«معلومات الوزراء»: «فيتش» تتوقع نمو مبيعات الأدوية بمصر إلى 218.1 مليار جنيه في 2028
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة فيتش سوليوشنز للربع الرابع من عام 2024 بشأن صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في مصر، والذي يتضمن توقعات لمدة 10 سنوات حتى عام 2033.
كما يلقي الضوء على أداء مصر في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية باعتبارها أكبر سوق للأدوية في شمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بسوق أدوية راسخ، مع قدرة تصنيع محلية واسعة وتغطية صحية شاملة ومتزايدة.
وأوضح التقرير أنَّ مصر تسعى جاهدة لتعزيز وتطوير صناعة الأدوية، كما تسعى باستمرار نحو ابتكار وتصنيع الأدوية الجديدة، وتوفير مناخ استثمار مناسب لمختلف الصناعات والقطاعات، وخاصةً القطاعات التي توفر حياة صحية وأكثر استدامة لمواطنيها.
توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات استثمار خاصة بقيمة تتجاوز 40 مليار يوروأشار التقرير إلى أنه خلال مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي استضافته القاهرة في يونيو الماضي تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات استثمار خاصة بقيمة تتجاوز 40 مليار يورو (43 مليار دولار أمريكي) بين شركات مقرها في أوروبا ومصر.
الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية وقعوا ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية 36 مليون يورووتغطي الاتفاقيات عدة قطاعات، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية والأدوية وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع السيارات، كما وقع الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية 36 مليون يورو (39 مليون دولار أمريكي)، وتهدف هذه الاتفاقيات، التي تشكل جزءًا من برامج التعاون الثنائي بين الجانبين، إلى تعزيز تصنيع اللقاحات وتحسين الوصول إلى الأدوية.
تصنيع 6 أصناف من أدوية المسكنات والمضادات الحيويةوفي سياق متصل، دخلت شركة الأدوية الأمريكية أبوت في شراكة استراتيجية مع مدينة الدواء المصرية جيبتو فارما، وهذه الشراكة المهمة، تستهدف تصنيع 6 أصناف من أدوية المسكنات والمضادات الحيوية، داخل مدينة الدواء المصرية جيبتو فارما بطاقة إنتاجية 155 مليون عبوة خلال 5 سنوات، باستخدام نحو 9% من الطاقات الإنتاجية لـ جيبتو فارما.
وتناول مركز المعلومات ما أشارت إليه وكالة فيتش سوليوشنز أنه من المتوقع أن تنمو مبيعات الأدوية في مصر من 138.1 مليار جنيه مصري عام 2023 إلى 152.8 مليار جنيه مصري عام 2024. وبحلول عام 2028، ستبلغ قيمة سوق الأدوية 218.1 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6% بالعملة المحلية، وبحلول عام 2033، سترتفع قيمة السوق إلى 325.9 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.0%.
وبحسب التقرير، سوف تعتمد محركات النمو الرئيسة للإنفاق الدوائي في مصر على الحجم، مع توسع السكان ومع اتجاه مصر للتوسع في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة.
وأكد التقرير أن الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع الأدوية المحلي تأتي في قمة أجندة الحكومة المصرية وذلك لتقليل الاعتماد على واردات الأدوية؛ ففي أبريل 2022، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام بالاشتراك مع الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية دراسة حول التصنيع المحلي للمواد الخام الدوائية بالتعاون مع شركة الأدوية الهندية (SysChem).
وقيمت الدراسة جاهزية البنية التحتية في مصر لإنتاج المواد الفعالة للمضادات الحيوية، وتطبيق معايير ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) وتوسيع إنتاج المواد الفعالة من خلال شركة النصر للكيماويات الدوائية المحلية.
مصر تتجه إلى تعميق شراكاتها التجارية في مجال الأدوية والرعاية الصحيةوأشار التقرير إلى أن مصر تتجه إلى تعميق شراكاتها التجارية في مجال الأدوية والرعاية الصحية مع شركاء استراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى سبيل المثال، في يونيو 2022، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق شركة جمجوم وهي شركة أدوية رائدة ومقرها المملكة العربية السعودية منشأة إنتاج جديدة ذات قدرة تصنيع كبيرة في مصر.
ويأتي هذا الإعلان في نفس الشهر الذي ستنشئ فيه شركة فاركو للأدوية ومقرها مصر مدينة أدوية في المملكة العربية السعودية، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.
مصر تظل في وضع جيد للنمو مع تحسن البيئة التنظيمية لصناعة الأدويةأضاف التقرير أنه على المدى الطويل من المتوقع أن تظل مصر في وضع جيد للنمو مع تحسن البيئة التنظيمية لصناعة الأدوية بشكل كبير والتركيز القوي على تعزيز التصنيع المحلي من خلال الابتكار والبحث وتقنيات الإنتاج المتكاملة، وسيكون التركيز المتجدد على زيادة نطاق التمويل الخاص محركًا رئيسًا، وخاصةً فيما يتعلق برقمنة قطاع الأدوية.
أوضح التقرير أن مصر تمتلك العديد من الفرص لتطوير صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، ومن هذه الفرص، إطلاق المبادرات الرئاسية لتعزيز الصحة العامة في مصر، مع التركيز على التنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل. بالإضافة إلى وجود مقترحات لإنشاء هيئة مصرية جديدة للأدوية.
ومن الفرص المميزة أيضًا لمصر، أن الحكومة تسعى جاهدة في رقمنة السجلات الطبية والمراقبة الوطنية لتقييم المضادات الحيوية، مما يساعد في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية في البلاد. كما تعمل مبادرات التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية على خلق بيئة أكثر امتثالًا وكفاءة لدعم النمو طويل الأمد لصناعة الأدوية المحلية.
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن صناعة الأدوية في مصر تتمتع بعدة نقاط قوة تمكنها من التوسع والتطور بشكل مستمر، وتتمثل هذه النقاط في عملية التصنيع الراسخة لدى مصر، حيث أنها تضم شركات مملوكة للدولة وشركات محلية خاصة، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف العمالة ووجود مجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والفنيين المهرة المدربين تدريبًا عاليًّا، كما أنه لدى مصر عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة وتتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتطوير قطاع الرعاية الصحية. علاوة على وفرة العوامل الديموغرافية المواتية للغاية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتفاقيات التجارة الأدوية الجديدة الأدوية المحلية الإرادة السياسية الابتكار والبحث الاتحاد الأوروبي البنية التحتية الأدوية ملیار جنیه مصری صناعة الأدویة التقریر أن أدویة فی إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
ولاحقا، وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع أن "الغنوشي في المستشفى منذ الاثنين المنقضي، وأن حالته الصحية سيئة، وهو تحت المراقبة الطبية".
وكشفت رئيسة المكتب القانوني، زينب براهم، لـ"عربي21"، أن العائلة وأحد أعضاء فريق الدفاع حصلا على بطاقة زيارة مباشرة، لكنهما مُنعا من ذلك.
بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامية منية بوعلي، إن "الدفاع في حالة قلق شديد على وضع منوّبه، وإنها تحاول الحصول على معلومة دقيقة بخصوص وضعه الصحي".
وأكدت بوعلي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنها "لا تعلم إن كان الغنوشي حاليا في المستشفى أم لا"، مشيرة إلى أن "وضعه صعب للغاية منذ مدة، وخاصة في الأيام الأخيرة، نتيجة الحرارة المرتفعة في السجن، وفي ظل تقدمه في السن والأمراض التي يعاني منها".
ولفتت إلى أن السلطات ترفض تقديم أي توضيحات دقيقة بخصوص وضعه، وأن الدفاع في تشاور وتنسيق مستمرين من أجل معرفة حقيقة وضع الغنوشي.
وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان تحتم على السلطة عدم سجن المسنين والذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية