ماالذى تغير فى نظامنا التعليمى؟!
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
*سألتنى زوجتى ماالذى تغير بقدوم وزيرالتعليم الجديد وتطبيق المنظومة الجديدة للتعليم، فقلت:
1- تغيرت طريقة تحضير الدروس بدفاتر المعلمين، الى طريقة أدق وأكثر تحديدا .
2- تغيرت طريقة الأداء أثناء الحصة وألغى قدر كبير من التلقين كما آلغيت الملخصات السبورية التى كنا نهتم بشدة بنقلها فى كراسات الطلاب.
3- أصبح للطالب كشكول واحد فقط فى كل مادة مقسم الى ثلاثة أقسام واصبح هناك (اداءات صفية) نقوم بها اثناء الحصه وهى موحدة على مستوى الجمهورية.
4-اصبح هناك أيضا (آداءت منزلية) يقوم بها الطلاب فى المنزل عدا الخميس وهى موحدة ايضا على مستوى الجمهورية.
5- أصبح هناك تقييم أسبوعى موحد على مستوى الجمهورية.
6- أصبح هناك لجنة حماية على 3 مستويات (مدرسة وإدارة ومديرية) والمخالفات والجرائم اصبحت محددة وعقوبات محددة لها ايضا والمخالفات والجرائم مصنفه الى 3 مستويات والعقوبات ايضا.
7- واصبح الحضور الى المدرسة وأداء الطلاب فى المدرسة هو أساس النجاح والتفوق.
8- اصبحت اعمال التلميذ خلال العام عليها 70٪ واختبار اخر العام 30٪ فقط.
9- اصبحت الرياضيات لها ورقة امتحان واحدة تحتوى جميع فروعها المختلفة أسوة بباقى المواد فخف عبئ التصحيح على معلمى الرياضيات الى النصف.
10- سقطت تماما شبهة اتهام المعلم بأنه منحاز الى طلبة الدرس الخاص به حيث تم توحيد الاداءات صفيه ومنزلية وتقيمات اسبوعية.
11- تم اعطاء المعلمين انصبة كاملة ومساواة كاملة بينهم على مستوى الجمهورية.
12- تم النزول بالكثافة الطلابية الى 46 طالب بالفصل لاول مرة على مستوى الجمهورية.
13 - تم الاستعانة بمعلمين من خارج الوزارة لسد العجز.
14- تم عمل حوافز للمعلمين المسؤلين عن تنفيذ المنظومة الجديدة من الصف الأول الابتدائى الى الصف الأول الاعدادى اعتبارا من شهر اكتوبر الحالى.
15- أصبحت المتابعة تقيس أشياء محددة وتراجع مع المعلم اعمال محددة.
16- تم تخفيف العبئ على طلاب الثانوية العامة بشكل كبير وتحديد مواد السباق فيها ب 6 مواد فقط.
*قالت وماذا عن عيوب المنظومة الجديده؟!
قلت: القاعدة انه لاشئ يخلو من العيوب طبعا والمنظومة الجديدة نجحت وحققت أهدافها طبعا وحضر الطلاب مجددا الى المدرسة وانخفضت كثافات الفصول.
*ولكن: هناك مالم نفهمه وما لم يكن مبررا فمثلا فوجئنا بزيادة حصص مادة الرياضيات مثلا من 5 الى 6 رغم العجز الشديد فى معلمين الرياضيات على مستوى الجمهورية مما كلف الدولة الكثير من الأموال نتيجة الاستعانة بمدرسى الحصة وكنا ننتظر النزول بها 4 حصص بدلا من 5 فإذ بها تزيد الى 6.
*الخطة الدراسية للاعدادى 36 حصة وكنا نأمل الا تتجاوز 25 حصة.
*الانشطة الهامة مثل الموسيقى لاتزال الوزارة عاجزة عنها تماما، عاجزة عن توفير معلمين وعاجزة عن توفير ادوات موسيقية.
*المنظومة الجديدة يلزمها اعطاء آولوية للانشطة فهى السبب الاكبر لارتباط الطلاب بالمدارس وسبب حبهم الاول للتعليم المدرسى.
*لاتزال المنظومة الجديدة عاجزة عن ضبط المادة الاذاعية المقدمة لابنائنا بالإذاعة المدرسية يوميا وعاجزة عن تحديد استراتيجيه وطنيه أجندة وطنيه للإذاعة المدرسية ولايزال التركيز على كل ماهو دينى على حساب كل ماهو وطنى.
*لاتزال المنظومة الجديدة غير مهتمه بإدخال مصادر مالية توجه إلى نقابة المعلمين كى تستطيع النقابة زيادة معاشات المعلمين وهو الامر الذى يتطلب قرارا وزاريا يرفع المقابل المالى للخدمات الجماهيرية للمتعاملين مع الوزارة وتوجيه ذلك الدخل لمصلحة المعلمين.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم المنظومة الجديدة المعلمين على مستوى الجمهوریة المنظومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.