وزير الشئون النيابية: نأمل الانتهاء من قانون العمل الجديد نهاية العام الحالي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة أدرجت مشروع قانون العمل على أجندة عملها، متابعا: "عندنا أمل أن نكون انتهينا من القانون قبل نهاية العام الميلادي الحالي".
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وتعقيبا على النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون من التشريعات المهمة، وهناك 3 جهات معنية بالتشريع، وهم: الدولة متمثلة في الحكومة، وصاحب العمل، والعامل، ومن ثم التوازن يمثل أهمية كبيرة في التشريع، ولا بد من الخروج بصيغة توافقية في واحد من التشريعات الحيوية.
وتابع فوزي: "القيادة السياسية وجهت بضرورة إجراء تشاور مجتمعي على التشريعي، وتم بالفعل، وهناك بعض النقاط التى تم الاتفاق عليها جراء هذا التشاور، ومن ثم يتم إضافة هذه التعديلات على التشريع، وهو ما يعني استجابة الحكومة للمطالب، وحرصها على تحقيق التوازن في القانون، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ أضاف عدد من التعديلات على التشريع، والحكومة أخذت بها، والآن يجرى إضافة النقاط التى تم الاتفاق عليها، والحكومة أدرجت مشروع القانون في الأجندة التشريعية، ومجلس النواب وجه بأهمية التشريع، وعندنا أمل قبل انتهاء العام الميلادي الحالي أن نكون انتهينا منه".
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية قانون العمل الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وكيل "الشيوخ" يعرض خطة لاستثمار العنصر البشري وتطوير العملية التعليمية الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية قانون العمل الجديد قراءة المزید أخبار مصر وزیر الشئون النیابیة
إقرأ أيضاً:
إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.
يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
دعاء عيد الأضحى