«الرقابة المالية» تشارك في مبادرة زراعة الأشجار بملتقى شرم الشيخ للتأمين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وعدد من قيادات قطاع التأمين وقيادات محافظة جنوب سيناء، في مبادرة زراعة عدد من الأشجار كمساهمة من المؤتمر في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للتأمين واعادة التأمين في نسخته السادس.
تتسق المبادرة الخاصة بزراعة عدد من الأشجار مع جهود الهيئة الرقابة المالية المستمرة الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، حيث أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق رأس المال في مصر وأفريقيا، بعد الانتهاء من كافة الاطر التشريعة والتنظيمية الخاصة بإطلاق السوق الجديد والذي من شأنه ان يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني.
وقالت الهيئة، في بيان لها، اليوم، إنها ستعمل الرقابة المالية من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام ذراعها، لتعزيز مستويات الاستدامة في الاقتصاد المصري بين مختلف القطاعات، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتامين للقيام بعمل القياسات المطلوبة، لما تم إصداره من انبعاثات وما يستتبعه من خفض مطلوب سواء عبر زراعة عدة أشجار أو شراء شهادات خفض انبعاثات كربون.
اقرأ أيضاًالزهيرى: الاتحاد المصري للتأمين تمكن من تطوير 24 منتجًا تأمينيًا جديدًا مع وضع مبادئ فنية
انطلاق فعاليات ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين بنسخته السادسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شرم الشيخ الرقابة المالية الاتحاد المصري للتأمين ملتقي شرم الشيخ للتأمين ملتقى شرم الشيخ للتأمين شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين شرم الشيخ للتأمين
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: واقعة سيدز ليست فردية بل مؤشر على فجوات خطيرة في التعليم الخاص
قدم الخبير التربوي عاصم حجازي قراءة تحليلية لأزمة مدرسة سيدز الدولية، مؤكدًا أن ما جرى لا يمكن النظر إليه كحادثة معزولة، بل كعلامة واضحة على وجود خلل عميق ومتراكم داخل منظومة المدارس الخاصة والدولية، يستدعي مراجعة شاملة وسريعة.
وأوضح حجازي أن أولى الإشكاليات تكمن في معايير التعيين، حيث تعتمد بعض المدارس الخاصة على اختيار كوادرها بناءً على اعتبارات لا تمتّ للمهنية بصلة، من بينها قبول رواتب ضعيفة، دون إجراء تقييم تربوي أو نفسي يضمن اختيار عناصر مؤهلة للتعامل مع الطلاب وفق معايير السلامة والرعاية التعليمية السليمة.
وشدد على أن هذا القصور في عملية الانتقاء كان سببًا رئيسيًا في تكرار مشكلات مشابهة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الخبير التربوي إلى وجود ضعف ملحوظ في الرقابة على المدارس الخاصة مقارنة بالمدارس الحكومية التي تخضع لطبقات متعددة من المتابعة بدءًا من الإدارات التعليمية وصولًا إلى الوزارة.
ويرى أن هذا التفاوت خلق بيئة قد تسمح بحدوث تجاوزات أو إهمال داخلي دون رصد مبكر، خاصة مع اعتماد عدد من المدارس على نظم إدارة داخلية لا تتمتع برقابة كافية أو صارمة.
وأضاف أن التدخل الوزاري غالبًا ما يأتي بعد وقوع الأزمة وليس قبلها، إذ تركز الإجراءات المتخذة حاليًا على رد الفعل بدلًا من الوقاية المسبقة.
وأكد أن تطوير آليات التفتيش ومتابعة المدارس الخاصة، ومنح الإدارات التعليمية صلاحيات أوسع للرقابة المستمرة، بات ضرورة ملحّة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
ويرى حجازي أن بعض الإجراءات المتخذة في أعقاب الأزمات تحمل طابعًا عقابيًا أكثر منه تربويًا أو إصلاحيًا، مما يجعل تأثيرها مؤقتًا ولا يعالج جذور المشكلات الحقيقية.
واختتم الخبير تحليله بالتأكيد على أن أزمة سيدز يجب أن تكون نقطة انطلاق لإصلاح جذري يشمل معايير التعيين، ونظم الرقابة، وآليات المتابعة، وطريقة التدخل الوزاري.
وأكد أن ضمان بيئة تعليم آمنة داخل المدارس الخاصة والدولية لا يتحقق بالعقوبات وحدها، بل عبر إعادة بناء منظومة رقابية متكاملة تضع سلامة الطلاب وحقوقهم في مقدمة الأولويات.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي