بالقانون.. إلزام المواطن بإنشاء قاعدة بيانات برقم قومي لهذا السبب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
ألزم قانون الأحوال المدنية، جميع المواطنين بإنشاء قاعدة بيانات برقم قومي من الميلاد حتى الوفاة وذلك لتفادي تكراره.
في هذا الصدد، نص القانون على أن تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
وتلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لدى تلك الجهات، وتُحدد الخدمات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويترتب على عدم استيفاء البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بهذه المادة إيقاف تقديم الخدمة".
كما حدد قانون الأحوال المدنية عددا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين وحماية بياناتهم الشخصية وعدم المساس بها أو إفشائها، وفي هذا الصدد، حيث نصت المادة 64 من القانون على أن يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحوال المدنية الاحوال المدنية مصلحة الأحوال المدنية الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
برعاية وزير الداخلية .. الأحوال المدنية تدشّن دورة تدريبية حول التسجيل الإلكتروني للواقعات الحيوية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / الإعلام الأمني- عدن
برعاية معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، دشّنت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية بعنوان “أهمية التسجيل الإلكتروني للواقعات الحيوية (ميلاد – وفاة – زواج – طلاق)”، بمشاركة مندوبي فروع المصلحة في المحافظات المحررة.
وخلال حفل التدشين نقل وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء الركن عبدالماجد العامري تحيات معالي الوزير مؤكداً دعم الوزارة المتواصل لجهود تحديث وتطوير أنظمة الأحوال المدنية بما ينسجم مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه أوضح رئيس مصلحة الاحوال المدنية اللواء سند جميل أن الدورة تأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة تنفذها المصلحة، تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتحديث آليات التسجيل المدني، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ورؤية الدولة للتحول الرقمي.
وأكد جميل أن المصلحة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من وزارة الداخلية، تعمل على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تغطي كافة المحافظات، لرفع كفاءة الكوادر وتعزيز قدراتهم في استخدام أنظمة التسجيل الإلكتروني الحديثة.
كما ألقت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة رانيا عبدالغفور كلمة أشارت فيها إلى أهمية الشراكة القائمة مع مصلحة الأحوال المدنية، مؤكدة استمرار الدعم الفني واللوجستي لتعزيز قدرات المصلحة في بناء نظام معلومات مدني شامل وحديث.
وفي كلمته، شدد وكيل المصلحة اللواء الركن الدكتور محمد باهارون على أن التحول الرقمي في تسجيل الواقعات الحيوية يمثل حجر الأساس لبناء قاعدة بيانات سكانية دقيقة تسهم في دعم التخطيط التنموي ووضع السياسات العامة، داعيًا إلى تضافر الجهود لتأسيس نظام معلومات مدني قوي ومتكامل يخدم الدولة والمواطن على حد سواء.
وتُمثل هذه الدورة خطوة مهمة نحو تحسين جودة الأداء في مكاتب الأحوال المدنية، وتسهيل الربط الإلكتروني بين الفروع، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة وحديثة لكافة المواطنين في مختلف المناطق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية