متى يكون حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم نافذا؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا، حيث يبدأ تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق، يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكمل الفيومي في تصريحاته أن هذا يستدعي دراسة الحكم وحيثياته من قبل لجنة الإسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تحقيق المواءمة بين حقوق الطرفين، وفقًا لما تفتضيه العدالة التشريعية.
وأكمل أنه لو تقاعس البرلمان في قانون الإيجار القديم سيكون هناك الكثير من القضايا بالمحاكم للبت فيه، مؤكدا أن حكم الدستورية الصادر الساعات الماضية حدد أنه سيكون نافذا بعد الدورة البرلمانية الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد الفيومي لجنة الاسكان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية ترفض طعنًا بعدم دستورية مادة التقاعد المدني
صراحة نيوز- قررت المحكمة الدستورية، الثلاثاء، عدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته، لعدم اتصال الطعن بالدعوى اتصالًا موافقًا للدستور والقانون.
وأوضحت المحكمة أن محكمة الموضوع لم تبحث جدية الدفع بعدم الدستورية، ما استندت إليه المحكمة الدستورية في قرارها بعدم قبول الطعن وفقًا للفقه والقضاء الدستوري.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش