محافظ القاهرة: الرئيس السيسي وجه بتدشين مشروعات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهاته لاتخاذ العديد من الإجراءات الحاسمة للتغلب على التحديات خلال السنوات العشر الماضية وتدشين عدد من المشروعات التي تتماشى مع الأهداف التنمية المستدامة ولتحقيق رؤية 2030 سعيا لتأسيس الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها محافظ القاهرة اليوم الجمعة فى الجلسة الختامية للمنتدى الحضري العالمي فى نسخته الثانية عشرة والتي استضافتها القاهرة على مدار خمسة أيام.
ورحب محافظ القاهرة بالحضور الذين شاركوا في المنتدى معربا عن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته الرسمية للمنتدى.
وأضاف أن ما يقرب من 37 ألف شخص من 182 دولة منهم 60 وزيراـ بالإضافة إلى العمد والمحافظين اجتمعوا على أرض مصر وحضروا فعاليات المنتدى الذي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة.
وأوضح أن المشاركين تبادلوا الخبرات حول التحديات الحضرية وإيجاد الحلول لها، مشيرا إلى أن مصر قدمت نموذجا حضاريا لمدينة حضارية عريقة وحافظت على عراقتها وقامت بمواجهة العديد من التحديات من خلال التطوير والتحديث.
واستعرض محافظ القاهرة الأنشطة والفعاليات التي تضمنها الأسبوع، بالإضافة إلى الأنشطة التي أقيمت خلال أيام المنتدى ومن بينها افتتاح حديقة الأندلس، معربا عن تقديره لكل من ساهم فى نجاح المنتدى والخروج بالحدث الهام بالصورة المشرفة والنتائج الإيجابية التى ستنعكس على العالم.. .كما توجه بالشكر إلى الجهات الرسمية والمؤسسات ووسائل الإعلام المحلية والدولية على التغطية فعاليات المنتدى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القاهرة التنمية المستدامة الرئيس السيسى أهداف التنمية محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟