وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الهجوم الأخير على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الأخير الذي استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والذي أدى إلى إصابة عدد من أفراد القوة الماليزية المشاركين في مهمة حفظ السلام.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة إنه في الوقت الذي تعتبر فيه دولة الكويت أن استهداف قوات (اليونيفيل) انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الامن رقم 1701 فإنها تجدد مطالبها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالقيام بالتحقيق فورا في هذه الهجمات ومحاسبة مرتكبيها وتشدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة وإعادة السلم والأمن للبنان الشقيق وللمنطقة بأسرها.
كما عبرت وزارة الخارجية عن تمنيات دولة الكويت للمصابين بالشفاء التام.
المصدر وزارة الخارجية الوسومالاحتلال الإسرائيلي اليونيفيل لبنان وزارة الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي اليونيفيل لبنان وزارة الخارجية وزارة الخارجیة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف