ننشر طرق تمويل تأمين إصابات العمل بقانون التأمينات الجديد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نصت المادة رقم 46 بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد بعدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وأن يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي :
1 اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع 1% من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه يؤدي إلى الهيئة المنية بالتأمين الصحي مقابل العلاج والرعاية الطبية .
2 اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع 0.5% من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى 1% تبعا لمخاطر نشاط المنشأة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .
وتلتزم وحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الاجر ومصاريف الانتقال في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند 2 من هذه المادة بواقع النصف .
و للهيئة الموافقة علي قيام صاحب العمل في غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند 2 من هذه المادة بواقع النصف.
ثلاث أرباع استثمار الاشتراكات المشار إليها، فيعفى أصحاب الاعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار اليهم بالبنود (1،2،3،4)من المادة 45 من هذا القانون إذا كانوا لا يتقاضون أجرا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نظام التأمين الصحي ا للعاملين صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتابعان منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر مركز السيطرة والتحكم لإدارة الأزمات بشركة مياه الشرب بالإسكندرية.
حضر الاجتماع عدد من مسؤولي وزارة الإسكان، ومحافظة الإسكندرية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهاز التنفيذي والجهاز التنظيمي للمياه، وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
في بداية اللقاء، استعرض الوزير والمحافظ آليات العمل داخل مركز السيطرة والتحكم، واطلعا على الإمكانات التقنية المتقدمة التي زُوِّد بها المركز، بما في ذلك سيارات الطوارئ المجهزة، وبرامج الرصد والتحليل، وهيكل إدارة الأزمات، مما يعزز قدرته على التعامل مع البلاغات وحالات الطوارئ على مدار الساعة.
وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا لمهام المركز التي تشمل تلقي بلاغات الأعطال، والتنسيق مع الجهات المعنية خلال عمليات الإصلاح، ومراقبة ضغوط وتشغيل المحطات، وجودة المياه، والحالة الأمنية من خلال شبكة كاميرات مراقبة، بالإضافة إلى متابعة حركة سيارات الشركة عبر منظومة "GIS"، وإعداد خطط الطوارئ بالتنسيق مع قيادة الدفاع الشعبي.
كما تطرق الاجتماع إلى منظومة مياه الشرب بالإسكندرية، التي تخدم المحافظة وأجزاء من محافظتي البحيرة ومطروح، وتشمل 10 محطات تنقية بطاقة تصميمية تتجاوز 3.5 مليون متر مكعب يوميًا، و42 محطة رفع، و37 مركز خدمة عملاء، وشبكات مياه بطول 9483 كيلومترًا. وشملت المناقشات الخطط المستقبلية للتوسعات العمرانية، واحتياجات النمو السكاني، وجهود تقليل الفاقد، والتحول الرقمي.
وفيما يتعلق بمنظومة الصرف الصحي، تم استعراض البنية التحتية التي تضم 21 محطة معالجة، و183 محطة رفع، وشبكات انحدار بطول 3646 كم، وخطوط طرد تمتد لـ305 كم، بإجمالي طاقة تصميمية تقارب 1.8 مليون متر مكعب يوميًا. كما تم عرض مشروعات الخطة العاجلة لمواجهة تحديات الصرف الصحي، والاستراتيجية المتكاملة للتعامل مع مياه الأمطار، ومشروعات "حياة كريمة".
وأشاد وزير الإسكان بالمستوى المتميز لمركز السيطرة والتحكم، مؤكدًا أهمية استكمال جهود تطوير البنية التحتية، وتقليل فاقد المياه، وتسريع تشغيل المحطات المنفذة، ووضع حلول عاجلة للمناطق الساخنة. كما شدد على التنسيق الدائم مع محافظة الإسكندرية لتكثيف العمل بالمشروعات الجارية وتلبية احتياجات المواطنين واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر لكافة العاملين من الوزارة والمحافظة، مثمنًا التعاون المثمر لضمان استمرار تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية.
وفي ختام الزيارة، تفقد الوزير والمحافظ مركز خدمة عملاء مياه الإبراهيمية بمجمع خدمات كوم الدكة، واطلعا على الخدمات المقدمة للمواطنين وآلية العمل داخله.