رئيس البرلمان العربي يوجه رسائل مكتوبة للبرلمانات الدولية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
وجّه رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، رسائل مكتوبة إلى رؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية للتحرك الفوري لوقف محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا ".
وشدد رئيس البرلمان العربي، في رسائله على خطورة هذه المحاولات التي تهدف إلى إنهاء دور "الأونروا"، وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، خاصة حقهم في العودة، وفق قرارات الأمم المتحدة.
وأكد أن "الأونروا" ليست مجرد وكالة إنسانية، تقدم خدمات حيوية، في مجالات التعليم، والصحة، والإغاثة لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، بل هي رمزا للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقوقهم التاريخية.
وأشار إلى أن محاولات الاحتلال لتصفية "الأونروا" تأتي في إطار مساعيه لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإنهاء حقهم في العودة، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد على أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية وكالة الغوث، وضمان استمرارها في تقديم خدماتها حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكدًا أنه لا بديل عنها.
ودعا البرلمانات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ موقف حازم لدعم "الأونروا"، وحث دولهم للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، واحترام القوانين، والمواثيق والأعراف الدولية، وكذلك وقف العدوان، وحرب الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل، المستمرة منذ أكثر من عام،.
وشدد على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين هي من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف، ولن تجدي معها أي محاولات للاحتلال للتعدي عليها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: اللاجئین الفلسطینیین الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة.
وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون.
وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية.
واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات".
وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى".
إعلانورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع".
وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة.
وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا