7 آثار لحكم عدم دستورية أجرة الإيجار القديم.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
آثار كثيرة تترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة أمس السبت، والقاضى بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية بنظام الإيجار القديم، لمخالفتها الدستور، والتى من أبرزها زوال النص التشريعى الذى حكم بعدم دستوريته.
ورغم الأثار المتعددة، لحكم الدستورية، إلا أنه أتاح لمجلس النواب فترة زمنية طويلة تقارب 8 أشهر لتنفيذ الحكم وتعديل القانون.
ومن الأمور المترتبة على الحكم حال تنفيذه أو عدمه:
1- أن الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الايجار القديم كأنها لم تكن وهى والعدم سواء
2- عدم وجود معايير لتحديد قيمة الأجرة للايجار القديم ونسبة الزيادة السنوية
3- السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب مطالبة بتنفيذ الحكم قبل انتهاء دور الانعقاد العادي الحالى الذى بدأ فى أكتوبر الماضى ويستمر لمدة 9 أشهر
4- لجنة الاسكان بمجلس النواب تعد تصور لتعديل المادتين فى ضوء المحكمة الدستورية العليا
5- أحقية المشرع الممثل فى مجلس النواب النظر فى البدائل الافضل لتحقيق التوازن فى العلاقة الإيجارية
6- استمرار دفع المستأجرين الأجرة القديمة حتى انتهاء الدورة الحالية لدور انعقاد البرلمان
7- من حق المالك للوحدة السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم حال عدم تعديل المادتين بعد الموعد المحدد بالحكم إقامة دعوى طرد بعلة عدم وجود نص تشريعي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الايجار الجديد الغاء قانون الايجار القديم الايجار القديم قانون الايجار قانون الايجار القديم الايجار القديم اليوم الغاء الايجار القديم المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الايجار القديم اخر اخبار قانون الايجار القديم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة أمس حديثه إلى الحكومة، مؤكدًا على أن تطبيق أحكام مشروع قانون الإيجار القديم وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لا سيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلًا آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.
وشدد "جبالي" على أهمية القانون المعروض أمام مجلس النواب ليس فقط لأنه يمس قطاعًا كبيرًا من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.
وأضاف جبالي، ونحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التى عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدى لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية فى حينه، وتغليبًا للصالح العام، تخرج على جميع المبادئ المستقر عليها فى الدساتير والقوانين المتعاقبة من حظر التعدى على الملكية الخاصة، ومبدأ سلطان الإرادة فى التعاقد.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن عقود الإيجار حسب طبيعتها هى عقود رضائية ومؤقتة، على نحو أقحمت فيه الدولة نفسها فى خضم العلاقة التعاقدية وجعلتها على خلاف طبيعتها غير محددة المدة، وجعلتها تورث لغير مالكها من المستأجر الأصلى إلى زوجه وابنائه وأقاربه نسبًا ومصاهرة حتى الدرجة الثالثة فيما يعرف بالامتداد القانونى، وذلك كُلهِ تغليبًا لمبادئ أخرى اقتضتها ظروف الحال وعلى رأسها التضامن الاجتماعى، وقد اتخذت أحكام القضاء فى حينه هذه الظروف والمبررات كأساس فى أحكامها، إلى الحد الذي وصفت فيه أن عدم تدخل المشرع في وقتها كان سيترتب عليه تشريد آلاف الأسر وتفتيت بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته بما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعي بما استلزم تدخل المشرع بما يصون للمجتمع أمنه وسلامته.
وتابع: وبتطور هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية نجد أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل وصولًا لتقييده فى الجيل الأول فقط.
وأضاف: ونجد أن المحكمة الدستورية العليا دأبت فى جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل حلا دائما ونهائيا للمشكلات المترتبة على هذه الأزمة، بل يتعين دوما مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية، فلا يميل ميزانها في اتجاه مناقض لطبيعتها إلا بقدر الظروف التي أملت وجودها.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي