المركز الوطني لمكافحة الأمراض يستلم شحنة من التطعيمات الروتينية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الوطن| رصد
استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاتنين، شحنة من التطعيمات الروتينية الخاصة بالبرنامج الوطني للتطعيم بالإضافة إلى تطعيم الإنفلونزا الموسمية.
ويذكر أنه تم نقل الطعوم بسيارات مجهزة لمخازن الحلقة الباردة بإدارة الصيدلة بالمركز، كما يثني المركز الوطني لمكافحة الأمراض على الجهود الجبارة المبذولة من الجميع للحفاظ على صحة المجتمع وضمان وصول التطعيمات لكل مدن ومناطق البلاد.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البرنامج الوطني للتطعيم التطعيمات الروتينية المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليبيا المرکز الوطنی لمکافحة الأمراض
إقرأ أيضاً:
لن تصدق.. المواد الحافظة تصيب الأطفال بهذه الأمراض
تُحذّر الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال في بيان سياستها من الآثار الجانبية الضارة للمواد الحافظة والمُضافات الغذائية، ووفقًا لهذا البيان، تُعدّ المواد الحافظة أكثر ضررًا على الأطفال، فالأطفال أصغر حجمًا، لذا تكون جرعتهم من أي مادة كيميائية أعلى، علاوة على ذلك، يضعون أيديهم في أفواههم أكثر من البالغين، مما يزيد من احتمالية ابتلاعهم لكميات أكبر، ولأن أجسامهم لا تزال في طور النمو، فقد يكونون أكثر عرضة للخطر.
1. مشاكل التنفس:
من أكثر الآثار الجانبية ضررًا للمواد الحافظة في الطعام أنها تزيد من احتمالية الإصابة بمشاكل التنفس كالربو، بعض المواد الحافظة الموجودة في بعض الأطعمة، مثل الأسبارتام والكبريتيت والبنزوات، تُفاقم مشاكل التنفس، لذلك، فإن إزالة الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة من النظام الغذائي يُمكن أن يُساعد في تخفيف أعراض مشاكل التنفس وشدتها.
2. السمنة:
قد تكون المواد الحافظة سببًا لزيادة الوزن المفرطة والسمنة لدى الأطفال الذين يتناولون الأطعمة المصنعة في الغالب، كما أن المواد الحافظة الاصطناعية المستخدمة في العديد من الأطعمة المصنعة قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية واضطرابات التمثيل الغذائي.
3. فرط النشاط:
تُضيف معظم شركات الأغذية المُعبأة مواد حافظة صناعية لتأخير تلف الأطعمة وتلوثها، هذه المواد الحافظة، مثل النترات، والبنزوات، والكبريتيت، والسوربات، والبارابين، والفورمالديهايد، وBHT، وBHA، وغيرها، قد تُسبب مخاطر صحية خطيرة، مثل فرط النشاط ، والتلف العصبي، وفرط الحساسية .
المصدر yurved
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية