«تعليم مطروح»: تصميم أول برنامج إلكتروني لمعرفة بيانات أي معلم بدقة وسرعة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلنت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن تصميم أول برنامج أكسيل يضمن معرفة بيانات أي معلم بأي مدرسة إلكترونيا بدقة وسرعة، وهو ما يساهم في معرفة بيانات العاملين في جميع المدارس والتخصصات والمدارس التي يعملون بها ودرجاتهم الوظيفية، ومعرفة العجز والزيادة في المدارس، وبدأ العمل به بمركز معلومات إدارة الضبعة التعليمية.
وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح يرافقها إيهاب أنور، مدير عام التعليم العام، اليوم، إدارة الضبعة التعليمية لأول مرة عقب توليها مهام قطاع التعليم بالمحافظة، بحضور الدكتور هشام جميعي مدير الإدارة التعليمية، وعلي عصفور وكيل الإدارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف ووفق تعليمات اللواء خالد شعيب، قائد الإقليم، بتكثيف جولات المتابعة الميدانية بكل الإدارات التعليمية بأرجاء مطروح للوقوف على انتظام العمل على أرض الواقع وتذليل أي مشكلات للطلاب والتعاون مع أولياء الأمور.
وعقدت وكيل الوزارة اجتماعاً مع رؤساء الأقسام الفنية والإدارية بمقر الإدارة التعليمية في مدينة الضبعة تناولت خلاله آليات العمل والعقبات التي تعاني منها مدارس الضبعة والتي يعد أبرزها غياب الطلاب، خاصة بمدارس القرى والنجوع يوم الخميس أسبوعياً، حيث وجهت مسؤولي الضبعة بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مجالس أمناء المدارس ومجلس أمناء الإدارة وفق الإطار القانوني المنظم للعمل ومناقشة سبل سد العجز في المواد الدراسية وأسباب عدم صرف بعض المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالإدارة، مؤكدة أن خطة العمل التي تنتهجها بالمديرية تتمثل في رصد وتحديد المشكلة ثم طرح الحلول الفورية وفق الإمكانيات المتاحة.
وأكدت وكيل الوزارة مطروح في بيان، أهمية التحلي بالجدية والانضباط وتقدير المسؤولية من أجل تخطي أي عقبات تواجه منظومة العمل وفي سبيل تحقيق تقدم ملموس للعملية التعليمية بمدارس الضبعة بما يكفل تقديم منتج تربوي تعليمي يستفيد منه أبناؤنا الطلاب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم مطروح محافظة مطروح وزارة التربية والتعليم مدينة الضبعة الضبعة مديرية التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين