جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل تحت عنوان لون حياتك ضمن مبادرة بداية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، نظّمت جامعة أسيوط، ورشة عمل بعنوان؛ "لون حياتك"، ضمن المبادرة الرئاسية" بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"، تحت إشراف: الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة.
حاضر في ورشة العمل؛ الدكتور محمود فوزي مدرس الرسم والتصوير بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والدكتورة منة الله إسماعيل، والدكتورة فاطمة فرغلى مدرستي الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية.
وشارك فى تنظيم الورشة؛ الدكتورة إيناس ضاحي أستاذ التصوير بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والمنسق الفنى للورشة، والأستاذة ريهام الحفناوى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمنسق الإداري للورشة، بحضور: عدد من عمداء، ووكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب، والطلبات من مختلف الكليات.
أوضح الدكتور أحمد المنشاوى، أن ورشة العمل تستهدف مجموعة واسعة من الموضوعات التي تغطي المجالات المختلفة في فهم معاني الألوان، وأهميتها، ودورها فى حياة وسلوكيات الفرد، فضلًا عن التعرف على كيفية استخدام الدلالات النفسية للألوان فى المعمار الداخلي، وتنسيق الأزياء، لما لها من تأثيرات نفسية مباشرة وغير مباشرة على النفس البشرية.
وأشار الدكتور محمود عبدالعليم؛ إلى أن اللون له أدوار متعددة.ومهمة فى الحياة اليومية، والتي تؤثر على انطباع الإنسان عن الأماكن، والأشخاص، وتميز الأشياء وتنظيمها، لافتًا: أن الورشة تأتى فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان ".
ومن جانبه، تحدث الدكتور خالد صلاح، خلال محاضرته والتي حملت عنوان" اللون فى العمارة الداخلية"، عن الأدوار التى يؤديها اللون فى التصميم الداخلي للمبانى، والعوامل المؤثرة على اختيار الألوان، وأساليب اختيار الخطة اللونية للفراغات الداخلية.
واستعرض الدكتور محمود فوزى؛ التأثيرات السيكولوجية لتحولات الدلالات اللونية عند الفرد، ومجموعة النظم، والروابط التى تحدد الأبعاد الرمزية للألوان مثل: النظم الاجتماعية، العقائدية، التاريخية، السياسية، الجغرافية، السيكولوجية، إلى جانب المفاهيم المتباينة فى الدلالات الرمزية لمختارات من اللون.
وتحدثت كلٍ من الدكتورة منة الله إسماعيل، والدكتورة فاطمة فرغلي، خلال محاضرتهما والتي جاءت بعنوان "دور اللون فى تنسيق الأزياء" عن مفردات، وخصائص اللون، والمجموعات اللونية، وتنسيقها مع الملابس، والبشرة، إلى جانب؛ ألوان الأزياء، والخداع البصري، والأثر النفسي لألوان الملابس على الإنسان، وألوان الموضة 2025.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الاجتماع الاداري الأستاذ إشراف الـ ألا اقتصاد الأستاذة آسية أشر الات اسماعيل أستاذة استخدام الاقتصاد المنزلي الإنس الأنسان الاقتصاد الاقتصاد ا أستاذ اسع اسما الان اخت إداري أرك الب اجتماع الدکتور محمود
إقرأ أيضاً:
ورشة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
الثورة نت/..
بدأت في وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر” بمشاركة 35 ممثلاً عن رئاسة الجمهورية والجهات القضائية والأمنية والحقوقية والوزارات ذات العلاقة.
تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، المواضيع المتعلقة بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، والعلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وآليات التنسيق الوطني.
كما تناقش التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالبشر، والوقاية المجتمعية من مخاطره، ودور الإعلام في التوعية المجتمعية، وآليات التبليغ والرصد والتدابير الوقائية.
وفي الافتتاح، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المؤسسي لمواجهة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.. منوهاً بالدور التشريعي والقضائي والرقابي الذي تضطلع به الدولة اليمنية في هذا المجال.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار أولويات وزارة العدل وحقوق الإنسان، واهتمام قيادتها بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، خاصةً في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في التصدي للجرائم المنظمة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر.
وأوضح القاضي الشامي أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ما يجعلها مصدر قلق بالغ على المستويين المحلي والدولي، ما يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والقضائية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية، لمواجهة هذه الجريمة، وتحقيق العدالة، وحماية الضحايا، وتعويضهم وإنصافهم.
وأكد التزام الوزارة والحكومة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، شريطة ألا تتعارض مع التشريعات الوطنية المستمدة من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر أخذت أبعاداً خطيرة في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتنوع أشكال الاستغلال والجرائم بحق الفئات الضعيفة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وذكر نائب وزير العدل أن هذه القضايا الخطيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة الثورية ممثلةً بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي تناولها في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية والإنسانية.
وتطرق إلى الجهود التي قطعتها اليمن في الجوانب التشريعية والمؤسسية لهذا المجال.. داعياً المجتمع الأممي والدولي إلى التعامل مع اليمن باحترام، والتعاطي مع حكومة صنعاء باعتبارها حكومة شرعية وفاعلة على الأرض، تقوم بواجباتها الكاملة في حماية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من التحديات الهائلة.
وعبر القاضي الشامي عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات عملية ومثمرة، تركز بشكل أساسي على رفع الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهتها بفعالية.
وفي الورشة التي حضرها مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة علي تيسير، عبرت مديرة قسم الحماية في منظمة الهجرة الدولية، هيجونج يو، عن تقديرها للشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، وكافة الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المشاركة.
وأشارت إلى أن اليمنيين المتضررين من الأزمة، إلى جانب المهاجرين، يواجهون مخاطر عالية من الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر.. مؤكدةً استمرار تعاون المنظمة مع الوزارة وشركائها في مجال الوقاية وحماية الضحايا، رغم محدودية الموارد.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تُمثل منصة مهمة للتشاور والتدريب وبناء المعرفة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ترتكز على أربع دعائم رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة، وإعادة الإدماج.
وثمّن القاضي البغدادي جهود منظمة الهجرة الدولية وشركاؤها.. مشيداً بجهود فريق الوزارة الذي بذل جهدًا واضحًا في إعداد وتنظيم الورشة.
ولفت إلى وجود تقدم ملموس في استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدًا أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بات جاهزًا بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب بدء العمل بإجراءات تنفيذ القانون وتحديد الأدوار المؤسسية، وإنشاء حسابات بنكية مخصصة لتمويل برامج مكافحة الجريمة.
وشهد اليوم الأول من الورشة جلسات عمل، تناول فيها المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه