حبشي: اذا اراد لبنان حماية آثاره فعليه التزام القرارات الدولية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد عضو "تكتل الجمهورية القويّة" النائب أنطوان حبشي أن "لبنان لا يمكنه أن يعيش صيفاً وشتاءً تحت سقف واحدٍ، فإذا أراد أن يطلب من المجتمع الدولي حماية آثاره فعليه أن يلتزم مقررّات هذا المجتمع، ويكون جزءاً من المنظومة الدوليّة وليس خارجها".
وشدد على انه "يجب علينا بذل المزيد من الجهود اللازمة لحماية الآثار اللبنانية، وهذا لا يتم الا من خلال تمسكنا بالمعاهدات الدولية، والتزام مقررات المجتمع الدولي دون استثناء، فلا ننادي المجتمع الدولي فقط عندما نحتاجه وعندما لا نحتاجه لا نطبق القرارات الدولية".
ودعا "القوى الأمنيّة اللبنانيّة المسؤولة الى معاينة قلعة بعلبك ومحيطها للتأكد من خلوّها من أي شيء، في ظلّ ما نراه من تهديمٍ كليّ لقرى تمرّ الأنفاق تحتها".
ختم: "كان يجب ألا تدع عدوّك يجرّك الى مسرح معركة لست جاهزاً ولا محضّراً لها. إنهم يقرأون في كتاب مختلف عن الكتاب الذي نقرأ به، إذا لم نجد كتاباً مشتركاً نقرأ فيه، يجب أن نفعل شيئاً".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.