100 مليار سيجارة يدخنها المصريون سنوياً
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قدَّر الرئيس التنفيذي لأكبر شركة إنتاج سجائر في مصر نسبة المدخنين في البلاد بنحو 18 في المئة الشعب المصري.
وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة «الشرقية للدخان»، في مداخلة تلفزيونية مع برنامج «بالورقة والقلم» الذي يذاع على فضائية «Ten» إن 18 في المئة من المصريين يدخنون السجائر، مشيرا إلى أنهم يستهلكون نحو 100 مليار سيجارة سنويا، بمعدل 5 مليارات علبة سجائر.
بريطانيا تعتقل 3 بلغاريين للاشتباه في تجسسهم لصالح روسيا منذ ساعة سائحان أميركيان يبيتان ليلتهما في برج إيفل منذ ساعتين
وأضاف أن الشركة تنتج 70 مليار سيجارة في السنة، وحصتها في السوق المصرية تتراوح ما بين 70 إلى 75 في المئة، وتستحوذ على نحو 12 إلى 13 في المئة من المدخنين.
وتشير صحيفة المصري اليوم إنه بهذه النسبة (18 في المئة)، فإن مصر بها أكثر من 19 مليون مدخن، بالنظر إلى أن عدد سكانها 105 ملايين نسمة.
وتأتي تصريحات رئيس «الشرقية للدخان» بالتزامن مع ارتفاع كافة أسعار السجائر في مصر بصورة استثنائية، وتباين سعر البيع من مكان إلى آخر دون إعلان سبب محدد يبرر تلك الأزمة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع الدين المصري إلى 161 مليار دولار
كشف الخبير الاقتصادي حسام عيد عن أسباب الارتفاع النسبي في حجم الدين الخارجي لمصر، الذي وصل إلى 161 مليار دولار مقارنة بـ 156 مليار دولار خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن هذا الصعود يرتبط بعدة عوامل مؤثرة.
وأوضح عيد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعد العامل الأبرز في زيادة قيمة الديون، إذ أدى إلى تضخم تكلفة الفوائد والأقساط المستحقة على الدولة.
وأشار إلى أن بند خدمة الدين يُعد العائق الأهم أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يستهلك نحو 85% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهو ما يمثل التحدي الأكبر في مسار التعافي الاقتصادي، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للأزمات الخارجية.
وأكد عيد أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص صدمات عالمية متعددة، وبدأ في التحرك نحو مسار أكثر استقرارًا يهدف إلى خفض عبء خدمة الدين داخل الموازنة.
كما لفت إلى أنه كانت هناك خطة طموحة لخفض الدين الخارجي بنسبة 50% خلال 3 سنوات، اعتمادًا على دراسة اقتصادية شاملة تضمنت خمسة محاور رئيسية، أبرزها زيادة الإيرادات الدولارية ورفع قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 200 مليار دولار سنويًا.