فهمي هويدي: مؤسف أن تكون المصالحة مع إسرائيل أسرع من تلك التي بين دول عربية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
وفي حديثه، تناول هويدي نشأته ومواقف شكلت رؤيته النقدية، إضافة إلى انعكاسات الأحداث والتحولات السياسية على مسيرته الصحفية، وطرح رؤيته حول العلاقة بين الدول العربية من جهة وإيران وتركيا من جهة أخرى.
وأكد هويدي أن هاتين الدولتين، بعمقهما الحضاري وقوتهما الإقليمية، يمكن أن تكونا شريكتين طبيعيتين للعرب إذا ما تأسست العلاقة بينهما على أسس المصالح المتبادلة لا منطق الهيمنة.
ويرى هويدي أن الأزمات التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي أثبتت أهمية خلق توافقات إقليمية فاعلة لتحقيق الاستقرار والحد من التدخلات الأجنبية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4بروفيسور يهودي: التعاطف مع إسرائيل يماثل التعاطف مع ألمانيا النازيةlist 2 of 4غزة والتعاون النووي أبرز عناوينه.. طهران تستضيف الحوار العربي الإيرانيlist 3 of 4المفكر محمد العوا: لم أتمن عدم اندلاع ثورة يوليو 1952list 4 of 4المفكر العوا: 7 أكتوبر أولى خطوات تحرير فلسطين وأكون سعيدا إذا شهدتهend of listوأعرب هويدي عن أسفه لأن عمليات المصالحة مع إسرائيل أصبحت أسرع وأكثر فعالية مقارنة بالمصالحات بين الدول العربية أو بينها وبين دول إسلامية وإقليمية أخرى.
وانطلق هويدي في الحلقة من تقييم السياسات العربية التي يرى أنها تفتقر في كثير من الأحيان إلى الاستقلالية في اتخاذ القرار، مما يجعلها عرضة للضغوط والتأثيرات الخارجية، خاصة من قوى دولية تسعى لفرض أجنداتها في المنطقة.
وأشار هويدي إلى أن الدول العربية لم تبنِ حتى اليوم إستراتيجية سياسية أو أمنية مستقلة رغم كل التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن توجيه العلاقات العربية مع دول الجوار الإقليمي، يجب أن يخضع لرؤية تحقق مصالحها بالأساس.
وتطرق هويدي إلى مرحلة الربيع العربي، التي اعتبرها محطة مهمة في تاريخ المنطقة، حيث شكّل هذا الحراك حلما جماهيريا ومرحلة كان بإمكانها أن تكون نقطة انطلاق لتحرر الشعوب من الأنظمة الاستبدادية.
اختطاف قسري للربيع العربيويرى هويدي أن هذا الربيع "لم يمت" لكنه جرى اختطافه قسريا، عبر تهميش الحريات وتغييب الدور الفاعل للشعوب، التي إن استردت أنفاسها، على حد تعبير هويدي، ستعود الحياة لهذا الربيع.
وتناول هويدي بشكل موسع معضلات "الإسلام السياسي"، موضحا أن الجماعات الإسلامية التي ظهرت في مشهد الربيع العربي كانت تفتقر إلى الكفاءة السياسية وإلى رؤية عميقة حول كيفية إدارة الدولة وتحقيق تطلعات الشعب في ظل أنظمة قمعية.
وقال إن الحركات الإسلامية تحمل طموحات مشروعة، لكن الفراغ في مشروعها الفكري وإخفاقاتها في تقديم نموذج سياسي قوي أدى إلى عزلتها وتصادمها مع الأنظمة، وأكد هويدي أن هذه الحركات بحاجة إلى مراجعة شاملة لأفكارها، خاصة في ظل السياقات الجديدة والمعقدة في العالم العربي.
ولم يخفِ هويدي انتقاده للنخب الفكرية العربية، موجها إليها اللوم بسبب ما وصفه بانحياز بعض هذه النخب للسلطة وابتعادها عن قضايا الشعوب وهمومها.
وأكد أن المثقف الذي يتماشى مع رغبات الأنظمة يساهم في تكريس واقع التخلف والانحطاط، في حين يجب على المثقف الحقيقي أن يلعب دورا محوريا في النضال من أجل حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأشار هويدي إلى أن هناك العديد من المثقفين الذين برروا قمع الحريات السياسية تحت مسميات شتى، مما أسهم في إضعاف الثقة بين الشعب والنخب الفكرية.
الصحافة في البلاد العربيةوفي سياق حديثه عن دور الإعلام في العالم العربي، أبدى هويدي أسفه للوضع الذي وصلت إليه الصحافة التي تعاني من تضييق الرقابة ومحاولات الأنظمة الحاكمة تحويلها إلى أداة من أدوات الدعاية الرسمية.
وذكر هويدي أن حرية الصحافة هي أحد الركائز الأساسية لأي مشروع نهضوي حقيقي، مشيرا إلى أن غياب هذه الحرية يعكس أزمة كبرى في بنية النظام السياسي العربي ويُضعف من قدرته على التطور والازدهار.
ولفت هويدي إلى أن الحكومات العربية تفتقر إلى مشروع موحد يعزز موقفها على الساحة الدولية، داعيا إلى مزيد من التنسيق بين الدول العربية لتكوين جبهة واحدة قادرة على مواجهة التحديات المختلفة.
ويرى هويدي أن الموقف العربي الرسمي قد فشل في دعم القضية الفلسطينية، حيث باتت العديد من الأنظمة تبتعد عن تبني مواقف واضحة وصارمة حيال الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت في هذا السياق إلى أن بعض الأنظمة العربية تخلت عن التزاماتها القومية تجاه فلسطين مقابل الحصول على دعم سياسي واقتصادي من الدول الغربية، مما زاد من تعقيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وأفقدها زخمها السياسي.
ودعا هويدي المثقفين العرب إلى الوقوف بجانب شعوبهم لا إلى جانب السلطة، وأكد أن المثقف الذي يتخلى عن دوره الاجتماعي ويختار الانحياز للنظام الحاكم يلحق ضررا جسيما بالثقافة العربية، وشدد على أن المثقف العربي لا بد أن يظل ثابتا على مبادئه بعيدا عن إغراءات السلطة.
10/11/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدول العربیة هویدی إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.