الحكومة تتعامل مع 10662 شكوى بقطاع الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وقال الرفاعي إنه بالنسبة لقطاع الخدمات الصحية، قامت وزارتا الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما، والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 10662 شكوى وطلبا واستغاثة بقطاع الصحة.
وتضمنت موضوعات شكاوى القطاع: 2369 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، جراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، جراحات القلب والمخ والأعصاب، العظام، العيون، وتوفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، والمناظير بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، وبعض حالات الأمراض المناعية، وتوفير العلاج لمرضى الأورام.
كما شملت الشكاوى التي تم التعامل معها أيضا ادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، وكذا ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، بالإضافة إلى طلبات تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، والتعامل مع طلبات لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.
وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 7290 شكوى وطلبا وبلاغا خلال أكتوبر الماضي، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3022 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، ضمن جهود الدولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
هذا بالإضافة إلى إنهاء إجراءات وإصدار 632 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، كما تمت الاستجابة لعدد 508 مواطنين تقدموا بشكاوى وطلبات لمنظومة الشكاوى بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية، حيث تم توجيههم بتقديم المستندات المؤيدة لطلباتهم لإنهاء إجراءات الصرف.
ومن خلال منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء أيضا، تمكنت وزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ عدد من المواطنين بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، وكذا إنهاء إجراءات الدمج الأسري لعدد من الأطفال والسيدات بلا مأوى، وتقديم مساعدات عينية لـ 440 مواطنًا بلا مأوى أيضا.
اتصالا، تمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد 60 مواطنًا من ذوي الهمم تقدموا بشكاواهم للمنظومة خلال الشهر، وكان من أبرز تلك الحالات تلبية طلب الحصول على أطراف صناعية لعدد 8 مواطنين، إضافةً إلى الاستجابة بتوفير 18 "كرسي متحرك"، وتوفير 6 سماعات طبية ومستلزمات صيانة القواقع الطبية من أسلاك وبطاريات، والاستجابة إلى طلبات الحصول على أجهزة تعويضية أخرى، حيث تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بدراسة كافة الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة بالمراكز المتخصصة وتوجيه المواطنين من ذوي الهمم لتقديم المستندات اللازمة لصرف الأجهزة المطلوبة.
واستكمالا لجهود القطاع أيضا، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2734 شكوى وطلبا خلال شهر أكتوبر في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 700 مواطن من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 820 مواطنًا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الدولة لا تعتمد على سنترال واحد ومنظومة الاتصالات أثبتت كفاءتها
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لا تعتمد في منظومة الاتصالات على سنترال واحد فقط، موضحًا أن الحكومة استثمرت خلال السنوات الماضية في بنية تحتية متكاملة، تسمح بنقل البيانات بين عدة سنترالات في حالات الطوارئ.
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه عقب حادث سنترال رمسيس، تم تفعيل خطة بديلة تمثلت في تحويل البيانات جزئيًا ثم كليًا إلى عدد من السنترالات الأخرى، دون الاعتماد على سنترال رمسيس المتأثر.
أوضح المتحدث الرسمي أن العملية كانت فنية بحتة، تطلبت إجراءات محددة تم تنفيذها خلال وقت قصير، مشددًا على أن منظومة الاتصالات أثبتت كفاءتها في الحفاظ على الاتصال بالعالم الخارجي وعدم حدوث انقطاع كامل في الخدمات.
وأضاف أن بعض الخدمات تأثرت بالفعل، لكن دون انقطاع شامل، حيث ظل بإمكان المواطنين استخدام الإنترنت وإرسال الرسائل، في إشارة إلى أن الانقطاعات كانت جزئية وشملت بعض الشبكات فقط.
تشكيل لجنة لمتابعة الحادث ومراجعة خطط الطوارئوحول الخطوات المستقبلية، أكد الحمصاني أن الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قررت تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لمتابعة نتائج الحادث ومراجعة خطط الطوارئ والسلامة للبنية التحتية في المنشآت الاستراتيجية.
واعتبر الحمصاني أن ما جرى يمثل فرصة لاستخلاص الدروس وتحقيق استجابة أسرع وأكثر كفاءة مستقبلاً، لافتًا إلى أن بعض الخدمات المتأثرة في محيط سنترال رمسيس ستعود خلال ساعات، وفق ما أكده وزير الاتصالات.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية