرارًا لخطة عمل اللجنة في التعاطي مع الفئات المعنية وتوحيد الجهود من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية لكافة فئات المجتمع.

وأضاف أن اجتماع اليوم والذي يضم قيادات قيادات تنظيمات الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي بمختلف المحافظات، سيتبعه مجموعة من اللقاءات التشاورية التي ستعقدها اللجنة مع كافة الأطراف المعنية (التنفيذية، والتشريعية، والمجتمع المدني، والمراكز البحثية والخبراء، ونقابات الفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية).

وأوضح أنه سيتم أيضًا تنظيم مجموعة من الزيارات الميدانية للوقوف على أحوال الفلاحين وأهم التحديات والمشاكل التي تواجههم، في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وتأثيراتها على سلاسل الغذاء وارتفاع الأسعار، علاوة على ما يواجهه القطاع الزراعي من أعباء نتيجة التغيرات المناخية، واقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز حقوق الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وتابع أن التنوع الذي شهدته ورشة اليوم من مشاركة أعضاء البرلمان من اللجان المختلفة والذين يمثلون تيارات سياسية وأحزاب مختلفة، بالإضافة لوجود التنظيمات النقابية المختلفة بمثابة دلالة قوية على ثقة جميع الأطراف في قدرة المجلس القومي لحقوق الإنسان على استيعاب الجميع وتوحيد الجهود من أجل الوصول لجمهورية جديدة قائمة على التشاركية.

وتم خلال الورشة إجراء حوار مفتوح لمناقشة العديد من القضايا التي تخص تعزيز حقوق الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، دور الفلاح في بناء الاقتصاد المصري، وأهم التحديات التي تواجه هذه الفئة المهمة في المجتمع.

اقرأ أيضاًالقومي لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الأول للجنة التنسيقية لبرنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والمجلس القومي لحقوق الإنسان

المصدر: الأسبوع