ندوة إرشادية عن طرق تنظيم وترتيب منتجات اللحوم والألبان فى الثلاجات بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيراً إلى أهمية عقد الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل ، كذلك التعريف بالمعاملات الزراعية للمزارعين لرفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إنه في إطار خطة التدريب الشهرية البيطرية قيام المديرية بالإشتراك مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بتنفيذ ندوة إرشادية عن طرق تنظيم وترتيب منتجات اللحوم والالبان فى الثلاجات بحضور كلا من الدكتورة مى عبد السلام السيد و الدكتورة لبنى كمال محمد بمديرية الطب البيطرى بالزقازيق.
أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أنه خلال الندوة تم مناقشة طريقة التسوق الآمنة خصوصا المجمدات لعدم حدوث التلوث كذلك معرفة الحد الآمن لدرجات الحرارة والتبريد لكل نوع طعام وذلك بهدف توعية المواطنين بالطرق الصحيحة لشراء المواد الغذائية بما يضمن سلامة الأغذية وتعزيز ثقة المستهلك في الغذاء المتداول كما تم مناقشة طرق الممارسات الصحيحة للتسوق خلال شراء المنتجات الغذائية والحفاظ عليها وحمايتها من التلف نتيجة السلوكيات الخاطئة التي تتم ممارستها خلال عملية التخزين بما يضمن الحصول على غذاء صحي وآمن وسليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية الأنشطة الاقتصادية السلوكيات الخاطئة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح