وزير العمل: إغلاق 14 شركة وهمية لتشغيل العمالة إلى الخارج
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة تعمل حاليا على مراجعة شركات إلحاق العمالة بالخارج، بهدف ضبط الشركات الوهمية للحفاظ على حقوق العمال المصريين في الخارج.
إغلاق شركات مخالفة لإلحاق العمالة بالخارجوأوضح أنّه جرى إغلاق 14 شركة مخالفة لإلحاق العمالة بالخارج، وحاليا جار المراجعة لضبط الشركات الوهمية للعمالة المصرية.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وتأهيل الكادر البشري لسوق العمل، أنّ الوزارة تعمل للقضاء على البطالة وتوفير مناخ مناسب لتدريب الشباب وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة المصرية بالخارج.
ولفت إلى أنّ كثير من الدول وبينها ألمانيا تطلب العمالة المصرية، فالعامل المصري ذكي، مشيرا إلى استحداث الوزارة عددا من الإجراءات لحماية العمالة المصرية في الخارج وبينها الفحص المهني والربط الإلكتروني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ العمالة المصرية العمالة المصرية بالخارج
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات إسقاط الجنسية المصرية طبقا للقانون
حدد قانون الجنسية المصرية حالات إسقاط الجنسية المصرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب