وزير العدل يؤكد أهمية العمل التشاركي في برنامج عدالة الأطفال
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الثورة نت|
أكد وزير العدل القاضي نبيل العزاني أن برنامج عدالة الأطفال منهج تشاركي ضمن منظومة متكاملة من الأنشطة والتدخلات القانونية والاجتماعية والنفسية والمؤسسية بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
وأشار وزير العدل في اجتماع وكلاء القطاعات للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون الذي عقد اليوم بصنعاء، إلى أهمية استيعاب طبيعة عمل اللجنة الفنية في توحيد وتنسيق الجهود والأنشطة بين مؤسسات عدالة الأطفال سواء كانت أنشطة ممولة من جهات مانحة أو تمارسها الجهات ذات الاختصاص انطلاقاً من العمل التكاملي المشترك فيما بينها.
وتطرق إلى الطبيعة الخاصة للنظام العدلي والقضائي للأطفال في تماس مع القانون وارتباطه بعدد من الجهات والمؤسسات سواء في مرحلة الوقاية السابقة من الجنوح أو الضبط والتحري والتحقيق والمحاكمة أو تنفيذ الأحكام والرعاية اللاحقة وإعادة الدمج الاجتماعي.
واستعرض وزير العدل التحديات التي تواجه برنامج تعزيز نظام عدالة الأطفال الذي ترأسه وزارة العدل ويضم في عضويته ممثلي عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال إضافة إلى الجهات المانحة.
وذكر أن البرنامج يهدف إلى تعزيز البناء المؤسسي لنظام عدالة الأطفال وهيئات الرعاية الاجتماعية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني لتقوية نظم العدالة الخاصة بالأطفال وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وقال القاضي العزاني “إن إرساء عدالة فعالة للأطفال وأطر قانونية وتشريعية يحقق الحماية والمصلحة الفضلى لهذه الشريحة”.
واعتبر الاجتماع لقاءً تمهيدياً للاجتماع السنوي للقيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال لمناقشة مستوى التقدم في تعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون ووضع المحددات والموجهات الخاصة بأنشطة اللجنة الفنية والحلول والمعالجات في التحديات والصعوبات التي تواجه عملها.
وثمن وزير العدل دور اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في إعداد و إقرار الخطط السنوية والفصلية للأنشطة والبرامج في مجال عدالة الأطفال.
ولفت إلى دور اللجنة في المتابعة والرصد والتقييم لمجالات تعزيز نظام عدالة الأطفال وتنسيق الأدوار بين الجهات العاملة في هذا المجال بما يضمن تعزيز الدور التكاملي فيما بينها على المستويين المركزي والمحلي.
فيما استعرضت رئيس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي وعضو اللجنة ممثل وزارة حقوق الإنسان رامي اليوسفي، أبرز الإنجازات المحققة من الأنشطة في إطار التنسيق المشترك ضمن اللجنة الفنية وجهود الشركاء والأنشطة المنفذة في مجال البناء المؤسسي والخدمات والتوعية وبناء القدرات والإشكاليات التي تواجه كل جهة على حده ونظام عدالة الأطفال ككل.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ورئيس المكتب الفني في مكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي ووكيل وزارة حقوق الإنسان على تيسير.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة الفنیة العاملة فی وزیر العدل فی مجال
إقرأ أيضاً:
تسريع وتيرة التقاضي .. نقلة نوعية نحو رقمنة العمل القضائي بعد 30 يونيو
شهدت منظومة العدالة في مصر، بعد ثورة 30 يونيو 2013، تطورًا كبيرًا نحو الرقمنة وتبني التكنولوجيا الحديثة في أدوات عملها.
هذا التطور تزامن مع حرص القيادة السياسية على تعزيز استقلال السلطة القضائية وتوفير الدعم والرعاية لأعضائها.
ومع حرص الدولة المصرية على إعلاء "قيمة العدالة" وترسيخها في المجتمع المصري، بوصفها إحدى ركائز الاستقرار والحكم الرشيد والتي ثار المصريون من أجل حمايتها والدفاع عنها قبل 12 عاما حينما انتفضوا رفضا لمحاولات جماعة الإخوان الإرهابية تقويض بنية الدولة بأكملها والسلطة القضائية بشكل خاص – لم تغفل أهمية مواكبة قطار التطور الرقمي والتكنولوجي على النحو الذي يليق بمكانة القضاء وهيبته وحق المواطن المصري في الحصول على العدالة الناجزة.
القضاء على بطء التقاضيوجاءت خطة القضاء على بطء التقاضي، وتقديم خدمات عصرية وتطورة للمواطنين، ضمن أولويات مشروع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء "الجمهورية الجديدة" والذي استهله بالتأكيد الصادق على الاحترام والتقدير لقضاة مصر وإجلالهم والحرص على صون كل السبل للحفاظ على استقلاليتهم، مبرهنا على ذلك بالفعل إلى جانب القول بتحديد أول أكتوبر من كل عام عيدا لهم، ومنح أوسمة الجمهورية لشهداء العدالة ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، فضلا عن تكريم شباب القضاة المتميزين في العمل والأداء.
وتضمنت خطة التطوير الشاملة محورا أساسيا يقوم على تعزيز قدرات القضاة والجهات المعاونة لهم، من خلال تيسير سبل مواصلة العلم والتدريب والتطوير، وتمكين المرأة من الحصول على حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية داخل مجلس الدولة والنيابة العامة، من بداية السلم الوظيفي في الجهتين القضائيتين العريقتين، إعمالا لمبادىء الكفاءة وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، فضلا عن التوسع في إنشاء دور العدالة (المحاكم) والاستفادة من مزايا الرقمنة والتكنولوجيا في استحداث آليات خدمية متطورة.
تشكيل الأعلى للجهات والهيئات القضائيةكما شهد العام 2019 صدور قرار بتشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، والذي يضم في تشكيله رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام، حيث أسهمت هذه الخطوة في تحقيق التناغم المطلوب في منظومة العدالة بالتعاون والتشارك بين جميع الجهات والهيئات القضائية، ما ينعكس على صون الحقوق والحريات وإنصاف أصحاب الحقوق وتعزيز كفاءة شباب القضاة.
وجاء مشروع "ربط العدالة بالتكنولوجيا" في قلب المسار التنموي الذي انتهجته الدولة المصرية في أعقاب نجاح الثورة الشعبية في 2013 ، حيث عملت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات والهيئات القضائية على تنفيذ رؤية وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتماد التحول الرقمي في منظومة العمل القضائي عوضا عن آليات وأدوات العمل الورقية والكتابية التقليدية.
واعتمدت وزارة العدل أيضا مشروعا كبيرا لإنهاء المشاكل المزمنة لقطاع التوثيق والشهر العقاري، فأصبح بالإمكان الحصول على خدمات التوثيق عبر البوابات الرقمية للدولة والتطبيقات الإلكترونية، فضلا عن اعتماد تطبيق رقمي يختصر الكثير من المهام، والتوسع في عدد مكاتب التوثيق والشهر العقاري مع الاعتماد على عمالة مدربة تدريبا نوعيا وراقيا يُسهل حصول المواطنين على خدماتهم، واعتماد الكثير من المعاملات الإلكترونية عوضا عن ذهاب المواطن بشخصه إلى مقار مكاتب التوثيق والشهر العقاري.
كما بدأت المحاكم في اعتماد تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، عبر تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة، على نحو وفر الكثير من الأعباء الخاصة بنقل المتهمين وتأمينهم، مع توفير الضمانات القانونية اللازمة التي تحقق صالح المتهم والعدالة معا، إلى جانب إدخال تقنية المرافعات الإلكترونية عن بُعد في دوائر المحاكم المدنية، وإنهاء معظم الدورات المستندية المعقدة والمطولة التي لطالما كان المتقاضون يضطرون للمرور بها، والاستعاضة عنها بتقديم طلبات إلكترونية سواء من خلال البوابات الإلكترونية للمحاكم أو من مقارها بشكل يسير.
استراتيجية مصر الرقميةويأتي ما قامت به وزارة العدل على نحو يتناغم مع "استراتيجية مصر الرقمية" التي أطلقتها الحكومة لاعتماد التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة قاطبة، وضمن التزامات الدولة المصرية بموجب رؤية مصر التنموية 2030 ، التي تجعل من الرقمنة أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
ويساهم التحول الرقمي في وزارة العدل ومنظومة العدالة في خدمة الدولة والمواطن معا، من خلال تقليل العبء الإداري، وتحسين بيئة العمل للقضاة والموظفين، ورفع كفاءة البيانات القضائية وربطها بجهات الدولة الأخرى، لا سيما وأن التحول الرقمي واعتماد الأساليب التكنولوجيا الحديثة لا يقتصر على وزارة العدل وحدها، وإنما يشمل مختلف الجهات والهيئات القضائية وفق رؤية متكاملة تضم قضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.
ويعد تاريخ 30 يونيو 2013 نقطة انطلاق نحو مسار إصلاحي طويل ومتكامل، تندمج فيه مؤسسات الدولة مع الإرادة السياسية في إعادة صياغة علاقة المواطن بالخدمة العامة، الأمر الذي أصبحت معه وزارة العدل، بخدماتها الإلكترونية المتنوعة، موقعا رئيسيا لتعزيز ثقة المواطن في أن العدالة لم تعد محصورة في أروقة المحاكم، بل أصبحت جزءا من تجربة حياتية رقمية تُدار بالكفاءة وتصل إلى الجميع دون تمييز أو تأخير.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال