فيتش تتوقع نمو مبيعات الأدوية بمصر إلى 218.1 مليار جنيه في 2028
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
في إطار سعيه لرصد وتحليل كافة التقارير الدولية التي تتناول مصر أو تدخل في نطاق اهتمامات الشأن المصري في مختلف المجالات التنموية، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة فيتش سوليوشنز للربع الرابع من عام 2024 بشأن صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في مصر، والذي يتضمن توقعات لمدة 10 سنوات حتى عام 2033.
وأوضح التقرير أن مصر تسعى جاهدة لتعزيز وتطوير صناعة الأدوية، كما تسعى باستمرار نحو ابتكار وتصنيع الأدوية الجديدة، وتوفير مناخ استثمار مناسب لمختلف الصناعات والقطاعات، وخاصةً القطاعات التي توفر حياة صحية وأكثر استدامة لمواطنيها.
أشار التقرير إلى أنه خلال مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر والذي استضافته القاهرة في يونيو الماضي تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات استثمار خاصة بقيمة تتجاوز 40 مليار يورو (43 مليار دولار أمريكي) بين شركات مقرها في أوروبا ومصر. وتغطي الاتفاقيات عدة قطاعات، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية والأدوية وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع السيارات. كما وقع الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة إجمالية 36 مليون يورو (39 مليون دولار أمريكي)، وتهدف هذه الاتفاقيات، التي تشكل جزءًا من برامج التعاون الثنائي بين الجانبين، إلى تعزيز تصنيع اللقاحات وتحسين الوصول إلى الأدوية.
وفي سياق متصل، دخلت شركة الأدوية الأمريكية "أبوت" في شراكة استراتيجية مع مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما". وهذه الشراكة المهمة، تستهدف تصنيع 6 أصناف من أدوية المسكنات والمضادات الحيوية، داخل مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" بطاقة إنتاجية 155 مليون عبوة خلال 5 سنوات، باستخدام نحو 9% من الطاقات الإنتاجية لـ"جيبتو فارما".
وتناول مركز المعلومات ما أشارت إليه وكالة "فيتش سوليوشنز" أنه من المتوقع أن تنمو مبيعات الأدوية في مصر من 138.1 مليار جنيه مصري عام 2023 إلى 152.8 مليار جنيه مصري عام 2024. وبحلول عام 2028، ستبلغ قيمة سوق الأدوية 218.1 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6% بالعملة المحلية. وبحلول عام 2033، سترتفع قيمة السوق إلى 325.9 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.0%.
وبحسب التقرير، سوف تعتمد محركات النمو الرئيسة للإنفاق الدوائي في مصر على الحجم، مع توسع السكان ومع اتجاه مصر للتوسع في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة.
وأكد التقرير أن الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع الأدوية المحلي تأتي في قمة أجندة الحكومة المصرية وذلك لتقليل الاعتماد على واردات الأدوية؛ ففي أبريل 2022، أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام بالاشتراك مع الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية دراسة حول التصنيع المحلي للمواد الخام الدوائية بالتعاون مع شركة الأدوية الهندية (SysChem). وقيمت الدراسة جاهزية البنية التحتية في مصر لإنتاج المواد الفعالة للمضادات الحيوية، وتطبيق معايير ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) وتوسيع إنتاج المواد الفعالة من خلال شركة النصر للكيماويات الدوائية المحلية.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتجه إلى تعميق شراكاتها التجارية في مجال الأدوية والرعاية الصحية مع شركاء استراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. على سبيل المثال، في يونيو 2022، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق شركة "جمجوم" وهي شركة أدوية رائدة ومقرها المملكة العربية السعودية منشأة إنتاج جديدة ذات قدرة تصنيع كبيرة في مصر. ويأتي هذا الإعلان في نفس الشهر الذي ستنشئ فيه شركة فاركو للأدوية ومقرها مصر "مدينة أدوية" في المملكة العربية السعودية، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.
أضاف التقرير أنه على المدى الطويل من المتوقع أن تظل مصر في وضع جيد للنمو مع تحسن البيئة التنظيمية لصناعة الأدوية بشكل كبير والتركيز القوي على تعزيز التصنيع المحلي من خلال الابتكار والبحث وتقنيات الإنتاج المتكاملة. وسيكون التركيز المتجدد على زيادة نطاق التمويل الخاص محركًا رئيسًا، وخاصةً فيما يتعلق برقمنة قطاع الأدوية.
أوضح التقرير أن مصر تمتلك العديد من الفرص لتطوير صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، ومن هذه الفرص، إطلاق المبادرات الرئاسية لتعزيز الصحة العامة في مصر، مع التركيز على التنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل. بالإضافة إلى وجود مقترحات لإنشاء هيئة مصرية جديدة للأدوية.
ومن الفرص المميزة أيضًا لمصر، أن الحكومة تسعى جاهدة في رقمنة السجلات الطبية والمراقبة الوطنية لتقييم المضادات الحيوية، مما يساعد في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية في البلاد. كما تعمل مبادرات التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية على خلق بيئة أكثر امتثالًا وكفاءة لدعم النمو طويل الأمد لصناعة الأدوية المحلية.
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن صناعة الأدوية في مصر تتمتع بعدة نقاط قوة تمكنها من التوسع والتطور بشكل مستمر، وتتمثل هذه النقاط في عملية التصنيع الراسخة لدى مصر، حيث أنها تضم شركات مملوكة للدولة وشركات محلية خاصة. بالإضافة إلى انخفاض تكاليف العمالة ووجود مجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والفنيين المهرة المدربين تدريبًا عاليًّا. كما لدى مصر عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة وتتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتطوير قطاع الرعاية الصحية. علاوة على وفرة العوامل الديموغرافية المواتية للغاية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المشاط: 10.9 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الاسماعيلية لتنفيذ 316 مشروع تنموي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة الاسماعيلية لعام 24/2025.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن "الإنسان محور التنمية"، وتؤكد على أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كافة المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة، كما أرسى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً، فضلاً عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها.
وأكدت على أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال "خطة المواطن"، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات "التخطيط التشاركي" وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الاسماعيلية، أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 316 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 10.9 مليار جنيه، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث أوضح التقرير أن عدد القرى المُستهدفة بمحافظة الاسماعيلية في المرحلة الأولى من المبادرة: 4 قرى، وعدد السكان المُستفيدين:30 ألف نسمة.
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 5.7 مليار جنيه لقطاع هيئة قناة السويس بنسبة 52.5%، يليه قطاع الصحة بقيمة 1، 25 مليار جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 935 مليون جنيه بنسبة 8.6%، ويخص قطاع التعليم العالي 803مليون جنيه بنسبة 7.4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 422.5 مليون جنيه بنسبة 4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.76 مليار جنيه بنسبة 16%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 13 مشروعًا تنمويًا في مجال الصحة في محافظة الاسماعيلية ومن هذه المشروعات استكمال إنشاء مستشفى أبو صوير المركزي، تطوير وتجهيز مجمع الاسماعيلية الطبي، إلى جانب الخدمات التكميلية لمستشفى أورام إسماعيلية، واستكمال تطوير مستشفى التل الكبير المركزي، إلى جانب تنفيذ 180 مشروعا في مجال "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" منها تطوير ورفع كفاءة مجزر أبو صوير، استكمال رصف طرق بمدينة المستقبل بطول 14 كم وعرض 10 م، كما تستهدف الخطة "الارتقاء بمنظومة التعليم العالي“ من خلال تنفيذ 14 مشروعا منها تأهيل مستشفى قناة السويس الجامعي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، استكمال إنشاء مستشفى الأطفال الجامعي، واستكمال إنشاء مبنى إدارة وكلية حاسبات وكلية ألسن، كما تستهدف الخطة "الارتقاء بمنظومة التعليم قبل الجامعي" من خلال توجيه 422.5 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 301 فصل دراسي ".
وتتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة"، كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن