وزير العمل: إغلاق 14 شركة وهمية لتشغيل العمالة إلى الخارج
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة تعمل حاليا على مراجعة شركات إلحاق العمالة بالخارج، بهدف ضبط الشركات الوهمية للحفاظ على حقوق العمال المصريين في الخارج.
إغلاق شركات مخالفة لإلحاق العمالة بالخارجوأوضح أنّه جرى إغلاق 14 شركة مخالفة لإلحاق العمالة بالخارج، وحاليا جار المراجعة لضبط الشركات الوهمية للعمالة المصرية.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وتأهيل الكادر البشري لسوق العمل، أنّ الوزارة تعمل للقضاء على البطالة وتوفير مناخ مناسب لتدريب الشباب وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة المصرية بالخارج.
ولفت إلى أنّ كثير من الدول وبينها ألمانيا تطلب العمالة المصرية، فالعامل المصري ذكي، مشيرا إلى استحداث الوزارة عددا من الإجراءات لحماية العمالة المصرية في الخارج وبينها الفحص المهني والربط الإلكتروني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ العمالة المصرية العمالة المصرية بالخارج
إقرأ أيضاً:
جولة ميدانية لرصد التزام سكن العمالة الوافدة بالضوابط القانونية والصحية
نفّذت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، جولة ميدانية رقابية لرصد مدى التزام مساكن العمالة الوافدة بالضوابط القانونية، وشروط الصحة والسلامة المهنية، ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل.
وشارك في الجولة فريق مشترك من إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية، وإدارة متابعة شؤون السكن العمالي، ترأسه كل من مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية حمدي الرياني، ومدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي الأستاذ بكير أبوشهيوة، إلى جانب مفتشي العمل، وعضو المجلس البلدي عين زارة، ومدير مكتب العمل والتأهيل بالبلدية.
واستهدفت الجولة عددًا من مواقع سكن العمالة الوافدة بمنطقة السبعة– بلدية عين زارة، حيث جرى تقييم مدى الالتزام بالشروط الصحية، والتأكد من التراخيص القانونية، ومتابعة وضع العمالة المقيمة والتحقق من شرعية دخولها للبلاد.
وتم تسجيل عدد من الملاحظات والمخالفات القانونية بحق بعض أصحاب المساكن، مع تنبيههم بمراجعة الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم من تدابير.
وأكدت وزارة العمل والتأهيل استمرار حملاتها الرقابية المكثفة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان بيئة عمل منظمة وآمنة، وصون حقوق كافة أطراف سوق العمل وفقًا للتشريعات النافذة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف