«معلومات الوزراء»: «فيتش» تتوقع نمو مبيعات الأدوية بمصر إلى 218.1 مليار جنيه في 2028
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة فيتش سوليوشنز للربع الرابع من عام 2024 بشأن صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في مصر، والذي يتضمن توقعات لمدة 10 سنوات حتى عام 2033.
كما يلقي الضوء على أداء مصر في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية باعتبارها أكبر سوق للأدوية في شمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بسوق أدوية راسخ، مع قدرة تصنيع محلية واسعة وتغطية صحية شاملة ومتزايدة.
وأوضح التقرير أنَّ مصر تسعى جاهدة لتعزيز وتطوير صناعة الأدوية، كما تسعى باستمرار نحو ابتكار وتصنيع الأدوية الجديدة، وتوفير مناخ استثمار مناسب لمختلف الصناعات والقطاعات، وخاصةً القطاعات التي توفر حياة صحية وأكثر استدامة لمواطنيها.
توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات استثمار خاصة بقيمة تتجاوز 40 مليار يوروأشار التقرير إلى أنه خلال مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي استضافته القاهرة في يونيو الماضي تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات استثمار خاصة بقيمة تتجاوز 40 مليار يورو (43 مليار دولار أمريكي) بين شركات مقرها في أوروبا ومصر.
الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية وقعوا ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية 36 مليون يورووتغطي الاتفاقيات عدة قطاعات، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية والأدوية وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع السيارات، كما وقع الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية 36 مليون يورو (39 مليون دولار أمريكي)، وتهدف هذه الاتفاقيات، التي تشكل جزءًا من برامج التعاون الثنائي بين الجانبين، إلى تعزيز تصنيع اللقاحات وتحسين الوصول إلى الأدوية.
تصنيع 6 أصناف من أدوية المسكنات والمضادات الحيويةوفي سياق متصل، دخلت شركة الأدوية الأمريكية أبوت في شراكة استراتيجية مع مدينة الدواء المصرية جيبتو فارما، وهذه الشراكة المهمة، تستهدف تصنيع 6 أصناف من أدوية المسكنات والمضادات الحيوية، داخل مدينة الدواء المصرية جيبتو فارما بطاقة إنتاجية 155 مليون عبوة خلال 5 سنوات، باستخدام نحو 9% من الطاقات الإنتاجية لـ جيبتو فارما.
وتناول مركز المعلومات ما أشارت إليه وكالة فيتش سوليوشنز أنه من المتوقع أن تنمو مبيعات الأدوية في مصر من 138.1 مليار جنيه مصري عام 2023 إلى 152.8 مليار جنيه مصري عام 2024. وبحلول عام 2028، ستبلغ قيمة سوق الأدوية 218.1 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6% بالعملة المحلية، وبحلول عام 2033، سترتفع قيمة السوق إلى 325.9 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.0%.
وبحسب التقرير، سوف تعتمد محركات النمو الرئيسة للإنفاق الدوائي في مصر على الحجم، مع توسع السكان ومع اتجاه مصر للتوسع في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة.
وأكد التقرير أن الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع الأدوية المحلي تأتي في قمة أجندة الحكومة المصرية وذلك لتقليل الاعتماد على واردات الأدوية؛ ففي أبريل 2022، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام بالاشتراك مع الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية دراسة حول التصنيع المحلي للمواد الخام الدوائية بالتعاون مع شركة الأدوية الهندية (SysChem).
وقيمت الدراسة جاهزية البنية التحتية في مصر لإنتاج المواد الفعالة للمضادات الحيوية، وتطبيق معايير ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) وتوسيع إنتاج المواد الفعالة من خلال شركة النصر للكيماويات الدوائية المحلية.
مصر تتجه إلى تعميق شراكاتها التجارية في مجال الأدوية والرعاية الصحيةوأشار التقرير إلى أن مصر تتجه إلى تعميق شراكاتها التجارية في مجال الأدوية والرعاية الصحية مع شركاء استراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى سبيل المثال، في يونيو 2022، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق شركة جمجوم وهي شركة أدوية رائدة ومقرها المملكة العربية السعودية منشأة إنتاج جديدة ذات قدرة تصنيع كبيرة في مصر.
ويأتي هذا الإعلان في نفس الشهر الذي ستنشئ فيه شركة فاركو للأدوية ومقرها مصر مدينة أدوية في المملكة العربية السعودية، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.
مصر تظل في وضع جيد للنمو مع تحسن البيئة التنظيمية لصناعة الأدويةأضاف التقرير أنه على المدى الطويل من المتوقع أن تظل مصر في وضع جيد للنمو مع تحسن البيئة التنظيمية لصناعة الأدوية بشكل كبير والتركيز القوي على تعزيز التصنيع المحلي من خلال الابتكار والبحث وتقنيات الإنتاج المتكاملة، وسيكون التركيز المتجدد على زيادة نطاق التمويل الخاص محركًا رئيسًا، وخاصةً فيما يتعلق برقمنة قطاع الأدوية.
أوضح التقرير أن مصر تمتلك العديد من الفرص لتطوير صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، ومن هذه الفرص، إطلاق المبادرات الرئاسية لتعزيز الصحة العامة في مصر، مع التركيز على التنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل. بالإضافة إلى وجود مقترحات لإنشاء هيئة مصرية جديدة للأدوية.
ومن الفرص المميزة أيضًا لمصر، أن الحكومة تسعى جاهدة في رقمنة السجلات الطبية والمراقبة الوطنية لتقييم المضادات الحيوية، مما يساعد في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية في البلاد. كما تعمل مبادرات التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية على خلق بيئة أكثر امتثالًا وكفاءة لدعم النمو طويل الأمد لصناعة الأدوية المحلية.
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن صناعة الأدوية في مصر تتمتع بعدة نقاط قوة تمكنها من التوسع والتطور بشكل مستمر، وتتمثل هذه النقاط في عملية التصنيع الراسخة لدى مصر، حيث أنها تضم شركات مملوكة للدولة وشركات محلية خاصة، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف العمالة ووجود مجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والفنيين المهرة المدربين تدريبًا عاليًّا، كما أنه لدى مصر عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة وتتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتطوير قطاع الرعاية الصحية. علاوة على وفرة العوامل الديموغرافية المواتية للغاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتفاقيات التجارة الأدوية الجديدة الأدوية المحلية الإرادة السياسية الابتكار والبحث الاتحاد الأوروبي البنية التحتية الأدوية ملیار جنیه مصری صناعة الأدویة التقریر أن أدویة فی إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
في عيدها القومي.. «المنوفية»: 40 مليار جنيه استثمارات في 6 سنوات
تحتفل محافظة المنوفية اليوم الجمعة، بعيدها القومي الـ119، في ظل طفرة تنموية وخدمية غير مسبوقة شملت مختلف القطاعات، بقيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الذي أكد أن إجمالي حجم الاستثمارات التي شهدتها المحافظة خلال الفترة من 2019 حتى 2025 تجاوزت 40 مليار جنيه.
وكشف المحافظ أن المحافظة أنجزت مشروعات بقيمة 27 مليار جنيه، ويجرى حاليًا تنفيذ مشروعات جديدة بـ13 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، في إطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وفي قطاع التعليم، تم ضخ 1.5 مليار جنيه لتحسين البنية التعليمية قبل الجامعية، فيما بلغت استثمارات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي 5.7 مليار جنيه، إلى جانب أكثر من 5 مليارات جنيه لتطوير القطاع الصحي، و200 مليون جنيه لتحسين البيئة.
وأكد المحافظ أن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025 بلغت 2.8 مليار جنيه، بزيادة كبيرة في الاعتمادات المالية مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير البنية التحتية والخدمات العامة.
كما شهد قطاع الطرق طفرة كبيرة، حيث تم تنفيذ مشروعات رصف وإنشاء طرق بطول 400 كم بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه خلال 6 سنوات، منها رصف 20 طريقًا محليًا بتكلفة 236 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروع طريق شبين الكوم - طملاي المزدوج بطول 16 كم باستثمارات 858 مليون جنيه.
وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم تنفيذ 1609 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بقرى مركزي أشمون والشهداء، تخدم أكثر من 1.2 مليون نسمة في 81 قرية.
كما تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في قطاع الطرق، أبرزها:
محور مدخل شبين الكوم الجديد أعلى تغطية مصرف المصيلحة - الراهب - ميت خاقان بتكلفة 60 مليون جنيه.
تطوير محاور رئيسية مثل شارع عاطف السادات والمدخلين الشرقي والغربي لشبين الكوم.
تنفيذ وصيانة عدة طرق حيوية مثل طريق أشمون - سنتريس، وطريق شبين الكوم - طنطا، وطريق الرياح الناصري - كفر داوود، وغيرها.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات، بما يعكس رؤية الدولة في بناء مجتمع حضاري متكامل يرتقي بطموحات المواطن المصري.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة