النيابة تباشر التحقيق بحادث انهيار عقار في جنزور
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة انهيار عقار بمنطقة جنزور، للوقوف على أسباب الحادث.
وكلف مركز الخبرة القضائية والبحوث التابع للنيابة، فريقين من الخبراء، “الأول تابع لمكتب الطب الشرعي بأبوسليم، والثاني من قسم الخبرة الهندسية، بالانتقال إلى المكان”.
وبحسب المركز، “باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى والتعرف على الضحايا ليتم إحالتها للطب الشرعي لاتخاذ العمل الفني بخصوصها”.
هذا وارتفعت حصيلة ضحايا انهيار عمارة سكنية في جنزور غرب العاصمة طرابلس إلى 8 أشخاص و20 إصابة، بينهم 12 مصابا بحالة حرجة والآخرين بحالة مستقرة، وأفاد عميد بلدية جنزور فتحي عيسى في تصريح لشبكة “عين ليبيا”، أن “ضحايا الفاجعة من جنسيات غير ليبية، وهم من جنسيات مصرية وإفريقية”.
تنفيدا للأعمال الموكلة لمهام مركز الخبرة القضائية والبحوث وبتاريخ يوم الخميس الموافق 2024/10/07 وعلى تمام الساعة 11.30…
تم النشر بواسطة مركز الخبرة القضائية والبحوث – ليبيا في الجمعة، ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ آخر تحديث: 9 نوفمبر 2024 - 08:31المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انهيار بناء بلدية جنزور جنزور
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية