محافظ القاهرة: الرئيس السيسي وجه بتدشين مشروعات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهاته لاتخاذ العديد من الإجراءات الحاسمة للتغلب على التحديات خلال السنوات العشر الماضية وتدشين عدد من المشروعات التي تتماشى مع الأهداف التنمية المستدامة ولتحقيق رؤية 2030 سعيا لتأسيس الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها محافظ القاهرة اليوم الجمعة فى الجلسة الختامية للمنتدى الحضري العالمي فى نسخته الثانية عشرة والتي استضافتها القاهرة على مدار خمسة أيام.
ورحب محافظ القاهرة بالحضور الذين شاركوا في المنتدى معربا عن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته الرسمية للمنتدى.
وأضاف أن ما يقرب من 37 ألف شخص من 182 دولة منهم 60 وزيراـ بالإضافة إلى العمد والمحافظين اجتمعوا على أرض مصر وحضروا فعاليات المنتدى الذي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة.
وأوضح أن المشاركين تبادلوا الخبرات حول التحديات الحضرية وإيجاد الحلول لها، مشيرا إلى أن مصر قدمت نموذجا حضاريا لمدينة حضارية عريقة وحافظت على عراقتها وقامت بمواجهة العديد من التحديات من خلال التطوير والتحديث.
واستعرض محافظ القاهرة الأنشطة والفعاليات التي تضمنها الأسبوع، بالإضافة إلى الأنشطة التي أقيمت خلال أيام المنتدى ومن بينها افتتاح حديقة الأندلس، معربا عن تقديره لكل من ساهم فى نجاح المنتدى والخروج بالحدث الهام بالصورة المشرفة والنتائج الإيجابية التى ستنعكس على العالم.. .كما توجه بالشكر إلى الجهات الرسمية والمؤسسات ووسائل الإعلام المحلية والدولية على التغطية فعاليات المنتدى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القاهرة التنمية المستدامة الرئيس السيسى أهداف التنمية محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".