إطلاق مبادرة "تمكين" لدعم ذوى الهمم" بجامعة الإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، إطلاق مبادرة "تمكين" بجامعات تحالف اقليم الشمال، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم وتوفير فرص متكافئة لهم، وذلك بمقر كلية الهندسة.
جاء ذلك بحضور الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتورة شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي للطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة، والدكتورة يمنى عامر رئيس التطوير فى حملة مانحى الأمل العالمية، والدكتورة آلاء جامع المدير التنفيذي لمركز طه حسين لخدمة الطلاب ذوى الاعاقة، وعدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
تهدف المبادرة التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، إلى تقديم عدد من الخدمات للطلاب ذوى الهمم في إطار دمجهم بالمجتمع وزيادة قاعدة المشاركة الطلابية لهم في الأنشطة المختلفة، والتعاون في إعداد وتأهيل كوادر منهم لتصبح مؤهلة ومدربة وقادرة على المشاركة في عملية البناء المجتمعي، وتنفيذ مسابقات ولقاءات وفعاليات مُشتركة لهؤلاء الطلاب بالاشتراك مع باقى زملاءهم، وإقامة مشروعات وبرامج توعوية وتثقيفية وتدريبية وتنظيم ندوات وورش عمل للتعريف بحقوق ذوي الهمم وواجباتهم، والمُشاركة في إجراء البحوث والدراسات والمؤتمرات المُتعلقة بقضايا الشباب من ذوي الهمم.
وفى كلمته أعرب الدكتور قنصوة عن اعتزازه باستضافة الجامعة لهذا الاحتفالية فى رحاب جامعة الإسكندرية مؤكداً دعمه الكامل واللامحدود لأبنائنا من ذوي الهمم بجامعات تحالف إقليم الشمال انطلاقًا من قناعة راسخة بأحقيتهم في الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، ومنحهم فرص متكافئة تُمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، من خلال مشاركتهم في أنشطة متكاملة إلى جانب زملائهم وتعزيز التعاون وروح العمل المُشترك بين جميع الطلاب، وأشار رئيس الجامعة إلى الجهود التي قامت بها جامعة الإسكندرية لدعم حقوق ذوي الإعاقة وتوفير الإمكانيات لتسهيل حياتهم داخل الجامعة.
كما أشار إلى تبنى الجامعة لاستراتيجية هادفة لتدويل التعليم من خلال الدرجات المشتركة والمزدوجة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف المتقدم، فضلاً عن دعم اقتصاد المعرفة وتعزيز التعاون بين الاكاديميا والصناعة من خلال حاضنة جامعة الإسكندرية للتكنولوجيا، لافتاً إلى مبادرة جامعة الإسكندرية لاحتضان الأبحاث والأفكار الإبداعية الناشئة لطلاب وباحثي جامعة الأسكندرية وتمويلها من خلال ال Technology park، وتخصيص مسار خاص لتمويل المشاريع والأفكار القابلة للتطبيق للطلاب والباحثين من ذوى الهمم بجامعات تحالف إقليم الشمال.
وأشاد الدكتور علي عبد المحسن بدعم رئيس جامعة الإسكندرية لكل الأنشطة والفعاليات الطلابية مشيراً إلى وضع قضية دعم ذوى الهمم على قمة أولويات الجامعة معرباً عن سعادته بالمستوى المتميز للعروض الفنية المتنوعة التي قام بها الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وقصص النجاح الملهمة لهم.
وقدم الدكتور كريم همام الشكر والتقدير لكل الجهود المبذولة لإنجاح هذه المبادرة لتطبيق استراتيجية وزارة التعليم العالي لتمكين كل منتسبي المجتمع الاكاديمي موجها التحية لجامعة الإسكندرية وكل جامعات تحالف إقليم الشمال على المشاركة الفعالة لتقديم الدعم لذوى الهمم.
وأكدت الدكتورة شيرين يحيى أن هدف المبادرة هو خلق بيئة أكثر شمولاً ووعيا بواجبات وحقوق الطلاب ذوى الإعاقة في ظل توجهات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دمجهم في شتى مناحي الحياة.
وأشارت الدكتورة يمنى ماهر إلى تركيز حملة مانحى الأمل على مجالى الصحة والتعليم ورؤية النماذج الملهمة ونشر الوعي بأهمية تهيئة الظروف لذوى الاحتياجات الخاصة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
تم خلال اللقاء عرض عدة أفلام تسجيلية عن جامعة الإسكندرية وتمكين الطلاب من ذوى الإعاقة، وحملة مانحي الأمل التى تم إطلاقها في جنيف عام 2021، وتهدف إلى توفير الدعم والإلهام لمُكافحي الأمراض الخطيرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الأيتام، وغيرهم عبر إطلاق المبادرات والشراكات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تُسهم في تقديم الأمل لهم ومساعدتهم، بالإضافة إلى قصص نجاح ملهمة للطلاب من ذوى الهمم، كما تم تقديم عروض فنية موسيقية رائعة شارك فيها طلاب الدمج وذوى الهمم لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية تمكين ذوى الهمم كلية الهندسة جامعة الإسکندریة التعلیم العالی ذوی الهمم ذوى الهمم من خلال من ذوى
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب تلتقي وفد الحوار المصري الألماني وتستعرض جهود الدولة في تمكين الفئات المجتمعية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصري الألماني، وذلك بحضور القس الدكتور أندريا زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي الجهة المنوطة بتنظيم هذا المنتدى والذي يضم عدداً من نواب البرلمان الألماني وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية المانية . ويأتي الحوار في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس اللجنة الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم.
ومن ناحية أخرى، تناول اعضاء اللجنة الإشارة الى المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنين ويأتي على رأسها مبادرة “حياة كريمة”، مبادرة “100 مليون صحة” ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة “أطفال بلا مأوى”، مبادرة “سكن كريم ، مبادرة “مراكب النجاة” ، مبادرة “قادرون باختلاف” ومبادرات اخرى.
وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل “الأكاديمية الوطنية للتدريب”.
كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة