الأمانة العامة للحكومة تطلق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية وتُعد دليلا للمساطر
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أعلن محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، اليوم الجمعة، عن إطلاق ورش تحيين ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية، لما تقتضيه مواكبة المنظومة القانونية الوطنية من درجة عالية من اليقظة والدقة وحرص شديد على تأمين إدماج سلس للقوانين الجديدة ضمن هذه المنظومة ».
وأفاد الحجوي في عرض لمشروع ميزانية الأمانة العام للحكومة لعام 2025، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تم الشروع منذ السنة المنصرمة في تنفيذ البرنامج الخاص بمواكبة القطاعات الوزارية على التدبير العملي لمبادراتها القانونية، ومدهم بإطارات منهجية تضع المبادئ والقواعد المرجعية الأساسية والتوجيهات والإرشادات التي يقتضيها الإعداد الجيد والمعقلن لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ».
ويأتي في مقدمة هذا التوجه، يضيف الحجوي، « اعتماد دليل المساطر التشريعية والتنظيمية الذي شرعنا منذ أواسط هذه السنة في ترويجه في إطار اجتماعات بين وزارية دورية بهدف إدراجه رسميا ضمن مستلزمات العمل القانوني لمختلف القطاعات الوزارية ».
ولاحظ الحجزي، أن « التطور المضطرد الذي تعرفه المنظومة القانونية الوطنية، يعد مؤشرا قويا على مدى الدينامية الصاعدة لهذه المنظومة، وقدرتها على التحيين واستيعاب الأجيال الجديدة من التشريعات والتنظيمات ».
واستدرك المتحدث، « ومع ذلك، فقد خصصنا جزءا هاما من فقرات ومقتضيات دليل المساطر التشريعية والتنظيمية لمسألة تحيين النصوص القانونية، بغاية مد مختلف القطاعات الوزارية بإطار منهجي مشترك وموحد للعمليات المسترسلة والمتواصلة والمستمرة، التي يقتضيها على الدوام سن تشريعات وتنظيمات جديدة، أو تحيين المنظومة القانونية الوطنية وتجديد مقتضياتها في إطار من التناسق والتناغم بين مكوناتها ».
المد الإصلاحي
وأوضح الحجوي، أن « الأمانة العامة للحكومة، بالنظر إلى الاختصاصات المخولة لها، اتخذت من قضية نجاح هذا المد الإصلاحي وبناء منظومات قانونية متراصة هدفا لعملها ومحددا لطرق ووسائل اشتغالها ».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الأمانة العامة للحكومة، « تعمل، بتنسيق مع السلطات المعنية بالمبادرة التشريعية، على رفع تحدي المواكبة القانونية لمختلف الأوراش الإصلاحية قيد الإنجاز، كما تسعى، إلى جانب القطاعات المعنية، إلى التسريع من وتيرة إنفاذ النصوص التشريعية عبر إصدار النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها ».
ومساهمة في رفع هذه التحديات وإنجاح المد الإصلاحي بالمواكبة القانونية الملائمة، يقول الحجوي، « عملت الأمانة العامة للحكومة على وضع تصور استراتيجي لعملها، وعلى اتخاذ تدابير بمثابة إجابات منهجية ومؤسساتية على التحديات المذكورة ».
ويتعلق الأمر بـ »وضع استراتيجية لعمل الأمانة العامة للحكومة على المدى المتوسط يمتد إلى سنة 2027، واعتماد منظام جديد يتميز بإيلاء أهمية خاصة لجودة القواعد القانونية، من خلال إحداث مديرية خاصة بجودة القانون، وتحسين الولوج إلى القانون عبر رقمنة الجريدة الرسمية ».
تحيين القوانين
من جهة أخرى، قال الحجوي، إن الأمانة العامة للحكومة، « أولت اهتماما خاصا لوضعية التشريعات النافذة التي تستوجب القيام بتحيينها »، مضيفا، « في هذا الصدد، فقد فتحنا نقاشا حول هذا الموضوع مع بعض القطاعات الوزارية المعنية بهذه التشريعات، وتعكف حاليا اللجنة التي سبق أن أحدثناها لهذا الغرض على القيام بجرد جديد لأهم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تستدعي التحيين والمراجعة ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن « تحيين ما يفوق 80 نصا قانونيا منها على الخصوص، ظهيرا الالتزامات والعقود والتحفيظ العقاري، وقوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والتعمير والملكية المشتركة، ومدونة التجارة ومدونة الشغل، وغيرها من النصوص القانونية لا سيما منها تلك الصادرة منذ فترة الحماية ».
وفضلا عن التحيين، يؤكد المتحدث، « فإن دليل المساطر التشريعية والتنظيمية يشكل أيضا إطارا منهجيا وتنظيميا لعمليات تنقيح النصوص التشريعية والتنظيمية والتي تهم، مشيرا إلى أن « بعض التشريعات التي مازالت تشملها مقتضيات أو أحكام أو مصطلحات أو تعريفات متقادمة، أو تحيل إلى هيئات أو مؤسسات ولت، أو تشير إلى وظائف أو قطع نقدية لم يعد لها وجود ».
وشدد الحجوي على أنه « ورغم أن مثل هذه المقتضيات لاينتج عن استمرار وجودها ضمن هذه التشريعات أي أثر قانوني، فإن تشطيبها ولو تدريجيا يعد أمرا ضروريا لصقل المنظومة القانونية الوطنية وتخليصها نهائيا من بعض الرواسب ».
وأفاد المتحدث بـ »وضع دليل المساطر التشريعية والتنظيمية القاعدة المتمثلة في ربط التنقيح بالتحيين على المستوى المسطري، أي قيام القطاعات الوزارية بتنقيح النصوص التي تندرج ضمن اختصاصاتها بمناسبة تحيينها أي أثناء عرض هذه النصوص على مسطرة المراجعة، وذلك اعتبارا لكون التحيين والتنقيح عمليتان متلازمتان، تمليه بكل تأكيد ضرورة التدبير المحكم للزمن التشريعي والزمن التنظيمي ».
المعلومة القانونية
وشدد الحجوي على أن « مسألة تيسير الولوج إلى المعلومة القانونية تحظى باهتمام بالغ، ضمن برنامج عمل الأمانة العامة للحكومة، أمام الارتفاع المتزايد لوتيرة تحيين النصوص القانونية ».
مضيفا، « مما حدا بنا إلى رسم الإطار المرجعي لتوطيد النصوص القانونية، بما يسمح بوضع رهن إشارة المواطنات والمواطنين والمستثمرين والمختصين والمتتبعين للشأن القانوني، الصيغة المكتملة والرسمية للنصوص القانونية التي تطالها تعديلات متواترة يتم إدراجها في أعداد متفرقة من الجريدة الرسمية ».
وقال الحجوي أيضا، « شرعنا خلال السنة الجارية، في تطبيق الإطار المرجعي السالف ذكره، وذلك بتوطيد ما يناهز 30 نصا قانونيا في مرحلة أولى، وهي منشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، شملت، بصفة خاصة، مجالات أساسية تتعلق بالحماية الاجتماعية والطاقة والنقل والتعمير ونزع الملكية والمجال المالي والبنكي ».
وأفاد المسؤول الحكومي، بأنه « من المقرر الرفع من وتيرة هذه التوطيدات لتشمل مجموعة جديدة من النصوص القانونية الأساسية »، مضيفا، « كما قمنا، في إطار نفس المحور بالشروع في تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج رقمنة الجريدة الرسمية والهادف إلى تحقيق رقمنة شاملة لأعداد الجريدة الرسمية ».
كلمات دلالية الحجوي، الأمانة العامة للحكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمانة العامة للحکومة القطاعات الوزاریة النصوص القانونیة الجریدة الرسمیة
إقرأ أيضاً:
21 دليلا على مقـ.ـتله.. عمرو الدجوي ينشر كلمات مثيرة حول وفاة شقيقه
مازالت قضية وفاة الدكتور أحمد الدجوي حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعد حوالي 7 أيام من العثور على جثته داخل منزله مصابا بطلق ناري في الرأس.
التحريات الأولية بحسب بيان وزارة الداخلية أشارة إلى إنها ءأحمد الدجوي حياته برصاصة بسبب معاناته من مرض نفسي عقب يوم واحد من رحلة علاجية في دولة أوروبية، عمرو الدجوي شقيق المتوفى منذ وقوع الحادث يشير إلى اغتيال شقيقه وتعرضه لجريمة قتل لعدة أسباب أن شقيقه لم يكن مريضا نفسيا أو يعالج من أي أمراض نفسية وكان في رحلة عمل وليس رحلة علاجية.
وخلال الساعات الماضية نشر عمر الدجوي منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحمل عنوان "لماذا قتل أحمد الدجوي؟" يستعرض فيه عدة أدلة انتهت إليها معاينة جهات التحقيق في مسرح الحادث.
وقال عمرو الدجوي في منشوره عن مسرح العثور على جثمان شقيقه أحمد الدجوي:
1.ثبت بالمعاينة أن الباب الخلفي لغرفة الـ”Dressing Room” (مكان الواقعة) كان مفتوحًا، وهو ما لا يتفق مع سلوك المنتحر الذي عادةً ما يُغلق جميع الابواب و النوافذ قبل الإقدام على الانتحار.
2.ثبت بالمعاينة وجود بارود على اليد اليسرى، رغم أن المجني عليه لم يكن أعسر، وبالتالي يستحيل ان يستخدم يده اليمنى و يُقدم على الانتحار باستخدام يده اليسرى.
3.ثبت كذلك وجود آثار بارود على اليد اليمنى، مما يثير الشبهة بوجود طرف ثالث ويُعزز احتمال أن الوفاة جنائية.
4.ثبت من المعاينة وجود ثلاثة فوارغ طلقات نارية بمسرح الحادث، وهو ما ينفي بشكل قاطع أن الوفاة ناتجة عن انتحار، إذ أن الانتحار لا يتم عادةً باستخدام أكثر من طلقة واحدة.
5.ثبت من معاينة الجثة وجود كدمات وتورم شديد في اليد اليسرى فقط، مما يشير إلى أن الجانب الأيسر من الرأس هو الذي تأثر بالإصابة النارية، وهو ما لا يتطابق مع استخدام اليد اليسرى في إطلاق النار، خصوصًا أن المجني عليه أيمن (يستخدم يده اليمنى).
6.ثبت من المعاينة أن القتيل كان بكامل هيئته وملابسه الرسمية، إذ كان يستعد لاجتماع هام، وهو ما يتنافى مع فكرة الانتحار.
7.لم يثبت أن المجني عليه كان يعاني من أي أعراض أو سلوكيات غير طبيعية في الفترة التي سبقت الوفاة، مما ينفي فرضية الانتحار لأسباب نفسية.
8.ثبت أن الوفاة حدثت في الفترة ما بين الساعة الواحدة والنصف والثالثة عصرًا.
9.وُجدت غرفة “الدريسنج” مغلقة من الداخل، وهو ما لا يتماشى مع فرضية الانتحار، خاصة وأن المنزل لم يكن به سوى الخادمة وابنته في غرفة منفصلة، فلا توجد حاجة لغلق الباب من الداخل.
10.مسافة إطلاق العيار الناري كانت ما بين 20 إلى 50 سم، وهي مسافة لا تتوافق مع طبيعة حوادث الانتحار التي تكون الطلقة فيها من مسافة ملاصقة أو قريبة جدًا.
11.الطلقة النارية كانت داخلة من الفم وخرجت من منتصف الرأس تقريبًا، وهو أسلوب غير معتاد في حالات الانتحار.
12.وأخيرًا، تبين من نتائج تحليل العينة الحشوية المأخوذة من الجثة أنها تحتوي على آثار مهدئ ومنظم لضربات القلب، دون وجود أي آثار لعلاج نفسي، مما ينفي وجود اضطراب نفسي قد يؤدي إلى الانتحار.
13.ملاحظة القتيل بوجود سيارة تلاحقه بليله سابقة على الوفاة
14.ابلاغه بتهديد من الخصوم بوجود دم بينهما
15.سماع احد الجيران صوت مشاجرة من منزل القتيل رغم انه لم يكن لديه احد بالمنزل
16.اختفاء حقيبة يد القتيل وبداخلها وموبايلاته
17.اختفاء اللاب توب الخاص بيه
18.وجود اعطال متكررة بجهاز ال دي ڤي ار فى الفترة الاخيرة
19.ممارسة القتيل للرياضة فى الفترة السابقة على قتله
20.كان لديه موعد في نفس يوم قتله مع بعض الشخصيات المتدخله للصلح
21.لاحظت زوجته وجود كميه كبيرة من ادوية مخدرة مصرية المنشأ في مكان الجريمة مع العلم ان احمد لم يفتح شنطة السفر ولا يشتري ادوية مصرية لكثرة سفره.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!