«حياة كريمة» تشارك في المنتدى الحضري العالمي على مدار 5 أيام
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
شاركت مؤسسة حياة كريمة في المنتدى الحضري العالمي على مدار 5 أيام، شهدت زيارة العديد من الشخصيات المهمة، على رأسهم إيلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة، وممثلين من الأمم المتحدة، وممثلين من الوزارات السعودية.
جلسات المنتدى الحضري العالميفي اليوم الثاني، شاركت عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة في جلسة حوارية تحت عنوان «حكاية ثلاث مدن - معالجة مشكلة التشرد والأحياء العشوائية والسكن الملائم في لوس أنجلوس، ونيروبي، والقاهرة».
أوضحت «وافي»، أن حياة كريمة من خلال عملها في القاهرة ومصر بأكملها، أثبتت أن التنمية المستدامة يمكن – وينبغي – أن تبدأ من احتياجات المواطن الأساسية للكرامة والاستقرار، لافتة إلى تواصل ممثلين من مؤسسات أجنبية راغبين في معرفة إنجازات المؤسسة خلال الخمس سنين لفتح فرص تعاون، ومجموعة من الشباب الراغبين في تعزيز معرفتهم عن المبادرة، وتقدموا ليكونوا جزء من أصدقاء حياة كريمة، على مدار أيام المنتدى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة المنتدى الحضري العالمي المنتدى الحضري التنمية المستدامة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!