الرقابة الإدارية تشارك في تطوير حزمة تدريبية إقليمية للتحقيق المالي الموازٍ
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
شاركت هيئة الرقابة الإدارية في الاجتماع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد يومي 16 و17 نوفمبر 2025 بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في القاهرة، بتنظيم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالتعاون مع النيابة العامة المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وجامعة الدول العربية.
وتركّز الاجتماع على تطوير الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية في الجرائم المالية، والتي تغطي مواضيع أساسية تشمل غسل الأموال وأدوات التحقيق، جمع وتحليل المعلومات، إجراء التحقيقات المالية الموازية، التعاون الدولي وتبادل المعلومات، والروابط مع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ويعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو إصدار حزمة تدريبية نهائية وموحدة إقليميًا، تهدف إلى تعزيز قدرات الدول على تتبع التدفقات المالية غير المشروعة، واسترداد الأصول، وإضعاف الشبكات الإجرامية من جذورها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئيس الرقابة الإدارية رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
الإمارات والبحرين تعززان التعاون في مكافحة الجرائم المالية
المنامة (وام)
وقّعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، مذكرة تفاهم مع اللجنة البحرينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقّع المذكرة كل من حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة البحرين، وذلك على هامش الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، الذي عُقد في المنامة بالبحرين.
وقال بيان صدر أمس، إن مذكرة التفاهم تنشئ إطاراً رسمياً لتعزيز التنسيق والتعاون بين الإمارات والبحرين في مجال مواجهة غسل الأموال والجرائم الأصلية ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتهدف إلى تعميق التعاون العملي والفني والسياساتي بين البلدين، بما يتماشى مع أولويات الرئاسة المشتركة الإماراتية البحرينية لمجموعة العمل المالي للعام 2026.
وأكد حامد الزعابي، أن المذكرة تعكس الرؤية المشتركة لكل من دولة الإمارات ومملكة البحرين، نحو بناء استجابة إقليمية أكثر تنسيقاً ومرونة وفعالية لمكافحة الجرائم المالية، موضحاً أن الشراكة ستسهم بدور محوري في تعزيز التعاون المؤسسي ودعم أهداف إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، خصوصاً مع استعداد الدولتين لتولي الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) في عام 2026.
من جانبها، أكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، أن هذه الخطوة تسهم في توطيد التعاون المشترك وتعزيز القدرة على مواجهة هذه التحديات بفاعلية أكبر، وذلك انطلاقاً من إدراك أهمية تعزيز الجهود في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة من خلال إطار رسمي للتواصل والتنسيق.
فرق عمل
تنص المذكرة على تبادل دراسات الحالة والنماذج الخاصة بالجرائم المالية العابرة للحدود، وإجراء بحوث ومنشورات مشتركة، وتشكيل فرق عمل لمعالجة المخاطر الناشئة، وتعزيز مرونة الأنظمة الوطنية في مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى عقد مشاورات دورية بين اللجنتين لمتابعة التنفيذ وتقييم التقدم واستكشاف فرص جديدة للتعاون.