ألقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، كلمة، في حفل ختام مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا"، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية، والمُنعقد بالقاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب المنظمة في مصر، ومينورو أوجا ساوارا المدير الإقليمي للمشروع، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وريم كمال ممثلة وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي العمال، الذين تحدثوا في الاحتفالية وأكدوا على دور المشروع، وأهمية الشراكة والتعاون لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال.

وقال الوزير جبران في كلمته أن هذا "المشروع"، من أكثر المشروعات تميزًا في رحلة التعاون مع منظمة العمل الدولية، موضحًا أن "المشروع" استمر علي مدار 6 سنوات، مُستهدفًا دعم السياسات العامة، والقُدرات المؤسسية، وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة في مجال مكافحة عمل الأطفال عامة،وفي سلاسل توريد القطن بشكل خاص.

وأوضح الوزير أن ما يُميز هذا المشروع، توافق أهدافه مع أولويات الحكومة المصرية والمُتمثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، خاصة الهدف الأول، بشأن الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وضمان جودة التعليم ، والخدمات الصحية، حيث تمت صياغة أهدافه انطلاقًا من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة ، والتي تهدف الي الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول 2025، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المُستهدفين وأسرهم وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الوطنية والدولية ذات الأهداف المُشتركة،كما انها تتماشى مع المبادرات والتوجيهات الرئاسية، والتي تستهدف جميعها بناء الإنسان المصري على أساس سليم، وتنمية مهاراته ،وتوفير الحياة الكريمة له في كافة مراحله العمرية.

وتحدث الوزير عن التحديات التي واجهت المشروع من بينها تداعيات جائحة كورونا، والأثار الناجمة عن الإضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع ،ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص ،ومع ذلك استمر " المشروع"  في تقديم كافة أشكال الدعم، موضحا أنه على مدار الـ6 سنوات كان التعاون ،وبذل الجهود الحثيثة للحد من ظاهرة عمل الأطفال، وذلك من خلال تحسين الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية وإضفاء الطابع المؤسسي للحلول المبتكرة، وكذلك تعزيز الشراكة، وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة.

وتطرق الوزير إلى القرارات الصادرة بشأن تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وتحديد الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة، وكذلك  تشكيل وحدة مُكافحة عمل الأطفال، برئاسة وزير العمل، وتنفيذ الخطة التدريبية لبناء القدرات المؤسسية.. وكذلك تطوير منظومة التفتيش، وتنظيم زيارات تفتيشية موحدة، وإعداد ملصقات وفيديوهات توعوية ودليل إرشادي للسلامة والصحة المهنيتين وتأمين بيئة العمل،وإعداد دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة  في المحافظات المستهدفة.

وأشار الوزير إلى أن أبرز إنجازات "المشروع" ، الانتهاء من إعداد المسح الوطني لظاهرة عمل الأطفال، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ،والذي من المقرر أن يعكس الحجم الحقيقي لعمل الأطفال في مصر، بما يُساهم في تعزيز المعرفة ودعم متخذي القرار لتحديد الأولويات ووضع الخطط المستقبلية.

وأكد الوزير في كلمته أيضًا: "إنه ما زال أمامنا الكثير من التحديات وعلينا بذل مزيد من الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، التي تؤثر على مُستقبل أبائنا ،وبلادنا،فمن الضروري أن نواصل العمل سويًا من أجل مُعالجة الأسباب الرئيسية للظاهرة .."..

في كلمته، أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على أنه"من خلال مشروع ACCEL Africa تم تنفيذ أنشطة متعددة وشاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال. ومع نهاية المشروع، نلتزم بالاستمرار في الحفاظ على التقدم الذي حققناه وتوسيعه، حيث تتضمن استراتيجية الخروج من المشروع توصيات محددة وقابلة للتنفيذ، بما في ذلك تعزيز نظام مراقبة عمل الأطفال وتوجيه الجهود نحو الصناعات وسلاسل التوريد والمناطق الجغرافية التي تنتشر فيها ظاهرة عمل الأطفال، كما تم تحديدها في المسح الوطني لعمل الأطفال لعام 2023..
وأضاف أن تعزيز مؤسسات وآليات حماية الأطفال وتمكين الأسر على أرض الواقع يعدان من المفاتيح الأساسية للقضاء على عمل الأطفال، وفى هذا الإطار، يجب أن نؤكد على أن التغيير المستدام يتطلب شراكات دائمة،وتظل منظمة العمل الدولية ملتزمة تماماً بتعزيز أجندة العمل اللائق والقضاء على عمل الأطفال، مع التركيز على التمكين الاقتصادي، والمساواة، والنمو للجميع".

تضمنت فعاليات حفل الختام، توقيع اتفاقية تسليم أجهزة استكمال حوسبة نظام التفتيش،  وعرض لمحة عامة عن الإنجازات والنجاحات للمشروع  قدمته مروة صلاح  مديرة المشروع  في مصر، كما تم عقد 3 جلسات نقاشيه حول مكافحة عمل الأطفال، وعرض فيلم وثائقي لقصة نجاح، وكذلك تكريم فريق عمل الاستشاريين الميدانيين للمشروع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة على عمل الأطفال لعمل الأطفال

إقرأ أيضاً:

وزيرا التعليم العالي والعمل يبحثان سبل تعزيز التعاون

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، اجتماعًا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة.

ولفت الوزير إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالي المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الرؤية الشاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، وقبلة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تتنوع في تقديم الخدمات التعليمية بلغات مختلفة لجذب أكبر عدد من الطلاب من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من وجود المراكز الجامعية للتأهيل المهني بالجامعات الحكومية وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعات وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية وإعداد برامج تدريبية متميزة، بالإضافة إلى طرح العديد من المنح المُقدمة من مختلف الجهات، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية من خلال التحالفات الإقليمية وضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أنه تم إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" التي تُقام تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل"، وتهدف إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب عبر منظومة شاملة تلبي احتياجاتهم من المهارات والجدارات اللازمة للتأهل لسوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ولتحقيق "رؤية مصر" 2030.

ومن جانبه، أكد محمد جبران أهمية تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعارف والجدارات ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، وكذلك تقريب المسافات بين الخريجين والشركات المختلفة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مثمنًا دور الجامعات في تطوير البرامج الدراسية لتقليل الفجوة بين البرامج الدراسية ومتطلبات سوق العمل.

وأشار وزير العمل إلى أن وزارة العمل لديها شراكات وتعاون مستمر مع المنظمات والمؤسسات الدولية ومن خلالها يجري تنفيذ برامج تعزيز علاقات العمل مع طرفي العملية الإنتاجية، والتدريب المهني من أجل التشغيل، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصات سوق العمل، ومشاريع لتنمية مهارات الشباب، على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وتوعية شبابنا بحقوقهم وواجباتهم.

وأكد أن الدعم الكبير الذي يتم توجيهه للشباب يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات وقدرات الشباب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل.

وأوضح محمد جبران، أن وزارة العمل تواصل جهودها بتطوير منظومة التدريب المهني على كافة المحاور من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها في كافة المحافظات، وكذلك بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لتبادل الخبرات، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل خاصة المستقبلية

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين الوزارتين، بما يعود بالنفع على تعزيز قدرات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل.

وحضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عصام الكردي المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وحضر من جانب وزارة العمل، المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل.

اقرأ أيضاً«التعليم العالي»: 250 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

مقالات مشابهة

  • حمايةً لعمال الدليفري.. توجيهات رئاسية مهمة ووزير العمل يتوعد غير الملتزمين
  • الزراعة والفاو تطلقان المرحلة الثانية من مشروع تعزيز القدرة على الصمود المحلي في سوريا
  • هيومن رايتس: اغـ.ــتيال أنس الشريف يكشف الخطر الداهم على الصحفيين الفلسطينيين
  • بيطري الشرقية يجري المسح التناسلي الشامل لـ 5574 رأس ماشية
  • وزيرا التعليم العالي والعمل يبحثان سبل تعزيز التعاون
  • جبران: وزارة العمل حريصة على استحداث برامج تدريبية تناسب متطلبات سوق العمل في مصر
  • البنك الوطني العُماني ينظم "كرنفال الأطفال السنوي"
  • تلال الفسطاط إطلاله على المواقع التاريخية الخالدة ..وتوجيهات سرعة الانتهاء من الأعمال
  • الاحتلال بالوكالة: إدارة غزة كمدخل لتفكيك المشروع الوطني الفلسطيني
  • غريق كل دقيقتين.. خطر صامت يحصد الأرواح حول العالم