«التربية» تعتمد هيكلية اختبارات 10 مواد دراسية للفصل الأول
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةانتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد هياكل الامتحانات المركزية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجاري 2024-2025 في جميع مواد المجموعة «أ» النظرية، والتي تستهدف طلبة الصفوف من الثالث لغاية الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق مناهج الوزارة.
ومن المقرر عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترة من 27 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.
ووفرت الوزارة هياكل الاختبارات في 10 مواد دراسية مختلفة، هي: التربية الإسلامية واللغتان العربية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم والأحياء، والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية.
وتحدد الوزارة في هيكلية الاختبارات نواتج التعلّم ومعايير الأداء المتوقعة من الطالب، والمهارة التي يبرزها كل سؤال في الاختبار، ونوع السؤال المطروح، بالإضافة إلى جدول بالملاحظات الجانبية.
كما تتضمن الهيكلية مدة الامتحان، والدرجة القصوى، ونوع الامتحان سواء كان ورقياً أو إلكترونياً.
ووفرت وزارة التربية والتعليم هياكل الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2024-2025، لكل مادة بحسب جدول الامتحانات، وباتت متاحة لإدارات جميع المدارس الحكومية والخاصة، التي تتبع مناهج الوزارة، وتستهدف الطلبة في مختلف الصفوف الدراسية عبر بوابة التعلم الذكي.
وبحسب التقويم الأكاديمي للعام الدراسي الجاري، من المقرر إجراء الاختبار التجريبي من 20 إلى 26 نوفمبر 2024 في مواد دراسية محددة، للتأكد من جاهزية القاعات الامتحانية في مختلف المدارس الحكومية، بالإضافة إلى إلزامية تسليم المشاريع الخاصة بالمواد الدراسية الفئة «ب» العملية خلال الفترة ذاتها.
وبدأ العديد من المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية، الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري، من خلال رفع جاهزية الطلبة عبر التركيز على تدريبهم على هيكل الامتحانات في مختلف المواد الدراسية، بحسب المعايير والمهارات التي وضعتها الوزارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المواد الدراسية الإمارات وزارة التربية والتعليم وزارة التربية المدارس الحكومية المدارس الخاصة المناهج الدراسية المدارس الحکومیة الدراسی الأول
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تحقق نتائج إيجابية في برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت وزارة تمكين المجتمع، نتائج إيجابية وأثراً اجتماعياً ملموساً، ضمن مشاركتها في الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية 2025»، فيما يأتي ذلك في إطار سعيها المتواصل نحو ابتكار أنماط جديدة للخدمات تواكب بها التطورات التقنية المتسارعة، وتنفيذ إجراءات سلسة تُسهم في تعزيز كفاءتها، وتنعكس إيجاباً على تجارب المتعاملين وترفع مستوى سعادتهم، وتعمل على إشراكهم في عملية التطوير المستمرة، بما يجسّد توجيهات القيادة الرشيدة في تسهيل حياة أفراد المجتمع وتعزيز المرونة الحكومية، وتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومئوية الإمارات 2071.
وانعكس الأثر المترتب لعملية تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي شمل كافة قطاعات الوزارة، من خلال تخفيض إجمالي الوقت المختصر لتنفيذ الخدمات بمعدل 376 يوم عمل، كما تم إلغاء 292 خطوة مطلوبة، بالإضافة إلى تقليص 106 مستندات، وإلغاء 36 إجراءً، وتقليص 262 حقلاً مطلوباً، فضلاً عن تخفيض 28 اشتراطاً.
وضمن رؤيتها في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإشراكهم في صياغتها، لتلبية متطلباتهم وتعزيز سعادتهم، نفّذت الوزارة خلال العام الجاري 53 مجلس متعاملين، شارك فيها 2124 شخصاً، حيث تم استقبال 97 مقترحاً تطويرياً، درستها فرق العمل المعنية بعناية، فيما بلغ عدد المقترحات التي تم تطبيقها 36 مقترحاً، بما يشكّل 37% من المقترحات المقدمة من المتعاملين.
وارتكزت جهود الوزارة في إجراءات وعمليات تصفير البيروقراطية الحكومية، على تطوير خدمات «قطاع الدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي» من خلال إطلاق منصة رقمية متكاملة تتضمن خدمات الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى «المنصة الوطنية الموحدة لقطاع مؤسسات النفع العام»، لتعزيز العمل المجتمعي وتوفير خدمات رقمية متطورة للمتعاملين، والتي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتعزيز اقتصاد المعرفة، وتحقيق التكامل بين البيانات الحكومية على المستوى الوطني، ومواكبة متطلبات واستراتيجيات الحكومة الذكية، وتوفير بيانات دقيقة لدعم بيئة العمل والأبحاث العلمية.
وتواصل وزارة تمكين المجتمع تطوير جهودها لتحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، بما يعزّز رؤيتها التي ترتكز على (الانتقال من الرعاية والتنمية إلى التمكين)، بهدف إحداث نقلة نوعية واستثنائية في إجراءاتها، لتصبح أسرع وأسهل وأكثر كفاءة، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى الخدمات بسرعة وبدون تعقيد، وتحسين جودتها وتخفيف الأعباء على كافة شرائح المجتمع والشركاء المستفيدين من خدمات الوزارة.