رئاسة مصلحة الأحوال المدنية تدشن دورة بناء القدرات وجمع وتحليل البيانات الاحصائية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
شمسان بوست / كتب/ عبدالسلام هائل
تصوير/ زكي اليوسفي
برعاية وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان وبإشراف رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء / سند جميل محمد وبدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).
دشنت اليوم رئاسة مصلحة. الأحوال المدنية والسجل المدني بالعاصمة عدن دورة بناء القدرات وجمع البيانات الاحصائية وتحليلها والتي ستستمر خلال الفترة من ١٠ / ١١/ ٢٠٢٤م وحتى ١١/ ١١ / ٢٠٢٤م .
وفي حفل افتتاح الدورة الذي بدأ بالقرأن الكريم ألقى اللواء/ محمد مساعد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الشرطة والأمن .كلمة نقل في مستهلها تحيات معالي وزير الداخلية اللواء / ابراهيم حيدان للمشاركين في الدورة .وحث الجميع على التفاعل والخروج بنتائج إيجابية .وطرح كل الملاحظات والمقترحات الهادفة تعزيز بناء القدرات وجمع البيانات الاحصائية وتحليلها.. مؤكدا أن الوزارة حرصت ومنذ ثلاث سنوات على إنجاح مشروع السجل المدني والبطاقة الذكية .وقد تم تدشين العمل بصرف البطاقة الذكية في وقت سابق .وخلال الأيام القادمة سيتم تدشين العمل بمشروع السجل المدني الذي يعتمد على أرقى الأنظمة الحديثة في هذا المجال .
واضاف قائلا.: ليس من المعقول أن تظل استخراج شهادة الميلاد مكتوبة بخط اليد ونحن في عصر الذكاء الاصطناعي .
مشيدا بهذا الصدد لجهود قيادة مصلحة الأحوال المدنية على في صرف البطاقة الذكية وتحديث السجل المدني .
من جانبه عبر رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء / سند جميل محمد عن شكره لمعالي وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان على رعايته الكريم لهذه الفعالية ..ولوكيل الوزارة لقطاع الشرطة والأمن اللواء محمد مساعد وصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمهم لإنجاح هذه الدورة التي يشارك فيها ( ٢٦) مشاركا من مدراء الأحوال المدنية و الجهات الفنية في المحافظات المحررة .واستعرض رئيس المصلحة اهداف ومحاور الدورة والتي ستستمر لمدة يومين . يتلقى خلالها المشاركون العديد من المحاضرات حول اللائحة التنفيذية لسير عمل السجل المدني.واللائحة التنظيمية لسير عمل السجل المدني والاحوال المدنية ،ونظم السجل المدني الاليكتروني الحديث ، والحقول المطلوب بتعبئتها للمواطن ،وبناء القدرات وجمع البيانات الاحصائية وتحليلها.بالاضافة إلى اللائحة الفنية المطعمة بالمواد القانونية بتنظيم العمل وغيرها .
من جانبه حث وكيل المصلحة اللواء / محمد عيدروس باهارون .المشاركين على الاستفادة من الدورة والخروج بنتائج إيجابية تساهم في الارتقاء في بناء القدرات وجمع البيانات الاحصائية وتحليلها..
حضر افتتاح الدورة عدد من المدراء المسؤولين في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ،واخرون
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مصلحة الأحوال المدنیة السجل المدنی
إقرأ أيضاً:
متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.
متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.
وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.
أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة
يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.
وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.
ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.
ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان
وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.
ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.
ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.
ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.
رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها
بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.
المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة
وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟