1- توجه حكومة سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أعزه الله - الجليّ نحو النهوض بالصناعات العُمانية، واعتبار أن قطاع التصنيع يجب أن يكون المحرك الأساس للاقتصاد الوطني، توجه بنّاء سيكون له مردود إيجابي على المدى البعيد، خاصة في ظل توفر مختلف المقومات الطبيعية والاستراتيجية والإمكانات البشرية.
وإذا كان الاهتمام في الوقت الحاضر مُوجهًا نحو تمكين الصناعات التحويلية ذات العلاقة بالمشتقات النفطية وصناعات المواد الكيماوية والتعدين والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي المسال؛ فإنه بات من الضروري الالتفات إلى الصناعات التي تلبي احتياجات المجتمع العُماني بصورة مباشرة، خاصة صناعات النسيج والملابس والأزياء، نظرًا لحاجة المستهلك المحلي لها.
من هذه الصناعات، على سبيل المثال وليس الحصر، صناعة الملابس سواء أكانت الرجالية كـ«الدشداشة» و«الكمة» و«الإزار» أو الملابس النسائية المختلفة، فجميع هذه السلع تمثل بالنسبة للمستهلك العُماني سلعًا أساسية لا يمكنه الاستغناء عنها، وهي تُصنع وتستورد في الوقت الحاضر من دول آسيوية.
لقد حققت كثير من الصناعات العُمانية سمعة محلية ودولية بلغت الآفاق بفضل مواصفات الجودة العالية التي تحوز عليها، من بينها على سبيل المثال صناعة الكابلات والعطور وكثير من المواد الغذائية ومواد التنظيف، مما يعني أن لدينا تجارب تصنيع ناجحة يمكن البناء عليها.
إن مجرد إقامة مصانع وطنية لإنتاج سلع ضرورية كهذه كفيل بتوفير فرص عمل مستدامة لعدد كبير من الباحثين عن عمل والمسرّحين بمختلف مستوياتهم الدراسية كذلك، كما أنها فرصة جيدة لإيقاف استيراد السلع «الرديئة» التي تعج بها الأسواق المحلية، التي لا تحقق الحد الأدنى من الجودة.
2- تمكنت بعض السلع العُمانية -منذ انطلاق حملة مقاطعة منتجات الدول التي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربها المسعورة على غزة والأراضي المحتلة- من تسجيل حضور لافت لها في السوق المحلية.
وقد فرضت هذه السلع نفسها بديلا مناسبا ومرحبا به لسلع كانت تُستورد من الخارج، اعتاد المستهلك على اقتنائها لسنوات طويلة، من بينها المواد الغذائية وكثير من السلع المنزلية ومواد التنظيف.
كما تمكنت بعض العلامات التجارية المحلية الوليدة في مجالات دخلت السوق في السنوات الأخيرة، كمجال تحضير القهوة ومجال الوجبات السريعة، من إثبات قدرتها على منافسة المنتج المستورد بل التفوق عليه وإقصائه.
لكنه، وفي الوقت الذي تمكنت فيه بعض الشركات من توفير منتجات أقنعت من خلالها المستهلك بتغيير ولائه للعلامات التجارية العالمية الشهيرة، لم تظهر أي شركات جديدة تقوم بإنتاج سلع أساسية يحتاجها المستهلك بصورة يومية، كالأجبان والألبان والمشروبات الغازية والعصائر، فضاعت بذلك فرصة ذهبية ربما لن تتكرر من يد الشركات والمؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها أفسحت المجال لشركات قادمة من الخارج لتفرض منتجاتها وتقنع المستهلك أنها البديل المناسب للسلع المقاطَعة.
النقطة الأخيرة..
يقول المهاتما غاندي: «الصناعة يجب أن تكون محلية لخدمة المجتمع وليس لاستغلاله».
عُمر العبري كاتب عُماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إشادة دولية بتقدم سلطنة عُمان في الصناعات النوعية والتقنيات المتقدمة
فيينا - العمانية
/حازت سلطنة عُمان على إشادة دولية واسعة بعد أن حققت تقدمًا متسارعًا في توطين الصناعات النوعية ذات التقنيات المتقدمة، وتطوير قدراتها الإنتاجية، وذلك وفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لعام 2026، والذي صنّف سلطنة عُمان ضمن الدول الصاعدة عالميًّا في القطاع الصناعي.
وأكد التقرير أن سلطنة عُمان حققت قفزة ملحوظة في بناء سلاسل القيمة الصناعية المرتبطة بالصناعات ذات التقنيات المتقدمة، رغم حداثة دخولها هذا المجال، حيث تمكنت من تأسيس قاعدة صناعية واعدة في الصناعات المرتبطة بالخلايا الكهروضوئية، مستفيدة من استقطاب استثمارات نوعية، وتطبيق سياسات شراء حكومية محفزة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للتقنيات الحديثة.
وسلّط التقرير الضوء على مجموعة من المشروعات الصناعية قيد التدشين، أبرزها مشروع "يونايتد سولار بولي سيليكون" في المنطقة الحرة بصحار، والذي يعد من بين أهم المشروعات الصناعية على مستوى المنطقة، مستهدفًا إنتاج 100 ألف طن سنويًّا من مادة البولي سيليكون لتلبية الطلب الإقليمي المتنامي على حلول الطاقة الشمسية وتعزيز موقع سلطنة عُمان في سلاسل التوريد العالمية.
كما أبرز التقرير المقومات التي تمتلكها سلطنة عُمان، مثل توافر المواد الخام كرمال السيليكا عالية الجودة، وقوة سطوع الشمس وحركة الرياح طوال العام، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي على أحد أهم الممرات البحرية الدولية، كما توفر الحكومة مجموعة من الحوافز الاستثمارية أبرزها الإعفاءات الضريبية والملكية الأجنبية 100 بالمائة، مما يجعل سلطنة عُمان بيئة تنافسية لتوطين الصناعات المتقدمة.
وأطلقت شركة "شيدا" أعمال بناء أول مصنع للألواح الشمسية على مساحة 11 ألفًا و250 مترًا مربعًا، إلى جانب توقيع اتفاقية مع شركة "جيه إيه سولار" الصينية لإقامة مصنع بقدرة 6 غيغاواط للخلايا و3 غيغاواط للألواح، باستثمار يبلغ 564 مليون دولار أمريكي، موجهةً بشكل رئيس إلى الأسواق الخليجية والأفريقية.
كما أعلنت عن مشروع "شركة موارد للتوربينات" في الدقم، الذي يهدف إلى تصنيع توربينات الرياح باستثمارات تقدر بـ 181,8 مليون دولار أمريكي.وفي مجال تصنيع تقنيات الهيدروجين الأخضر، تستعد سلطنة عُمان لإنشاء مصنع لتجميع الإلكترولايزر بالتعاون مع "صن غرو" الصينية؛ ما يعزز موقعها ضمن خريطة التصنيع ذات التقنيات العالية في الدول العربية.
وأشار المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أن هذا التقدم جاء نتاج تبنّي سياسات صناعية محفّزة، ومبادرات ممنهجة تستهدف استقطاب الصناعات النوعية ذات التقنيات المتقدمة، وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عملت على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، ورفع جاهزية المناطق الحرة والاقتصادية لاستقطاب الصناعات المتقدمة، وتمكين القطاع الصناعي عبر حزمة واسعة من الحوافز، شملت تطوير إطار تنظيمي مرن، وتقديم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية، وتبسيط إجراءات الترخيص، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو المناطق الاقتصادية ذات البنية الأساسية المتكاملة والقادرة على ضم المشروعات الصناعية المتقدمة، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة المحلية وربط المستثمرين العالميين بالفرص الصناعية الواعدة.
من جانبه، أوضح المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المشروعات الصناعية المتخصصة في تصنيع تقنيات ومعدات الخلايا والألواح الشمسية بدأت تتبلور ضمن مجمعات صناعية متكاملة، لا سيما في المنطقة الحرة بصحار، حيث تتجاور مصانع البولي سيليكون مع مصانع الخلايا والألواح الشمسية، إلى جانب مشروعات مساندة تُكمل سلسلة القيمة وتؤسس لمنظومة تصنيع إقليمية متكاملة.
وأشار إلى أن وتيرة تدفق الاستثمارات العالمية في هذا القطاع آخذة في التسارع، وأن الشركات الدولية باتت ترى في سلطنة عُمان مركزًا مثاليًّا لتأسيس صناعاتها، مستفيدةً من الدعم الحكومي المباشر، والحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتوفير مواقع صناعية ذات جاهزية عالية.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على إطلاق وتنفيذ مبادرات تستهدف تطوير الموردين المحليين، لتمكينهم من أن يكونوا جزءًا رئيسًا في سلاسل التوريد، بما يعزز المحتوى المحلي ويُسهم في تطوير منتجات وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد المهندس جاسم الجديدي أن المنجزات الصناعية المتوالية في سلطنة عُمان تُعيد رسم مشهد التصنيع المتقدم، وترسّخ مكانة البلاد كأحد المراكز الإقليمية الواعدة، في تحول جوهري ينسجم مع توجهات وأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 ورؤية عُمان 2040.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة