1- توجه حكومة سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أعزه الله - الجليّ نحو النهوض بالصناعات العُمانية، واعتبار أن قطاع التصنيع يجب أن يكون المحرك الأساس للاقتصاد الوطني، توجه بنّاء سيكون له مردود إيجابي على المدى البعيد، خاصة في ظل توفر مختلف المقومات الطبيعية والاستراتيجية والإمكانات البشرية.
وإذا كان الاهتمام في الوقت الحاضر مُوجهًا نحو تمكين الصناعات التحويلية ذات العلاقة بالمشتقات النفطية وصناعات المواد الكيماوية والتعدين والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي المسال؛ فإنه بات من الضروري الالتفات إلى الصناعات التي تلبي احتياجات المجتمع العُماني بصورة مباشرة، خاصة صناعات النسيج والملابس والأزياء، نظرًا لحاجة المستهلك المحلي لها.
من هذه الصناعات، على سبيل المثال وليس الحصر، صناعة الملابس سواء أكانت الرجالية كـ«الدشداشة» و«الكمة» و«الإزار» أو الملابس النسائية المختلفة، فجميع هذه السلع تمثل بالنسبة للمستهلك العُماني سلعًا أساسية لا يمكنه الاستغناء عنها، وهي تُصنع وتستورد في الوقت الحاضر من دول آسيوية.
لقد حققت كثير من الصناعات العُمانية سمعة محلية ودولية بلغت الآفاق بفضل مواصفات الجودة العالية التي تحوز عليها، من بينها على سبيل المثال صناعة الكابلات والعطور وكثير من المواد الغذائية ومواد التنظيف، مما يعني أن لدينا تجارب تصنيع ناجحة يمكن البناء عليها.
إن مجرد إقامة مصانع وطنية لإنتاج سلع ضرورية كهذه كفيل بتوفير فرص عمل مستدامة لعدد كبير من الباحثين عن عمل والمسرّحين بمختلف مستوياتهم الدراسية كذلك، كما أنها فرصة جيدة لإيقاف استيراد السلع «الرديئة» التي تعج بها الأسواق المحلية، التي لا تحقق الحد الأدنى من الجودة.
2- تمكنت بعض السلع العُمانية -منذ انطلاق حملة مقاطعة منتجات الدول التي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربها المسعورة على غزة والأراضي المحتلة- من تسجيل حضور لافت لها في السوق المحلية.
وقد فرضت هذه السلع نفسها بديلا مناسبا ومرحبا به لسلع كانت تُستورد من الخارج، اعتاد المستهلك على اقتنائها لسنوات طويلة، من بينها المواد الغذائية وكثير من السلع المنزلية ومواد التنظيف.
كما تمكنت بعض العلامات التجارية المحلية الوليدة في مجالات دخلت السوق في السنوات الأخيرة، كمجال تحضير القهوة ومجال الوجبات السريعة، من إثبات قدرتها على منافسة المنتج المستورد بل التفوق عليه وإقصائه.
لكنه، وفي الوقت الذي تمكنت فيه بعض الشركات من توفير منتجات أقنعت من خلالها المستهلك بتغيير ولائه للعلامات التجارية العالمية الشهيرة، لم تظهر أي شركات جديدة تقوم بإنتاج سلع أساسية يحتاجها المستهلك بصورة يومية، كالأجبان والألبان والمشروبات الغازية والعصائر، فضاعت بذلك فرصة ذهبية ربما لن تتكرر من يد الشركات والمؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها أفسحت المجال لشركات قادمة من الخارج لتفرض منتجاتها وتقنع المستهلك أنها البديل المناسب للسلع المقاطَعة.
النقطة الأخيرة..
يقول المهاتما غاندي: «الصناعة يجب أن تكون محلية لخدمة المجتمع وليس لاستغلاله».
عُمر العبري كاتب عُماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يضبط مخزنا لإعادة تعبئة مواد ومهمات بنطاق حي الطالبية بالجيزة
شن جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، حملات رقابية موسعة استهدفت مخزن بنطاق حي الطالبية بمحافظة الجيزة، لإعادة تعبئة مواد ومهمات البناء والمسامير بمختلف أنواعها وأحجامها مجهولة المصدر يتم تعبئتعها تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة متداولة بالأسواق ، وذلك بالمخالفة لإشتراطات السلامة وتداول سلع مجهولة المصدر بالأٍسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة بالأسواق .
كما شن الجهاز ، حملة رقابية موسعة، بمنطقة الوراق بنطاق محافظة الجيزة ، استهدفت مخزن بنطاق حي الوراق، لبيع قطع غيار الدراجات النارية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات لبلد المنشأ يتم إعادة تعبئتعها تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة متداولة بالأسواق ، وذلك بالمخالفة لإشتراطات الأمن والسلامة وتداول سلع مجهولة المصدر بالأٍسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة بالأسواق .
يأتي ذلك، بناءً علي التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة لـ الرقابة علي الأسواق ، بوجود أحد المنشآت غير المُرخصة بنطاق محافظة الجيزة ، تقوم بإعادة تعبئة مواد ومهمات البناء وبيع قطع غيار الدراجات البخارية من مواد مجهولة المصدر في عبوات لعلامات تجارية شهيرة مستوردة الصنع، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق للمواطنين تحت أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة.
وعلي الفور، وعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة رقابية مُكبرة وموسعة من الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق ، بإستهداف المنشآت الواردة بالتحريات سالفة البيان ، وبسؤال ومواجهة المسئولين عن كل منشأة علي حٍدة، عن التراخيص الخاصة لإستخدام أسماء العلامات التجارية في التعبئة، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص ، وأقروا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات محل الواقعة وأنهم يقوموا ببيع وتداول سلع مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات بخلاف الحقيقة ، ضارة بأمن وسلامة المواطنين ، مُستخدمين في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات التجارية صاحبة العلامات التجارية .
وأسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط 4.3 طن مواد ومهمات بناء ومسامير بمختلف الأحجام مُعد للتداول بالأسواق ، فضلاً عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي 76 كرتونة فارغة بالإضافة إلي 520 ملصق " استيكر" مدون عليها أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق ، فضلًا عن ادارة منشأة بدون ترخيص بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية المتداولة بالأسواق ، وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محاضر بالواقعة المذكورة وإحالة المخالفين للنيابة العامة .
كما أسفرت الجهود الرقابية عن ضبط 613 ترس فتيس دراجة بخارية و عدد 539 موبينة مارش دراجة نارية وعدد 610 صليبة وصلة دراجة بخارية و عدد 1400 فلتر هواء، مجهول المصدر وغير مدون عليها أية بيانات، مُعد للتداول بالأسواق، فضلًا عن ادارة منشأة بدون ترخيص بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية المتداولة بالأسواق ، وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر بالواقعة المذكورة وإحالة المخالفين للنيابة العامة .
يأتي ذلك،تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك ، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بأمن وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
- وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي استمرار وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق ، مشيراً إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين أو استخدام أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق علي خلاف الحقيقة، أخذاً في الإعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتي تًسهم بشكل كبير في التنمية في الإقتصاد المصري .
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلي أن هذه الوقائع، تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، والذي يجرم تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو إستخدام أسماء كٌبري العلامات التجارية الشهيرة لإيهام المستهلكين علي خلاف الحقيقة، مشيرً إلي أنه علي الفور تم التحفظ علي المضبوطات، وإحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإعمال شئونها وإتخاذ ما يلزم حيال الواقعة ، مشيرا إلي أن الجهاز لن يدخر جهداً فى إتخاذ أى إجراءات رقابية إستباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق .
ويجدد الجههاز دعوته لجموع الواطنين ، التعاون مع الأجهزة الرقابية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والإبلاغ عن أية ممارسات تجارية مضللة أو تداول لسلع مجهولة المصدر من خلال الخط الساخن للجهاز ( 19588 ) من الخط الأرضي، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز https://cpa.gov.eg/ar-eg/