حزب الاتحاد: حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم «تاريخي»
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أنه تابع باهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت والمتضمن بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وذكر الحزب في بيان، أن هذا الحكم التاريخي يمثل فصلا جديدًا لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوئها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود.
وأشار حزب الاتحاد إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاءت مستندًا على رصد العديد من الحقائق المرتبط بهذا الملف، وأساسها تحقيق مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر، وضرورة أن يكون ذلك أرضية ينطلق منها تشريع جديد يصدر عن البرلمان بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتدعيم النسيج المجتمعي.
وثمّن الحزب سرعة استجابة مجلس النواب ومتابعته الفورية للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، وتأكيده على أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
قضية الإيجار القديموشدد حزب الاتحاد على أن قضية الإيجار القديم ليست مستعصية على الحل، وهو مبدأ أكده الحزب من قبل، ويجدد الآن تجديده، بأن الدولة المصرية بأجهزتها التنفيذية والتشريعية، قادرة على التوصل إلى صيغة قانونية تحقق التوازن والعدالة في ملف الإيجار القديم وتحق مصلحة جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على الآخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الاتحاد حزب الاتحاد المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
ويتكوف يزور برلين لبحث حرب أوكرانيا وقادة أوروبا يطالبون بضمانات
أعلن البيت الأبيض أمس الجمعة أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي وزعماء أوروبيين في برلين بعد غد الاثنين، في ظل مساعي واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في حين طالبت فرنسا واشنطن بتقديم "ضمانات أمنية" قبل أي تفاوض بشأن أراضي شرق أوكرانيا.
وأكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية صحة ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال أمس بشأن لقاء ويتكوف مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين نهاية الأسبوع لبحث مفاوضات السلام.
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت أن برلين ستستضيف القادة -بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته- بعد غد الاثنين بعد حضور زيلينسكي منتدى الأعمال الألماني الأوكراني برفقة المستشار فريدريش ميرتس.
ولم يقرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ما إذا كان سيحضر اجتماع القادة الأوروبيين المقرر في برلين، وفق قصر الإليزيه.
ضمانات أمنيةوتكثف واشنطن ضغوطها على كييف للتوصل إلى اتفاق، لكن الأوروبيين والأوكرانيين يطالبون الأميركيين بأن يقدموا "ضمانات أمنية" قبل أي تفاوض بشأن الأراضي في شرق أوكرانيا الذي أعلنت روسيا سيطرتها عليه، وفق الرئاسة الفرنسية.
وقال مستشار للرئيس الفرنسي إن "المطلوب هو شفافية كاملة بشأن الضمانات الأمنية التي يمكن للأوروبيين والأميركيين تقديمها للأوكرانيين قبل أي تعديلات تطال قضايا الأراضي المتنازع عليها".
وأوضح أن ما ينتظره الأوروبيون من واشنطن هو ضمانة أميركية بالنسبة إلى من "يشاركون في تحالف الراغبين"، وهو ما يضم نحو 30 دولة مستعدة لمساعدة الجيش الأوكراني للمشاركة في قوة "طمأنة" في أوكرانيا بمجرد إبرام اتفاق وقف لإطلاق النار، لمنع أي هجوم روسي جديد.
وأكد المستشار الرئاسي الفرنسي أن هذا الضمان الأميركي يجب أن يبعث رسالة واضحة إلى "الروس أنه إذا كانوا يخططون لمهاجمة أوكرانيا مرة أخرى فسيتعين عليهم مواجهة ليس فقط الأوروبيين والأوكرانيين ولكن أيضا الأميركيين".
إعلانكما نفى موافقة كييف على أي تنازلات إقليمية في مناقشاتها مع واشنطن، وذلك في أعقاب تقارير صحفية أشارت إلى أنها منفتحة على نزع السلاح من الأراضي التي لا يزال الجيش الأوكراني يسيطر عليها ويطالب الروس بضمها.
النفوذ الأميركيوشدد المستشار الرئاسي الفرنسي مجددا على ضرورة أن يتفق الأميركيون أولا مع الأوروبيين والأوكرانيين على تقديم مقترحات سلام مشتركة قبل أي مفاوضات مع روسيا.
وأشار إلى أن "هذه الأرضية المشتركة يجب أن تجمع الأوكرانيين والأميركيين والأوروبيين، ويجب أن تتيح لنا معا تقديم عرض تفاوض وعرض سلام متين ودائم يحترم القانون الدولي ومصالح أوكرانيا السيادية".
وأفاد بأن "الأمر سيكون متروكا للأميركيين لممارسة نفوذهم وموهبتهم لإقناع الروس بأن هذا الخيار الموحد (الأرضية الأوروبية الأوكرانية الأميركية المشتركة) هو الخيار الذي يُبنى عليه السلام".
وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم أرسلوا مؤخرا إلى واشنطن خطة محدثة تستند إلى مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأصلي المكون من 28 نقطة لإنهاء الحرب التي بدأت في فبراير/شباط 2022.
ووُجهت اتهامات إلى خطة ترامب التي كُشف عنها الشهر الماضي بأنها تعكس المطالب الرئيسية لموسكو، بما في ذلك تنازل أوكرانيا عن أراض حيوية لروسيا.
كما أن فكرة انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي -وهي خطوة تعارضها موسكو- مدرجة في أحدث نسخة من الخطة الأميركية.
وكشف مصدر رفيع مطلع على الأمر لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الجمعة أن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من يناير/كانون الثاني 2027 بموجب أحدث خطة أميركية.
وعادة ما تستغرق عملية الانضمام المعقدة إلى الاتحاد الأوروبي سنوات طويلة، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الـ27 الأعضاء في التكتل.
وعبّرت بعض الدول -وفي مقدمتها المجر- مرارا عن معارضتها انضمام أوكرانيا.
وتعتبر أوكرانيا أن واشنطن تمتلك النفوذ الكافي لإقناع القادة الذين يعارضون عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي بتغيير موقفهم.
ومع ذلك، أبدت روسيا أمس شكوكا في الجهود المبذولة لتعديل الخطة الأميركية التي دعمتها ولبت معظم مطالبها الأساسية، معتبرة أن نقاش الخطة "سيكون طريقا طويلا"، وفق مستشار الكرملين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف الذي تحدّث مع صحيفة كوميرسانت الاقتصادية.
وأكدت موسكو أنها لم تطّلع على صيغة محدثة من الخطة منذ المحادثات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في موسكو الأسبوع الماضي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟