شلل رقابي في مجلس الأنبار: لجان معطلة ومطالب شعبية بالتفعيل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
10 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في محافظة الأنبار، تواجه اللجان التابعة لمجلس المحافظة حالة من الجمود وعدم الفعالية، حيث تعاني أغلب اللجان من التعطيل وانعدام النشاطات الرقابية. وفقًا لمصادر مطلعة، لم تتمكن اللجان من أداء دورها الرقابي والخدمي بشكل فعّال منذ فترة، مما أثار تساؤلات واسعة حول جدوى وجودها واستمرارية عملها الحالي.
ويأتي هذا الجمود في وقت يشهد فيه المواطنون احتياجًا متزايدًا لجهود رقابية تُعنى بالخدمات العامة وتتابع الشكاوى والأزمات التي تمس حياة المواطنين اليومية. ورغم ما يتطلبه الوضع من تكثيف المتابعة والمراقبة لضمان سير العمل الحكومي، يبدو أن تلك اللجان قد توقفت عن لعب دورها المطلوب، تاركة فراغًا في الرقابة على الأداء الإداري والخدمي في المحافظة.
ويرى بعض المختصين أن هذا التعطيل يعود إلى عوامل تنظيمية وإدارية، فيما يُرجح آخرون أن ضعف الموارد المالية ونقص الكفاءات اللازمة لتفعيل دور تلك اللجان هما من أبرز العوائق أمام تحقيقها لأهدافها المنشودة.
وقال المختص في الشأن السياسي ، أحمد الكربولي، إن “تعطّل اللجان الرقابية في مجلس محافظة الأنبار يُعدّ مؤشراً خطيراً على ضعف الأداء المؤسسي والإداري، مما قد يؤدي إلى تراكم المشكلات وتفاقم الأزمات في المحافظة”.
ويرى الباحث أن “غياب الدور الرقابي للجان يعزز من احتمالات الفساد والإهمال، ويجعل القرارات الحكومية أقل شفافية وقابلة للاستغلال من قبل بعض الجهات لتحقيق مكاسب شخصية”.
وأضاف أن “الأسباب وراء هذا التعطيل قد تكون متعددة، منها الخلافات السياسية التي تؤدي إلى تعطيل العمل المشترك، إضافة إلى قلة الموارد المالية وعدم توفير الدعم اللازم للجان الرقابية، مما يقلل من قدرتها على تنفيذ مهامها بفعالية”.
وأشار إلى أن “غياب الرقابة يجعل من الصعب على المواطنين الثقة بأداء مجلس المحافظة، ما يخلق فجوة بين المجتمع والسلطات المحلية ويضعف من شرعية المؤسسات العامة”.
وأكد الباحث على أن “استمرار هذا الوضع سيؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين، حيث أن غياب الرقابة سيؤدي إلى ضعف الخدمات العامة وازدياد التجاوزات، ما يجعل الحاجة إلى إصلاحات جذرية لتعزيز دور اللجان الرقابية وتفعيل مهامها ضرورة ملحة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
منع استيراد أي أتوبيس من الخارج و60% مكون محلي بالحافلات الجديدة.. نواب: قرار يدعم الصناعة الوطنية..ومطالب بتوفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي
وزير النقل: نسبة المكون المحلي في الحافلات الجديدة تصل إلى 60%برلماني:دعم صناعة الاتوبيسات قاطرة الحقيقية لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمونائبة تطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاع الصناعةأكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر بدلاً من استيرادها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وقال الوزير خلال تفقده دفعة جديدة من حافلات "مرسيدس MCV600 سوبر هاي ديك" المنتجة محليًا، إن الحكومة حريصة على التعاون مع شركات القطاع الخاص لتحديث أسطول النقل البري التابع لشركات الوزارة.
وأضاف أن وزارتي الصناعة والنقل ملتزمتان بتطبيق شعار "لا استيراد من الخارج لأي أتوبيسات"، مع تقديم مختلف سبل الدعم للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في الحافلات الجديدة تصل إلى 60%.
في هذا الصدد، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير النقل بشأن حظر استيراد الاتوبيسات من الخارج، موضحا أن صناعتها بمثابة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما أنها تسهم في خلق فرص عمل ، وتدر إيرادات عالمية كبيرة.
و أشار «الشوربجي» في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،إلى أن دعم صناعة الاتوبيسات، القاطرة الحقيقية لدعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو والحد من الفاتورة الاستيرادية، فضلا عن كونها خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة الجادة لدعم قطاع الصناعة والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وابتكارًا.
في سياق متصل،ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب،تصريحات وزير النقل بشأن حظر استيراد الاتوبيسات من الخارج، مؤكدة أن توطين صناعتها يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، والتي تستنزف العملة الصعبة .
و أكدت «الكسان» في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،على ضرورة التخلص من كافة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة ، و توفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي، معالتي تواجه قطاع الصناعة ، و توفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي، مع رفع قدرة المجمعين المحليين، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي للشركات.