بعد عدة فضائح.. المستشارة القضائية للاحتلال تصادق على طلب الشاباك بإجراء تحقيق يتعلق بنتنياهو
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
#سواليف
صادقت المستشارة القضائية لحكومة #الاحتلال “غالي بهاراف ميارا”، على طلب #شرطة الاحتلال وجهاز #الشاباك، إجراء #تحقيق يتعلق برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين #نتنياهو، حول القضايا الأمنية في مكتبه المتعلقة بتسريب #وثائق سرية للغاية من خلال صحيفتين أجنبيتين وتزوير بروتوكولات لاجتماعا الكابينيت السياسي – الأمني خلال الحرب، وفق ما ذكر موقع صحيفة “معاريف” العبرية اليوم، الجمعة.
وينص قانون الاحتلال على أنه لا يمكن فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة إلا في حال صادقت على ذلك دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، وفي حال تطور التحقيق بشكل يربط رئيس حكومة الاحتلال بقضايا أمنية، فإنه يتعين على المحققين إيقاف التحقيق إلى حين مصادقة المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال على مواصلته، وعندها يجري التحقيق ضد رئيس الوزراء شخصياً.
وسمحت محكمة الاحتلال في “ريشون لتسيون”، يوم الأحد الماضي، بالنشر في إطار نظرها برفع الحظر عن نشر تفاصيل تسريب الوثائق السرية وتزوير البروتوكولات،وأكدت أن التحقيق بدأ، بعدما تبلور اشتباه كبير في الشاباك وجيش الاحتلال، إثر نشر إعلامي أيضا بموجبه معلومات استخباراتية من نوع حساس، استخرج من منظومات جيش الاحتلال ونشر بشكل مخالف للقانون، ويوجد تخوف من مس خطير بـ”أمن الدولة” وتشكيل خطر على مصادر معلومات.
مقالات ذات صلة دعوات لمنع سفينة تحمل أسلحة للاحتلال الرسو في ميناء طنجة المغربي 2024/11/09وتعتقل شرطة الاحتلال أربعة مشتبهين بالضلوع في استخراج وثيقة سرية للغاية من الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية للاحتلال، وتسريبها إلى صحيفتي “بيلد” الألماني و”جويش كرونكل” البريطانية، وأحد المعتقلين هو المتحدث والمستشار الإعلامي لنتنياهو، “إليعزر فيلدشتاين”.
ولا يزال حظر النشر لدى شرطة الاحتلال والشاباك، ساريا على تفاصيل كثيرة في القضية، لكن التحقيق فيها يجري تحت إشراف محكمة الاحتلال.
وكشفت وسائل إعلامٍ عبرية يوم أمس ، عن فضيحة أمنية جديدة في مكتب نتنياهو، مفادها الاشتباه بمسؤولين اثنين في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، ابتزا ضابطاً برتبة رفيعة في جيش الاحتلال، بهدف الحصول على وثائق سرية للغاية، وتسريبها لاحقاً بعد تزويرها إلى وسائل إعلام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال شرطة الشاباك تحقيق نتنياهو وثائق
إقرأ أيضاً:
"الشعبية" تدين إعدام 110 أسرى منذ 2023 وتطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال
رام الله - صفا
دان مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إقدامه على إعدام 110 أسرى، منذ يناير 2023 حتى يناير 2025، يشمل الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والاتفاقيات التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم.
وحمّل المكتب في بيان اليوم الخميس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير القائد الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة ورفاقه وكافة الأسرى والأسيرات لا سيما الأطفال والمرضى، حيث يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والاعتقال الإداري والتمديد للأسرى دون أي مبرر، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية وقد أن الأوان إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً وسياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا، ونؤكد مجدداً طبيعة الاحتلال القائمة على العدوان والتنكر للمعايير الإنسانية، ويحمّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كل ما يلحق بالأسرى من أذى وانتهاك داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب الأسرى البواسل، مطالبة بمحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقائق ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.
وناشدت المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا