الجزار: مجلس النواب سيبذل أقصى جهده لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علقت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار المحكمة الدستورية العُليا بإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، والتي تسمح بتثبيت قيمة الإيجار على مدار عقود دون زيادة، مؤكدة أنها مع أي تعديل يحقق العدل بين جميع الأطراف.
وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن مجلس النواب سيبذل أقصي جهده في دور الانعقاد القادم من خلال دراسة تلك التعديلات والاختيار بين البدائل المطروحة في العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة.
وأضافت، أن مطلبنا مساعدة المالك في حصوله على حقه خاصةً توجد حالات على أرض الواقع متعثرة ماديًا رغم امتلاكها وحدات سكنية مُؤجرة، ولا تنتفع منها سوى ببضع جنيهات شهرياً، وبالتالي لابد من حدوث توازن في أحقية المالك والمستأجر.
وتابعت: على العكس هناك مستأجرين لا يستطيعون زيادة الإيجار حيث أن دخلهم لم يزيد بزيادة التضخم، أي أن الخلل والمشكلة الحقيقية تكمن في انخفاض قيمة الجنيه وليس للمالك ولا المستأجر ذنب في ذلك والذنب يعود علي السياسات الإقتصادية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.
والخلاصة أنه لابد من وضع تشريع يمنح الطرفين الحق ويحمي المستأجر من استغلال المالك، ويحمي المالك من استغلال المستأجر، خاصةً أن قوانين الإيجار في مصر سواء القديمة أو الجديدة بها عوارا نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة، حتى أن الحكومة الحالية تسببت في رفع قيمة الإيجار الجديد أضعاف مضاعفة على الشباب نتيجة إصرارها على عدم حل أزمة اللاجئين والتي أثرت على الإيجارات واستغلال الملاك للمستأجر الجديد.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما أوضحت المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها أن تثبيت القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل ويهدد حق الملكية، مضيفة أن بقاء الأجرة ثابتة دون مراعاة التضخم يؤدي إلى إهدار عائد الاستثمار العقاري وتقليل قيمة الأرض والمباني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قيمة الارض المؤجر والمستأجر العلاقة الإيجارية قيمة الإيجار الايجار القديم سميرة الجزار
إقرأ أيضاً:
ممثل المستأجرين: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء
كتب- حسن مرسي:
علّق جورج مكرم، ممثل المستأجرين بجلسات مجلس النواب، على التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، معتبرًا أنها تحمل عيوبًا قانونية وإجرائية، ولا تراعي ظروف جميع المستأجرين، خاصة ذوي الدخل المحدود.
وقال مكرم خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية مادة معينة تتعلق بعدم ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بإصدار قانون جديد قبل نهاية الدور التشريعي الحالي.
وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون في أبريل الماضي، بعد حوالي خمسة أشهر من حكم المحكمة.
زيادات غير عادلةوأضاف مكرم أن مشروع القانون الحالي، وإن كان قد شهد بعض التعديلات، إلا أن أهم ملامحه بقيت كما هي، وهي تحديد مدة عقد الإيجار بـ 5 سنوات، ينتهي بعدها العقد بقوة القانون.
وأوضح أنه في حال عدم خروج المستأجر، يتم اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء، وهو ما اعتبره "عيبًا من ضمن العيوب القانونية الإجرائية".
وأشار ممثل المستأجرين إلى أن القانون عمم القاعدة على السكني وغير السكني، وطلب في مادة أخرى زيادة لا تقل عن 1000 جنيه، وهو ما يرفع القيمة الإيجارية بشكل كبير.
ولفت إلى أن القانون الأصلي كان يتضمن زيادات بنسبة 10%، ثم تغيرت إلى 2% في عام 2001.
وأوضح مكرم أن التعديل الأخير يقسم المناطق إلى ثلاث فئات: منخفضة، متوسطة، ومتميزة، ويحيل تحديد ذلك للمحليات.
وعبر عن استيائه من هذا التصنيف، قائلاً: "أنا ساكن في شقة 3 أوض هتقول لي إيجارك 1000 جنيه؟، عندي البواب بتاع العمارة ساكن في أوضة واحدة على السطوح هتدفعه 1000 جنيه برضه؟".
وأكد أنه لا يجب أن يضع القانون "حدًا أدنى للمنطقة السكنية" بهذا الشكل، ورفض فكرة الاستثناءات، مطالبًا بالنظر إلى ظروف الملايين المتأثرين.
لا للطردوأكد مكرم رفضه لـ "الطرد الفوري للمستأجرين"، معربًا عن خشيته من وجود "عيب دستوري" أو "عوار دستوري" في القانون الجديد، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر طرد في غضون 24 ساعة، مع عدم إيقاف التنفيذ حتى لو اعترض المستأجر، يمثل "عوارًا دستوريًا" واضحًا.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم المباني الآيلة للسقوط عمرو أديب الحكايةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
ممثل المستأجرين: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 24 الرطوبة: 20% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك