رايتس ووتش تطالب بتحرك عاجل إزاء استخدام الأسلحة الحارقة في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على الحاجة الملحة لتقوية قوانين تنظيم استخدام الأسلحة الحارقة، مشيرة إلى استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة الفسفور الأبيض في قطاع غزة ولبنان.
وفي تقرير جديد نشرته الجمعة، دعت المنظمة الدول المعنية إلى تعزيز الإجراءات القانونية خلال اجتماع "اتفاقية الأسلحة التقليدية" المزمع عقده في جنيف بين 13 و 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، لتقييم فعالية البروتوكول الثالث المتعلق بالأسلحة الحارقة.
وحمل التقرير، المكون من 28 صفحة، عنوان "أكثر من حارقة: تداعيات استخدام الأسلحة الحارقة والدعوات المتصاعدة إلى تحرك دولي"، واستعرض الاستخدام المتزايد للأسلحة الحارقة في النزاعات المسلحة وتأثيراتها الإنسانية الواسعة.
وسلط التقرير الضوء على حالات محددة، مثل استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة الفسفور الأبيض في غزة ولبنان منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، بالإضافة إلى استخدام أسلحة حارقة أخرى في أوكرانيا وسوريا، كما أكد التقرير على تزايد الوعي الدولي بشأن المخاطر الإنسانية التي تترتب على استخدام هذه الأسلحة.
وقالت المستشارة الأولى للأسلحة في "هيومن رايتس ووتش" ومؤلفة التقرير بوني دوكرتي: "تستخدم الأسلحة الحارقة في العديد من النزاعات حول العالم، مما يعرض حياة المدنيين وسبل عيشهم للخطر، وينبغي على الحكومات أن تتخذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين والبنية التحتية والبيئة من الآثار المدمرة لهذه الأسلحة".
وتعتبر الأسلحة الحارقة واحدة من أخطر الأسلحة في الحروب الحديثة، حيث تسبب حروقًا شديدة وأضرارًا في الجهاز التنفسي وصدمات نفسية. كما تؤدي إلى تدمير المنازل والمحاصيل، مما يتسبب في أضرار اجتماعية واقتصادية هائلة. في كثير من الأحيان، يعاني الناجون من إصابات جسدية ونفسية مدى الحياة.
واستند التقرير إلى مقابلات أجرتها "هيومن رايتس ووتش" مع ناجين وأطباء وأعضاء في المجتمع المدني، الذين وصفوا الأضرار الفظيعة التي تسببت بها الأسلحة الحارقة، وفي لبنان وغزة، تم توثيق استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لذخائر الفسفور الأبيض، التي تنفجر في الهواء وتسبب حرائق في المناطق المأهولة بالسكان. كما تم توثيق استخدام روسيا وأوكرانيا لأسلحة حارقة مماثلة، بالإضافة إلى استخدام القوات السورية للأسلحة الحارقة في مناطق متعددة في سوريا.
رغم انضمام 117 دولة إلى البروتوكول الثالث بشأن الأسلحة الحارقة، إلا أن التقرير يشير إلى وجود ثغرات كبيرة في هذا البروتوكول، ما يهدد قدرة القانون الدولي على حماية المدنيين. أولاً، لا يشمل البروتوكول الذخائر متعددة الأغراض مثل الفسفور الأبيض، رغم أنها تتسبب في نفس التأثيرات الحارقة المدمرة. ثانيًا، هناك تفاوت في التعامل مع الأسلحة الحارقة المستخدمة من الجو مقارنة بتلك التي تُطلق من الأرض، مما يضعف فعالية القانون في حماية المدنيين.
التداعيات الإنسانية في لبنان والبلدان الأخرى
في لبنان، أدى استخدام الفسفور الأبيض إلى نزوح مئات المدنيين، مع معاناة الناجين من أضرار صحية مثل تلف الجهاز التنفسي. كما تسببت الحرائق في تدمير المحاصيل الزراعية، مما أثر بشكل كبير على سبل العيش في المناطق المتضررة. كما أن الآثار البيئية كانت كارثية، حيث تسببت الحرائق في تدمير الحياة البرية وتهديد جودة المياه والتربة.
مراجعة البروتوكول الثالث
وتزايد الزخم الدولي في السنوات الأخيرة بشأن ضرورة معالجة المخاوف الإنسانية المتعلقة باستخدام الأسلحة الحارقة. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، انتقدت أكثر من 100 دولة في اجتماع "اتفاقية الأسلحة التقليدية" العواقب الإنسانية لهذه الأسلحة، ودعت إلى بدء مناقشات لتطوير معايير أكثر صرامة.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" ضرورة أن تبدأ الدول الأطراف في المعاهدة مشاورات غير رسمية لتقييم مدى فعالية البروتوكول الثالث، والسعي إلى إنشاء معايير دولية أقوى للحد من استخدام الأسلحة الحارقة.
وختمت دوكرتي بالقول: "على الحكومات أن تستغل هذه الفرصة لتعزيز تشريعاتها الوطنية والدولية لضمان حماية المدنيين بشكل أفضل. الحظر الكامل للأسلحة الحارقة سيكون له أكبر الأثر الإنساني في الحد من معاناة المدنيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة هيومن رايتس ووتش لبنان لبنان غزة هيومن رايتس ووتش الفسفور الابيض المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة استخدام الأسلحة الحارقة هیومن رایتس ووتش الفسفور الأبیض الحارقة فی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يفتتح فعالية “عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية”
تحت رعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، افتتح معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، فعالية “عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية” والمعرض المصاحب لها، والتي نظمتها الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بوزارة الخارجية، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية، والسفراء المعتمدين من الدول الشقيقة والصديقة لدى المملكة.
وألقى المهندس الخريجي كلمة رحب في بدايتها بمشاركة أصحاب السمو والسعادة المشاركين في الفعالية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بخطورة الأسلحة الكيميائية وأهمية التزام المجتمع الدولي بحظرها.
وقال معاليه: “إن الحديث عن تاريخ الأسلحة الكيميائية هو حديث عن أحد أكثر الفصول ظلمة في مسيرة الإنسان، حين استُخدم العلم في غير موضعه، وتحول من وسيلة للبناء إلى أداة للهدم والمعاناة، وهذه الممارسات بدأت منذ العصور القديمة باستخدام الدخان والسموم البسيطة، وتطورت عبر القرون باستخدام الأبخرة السامة والمواد القابلة للاشتعال، حتى بلغت ذروتها المأساوية في الحروب الحديثة باستخدام الغازات السامة، التي أظهرت للعالم حجم الكارثة الإنسانية والبيئية التي يمكن أن تنجم عن هذه الأسلحة”.
وأشار إلى أن تلك التجارب الأليمة كانت دافعًا للمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده، ووضع الأطر القانونية التي تضمن عدم تكرار مثل هذه المآسي، ومن ضمن هذه الجهود توقيع أول اتفاق دولي يحد من استخدام الأسلحة الكيميائية في العام 1675، عندما توصلت فرنسا وألمانيا إلى اتفاق يحظر استخدام الرصاص السام عرف فيما بعد باتفاق ستراسبورغ، وبعد 200 سنة في العام 1874 حظرت اتفاقية بروكسل بشأن قوانين الحرب وأعرافها استخدام السم أو الأسلحة السامة، وتلا ذلك العديد من جهود نزع السلاح الكيميائي من خلال مؤتمري لاهاي للسلام عام 1899 والعام 1907، ومن ثم بروتوكول جنيف 1925 الذي حظر استخدام الغازات الخانقة أو الغازات السامة، ثم تكللت هذه الجهود بإبرام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 1993، التي دخلت حيّز التنفيذ عام 1997، وأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتكون المرجعية الدولية لمتابعة الالتزام، وتحقيق عالم خالٍ من هذا النوع من الأسلحة.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق المؤتمر السعودي الدولي للتقييم في ديسمبر المقبل
وأكد معالي نائب وزير الخارجية أن المملكة أولت هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، إيمانًا منها بأن الأمن والسلم الدوليين لا يتحققان إلا بالتعاون والمسؤولية المشتركة، إذ كانت المملكة من أوائل الدول الداعمة للجهود الرامية إلى إبرام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومن أوائل الدول التي وقعت وصادقت عليها، مشيرًا إلى أن المملكة قد بادرت على الفور بإنشاء هيئة وطنية لتصبح مركز اتصال وطني مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء فيها، بالإضافة إلى مشاركتها الفاعلة في اجتماعات المنظمة وانتخابها المستمر لعضوية مجلسها التنفيذي منذ إنشائها عام 1997م.
وأوضح أن الهيئة تقدم سنويًا البيانات والإعلانات الوطنية عن المواد الكيميائية الموجودة في المملكة، وتتعاون جاهدة مع فرق التفتيش الدولية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتدعمها لأداء مهمتها على أكمل وجه وبكل شفافية.
وقال: “المملكة شاركت بفاعلية في المؤتمرات والمحافل الدولية، وأسهمت في بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي، ومنها إسهامها في إنشاء مركز الكيمياء والتقنية الجديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمبلغ 50 ألف يورو، بما يعكس نهجها الثابت في دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلام العالميين”.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟