لقاء نيابي مع لجنة الطوارىء الحكومية بحث في حاجات النازحين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقد لقاء نيابي مع لجنة الطوارىء الحكومية في قاعة المكتبة العامة بمجلس النواب ، بدعوة من كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة".
وبعد الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعتين، قال النائب حسين الحاج حسن:" بدعوة من كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"، عقد لقاء نيابي مع لجنة الطوارئ الحكومية، في حضور الوزراء المعنيين.
أضاف :" كان هناك بحث معمق، شكلت في نتيجته لجنة من الكتل النيابية للمتابعة مع لجنة الطوارىء. وحددت جلسة يوم الخميس المقبل للمتابعة".
وقال الوزير ناصر ياسين:" في الواقع، أخذنا وقتا بمناقشة كثير من الامور. وكان هناك حضور من الكتل كافة. وعرضنا ما نقوم به وما تم التحضير له والمسارات التي تغطي حاليا مراكز الإيواء وما تقوم به الادارات وتفعيلها ويجب تفعيل عمل الوزارات والإدارات فدور وزارة الطاقة أساسي، كذلك المساعدات النقدية وكيفية متابعة الأمور في الأشهر المقبلة والحاجات كثيرة جدا. وسنتابع بعد يومين هذه القضايا مع دعوة وزير المالية لمشاركتنا في الاجتماع".
أما النائب علي حسن خليل، فقال:" كان نقاش معمق وطويل مع التقدير العالي للجهود التي بذلت. ما زلنا نتحدث عن خدمات تقدم ل20 في المئة من النازحين. والاجتماع خلص إلى مجموعة من النقاط واتفقنا على متابعتها من خلال لجنة تعقد اول اجتماع الخميس المقبل".
أضاف :"يجب ان ننهي بين أسبوع وعشرة أيام مسح النازحين خارج مراكز الإيواء، اضافة إلى عدالة التوزيع وتوزيع الموارد ووضعنا أنفسنا بتصرف اللجنة.
ولفت الى "ان الحاجة ملحة، ومسؤولية الدولة في تأمين الموارد المالية من أجل تأمين وسائل التدفئة والحرامات و"الموكيت"، إضافة إلى الحصص الغذائية"، وأشار الى "ان مرسوما صدر لتأمين مبالغ لتغطية كلفة التدفئة وإطلعنا على الآلية التي أعدتها اللجنة ولا يجب ان يؤخرها أي روتين أو إجراء هذا الامر يجب ان يحصل في أسرع وقت ممكن".
أضاف خليل:"ومن النقاط، صرف مستحقات البلديات وإعطاء سلفة للبلديات المضيفة تحديدا لتأمين الحاجات المطلوبة. وطرحنا إمكانية تطبيق موقت لنظام أمان ولإعطاء دفعات مالية للعائلات الاكثر فقرا وتأمين مساعدات شهرية لهؤلاء النازحين لنخلق تغطية جدية في أماكن نزوحهم وتحرك الدورة الاقتصادية.كما وإعطاء سلفة مالية للدفاع المدني لتجهيز آلياته وصيانتها".
وأشار خليل إلى إنه بالنسبة لموضوع الصحة "لم نستطع ان نناقشه بالكامل وهذا الموضوع نقطة على جدول أعمالنا في أول لقاء"، وقال :" من النقاط أيضا تقييم التجربة المتعلقة بخطة وزارة التربية. وهناك بعض الثغرات المرتبطة بقرار الوزارة الذي يتطلب معالجة فضلا عن مشكلة الانترنت ومشاكل التعليم الحضوري".
وختم :"كما أكدنا على لجنة الطوارىء الحكومية، توزيع المهام تنفيذيا على الارض. وهنا أتوجه إلى رؤساء اللجان النيابية فهم مدعوون الى تحريك لجانهم، اذ إنها معنية بمتابعة شؤون النازحين ومعالجة بعض الثغرات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مع لجنة
إقرأ أيضاً:
ما خفي أعظم… طرد الصحفيين وحماية ماء وجه المسؤولين.. هل سوف نشهد تحرك نيابي
صراحة نيوز- بقلم عدي أبو مرخية
لا أدري من شرّع القرار القاضي بقصر التصوير داخل اللجان النيابية على كلمة الضيف الافتتاحية فقط، ثم منع الإعلام من الاستمرار في التغطية، والاكتفاء بالسماع لغايات كتابة الأخبار، أو في بعض الحالات إخراج الصحفيين بالكامل من قاعات اللجان.
ومن الجدير ذكره أن كلمة المسؤول في بداية الجلسة غالبًا ما تكون عامة، تقليدية، خالية من الحلول أو المبادرات، ولا تتجاوز كونها حديثًا افتتاحيًا مرتبطًا بعنوان الجلسة، سواء كانت لجنة مالية أو غيرها من اللجان الدائمة. أما النقاش الحقيقي، والأسئلة الجوهرية، وردود المسؤولين، فتجري خلف أبواب مغلقة، بعيدًا عن عدسات الكاميرات وأعين الرأي العام.
ومادام انعقاد اللجنة مُعلنًا، فما المبرر لمنع تغطيتها؟
وهل يخشى المجلس على شعور المسؤول من سؤال نائب؟
وهل من وظيفة المجلس حماية صورة المسؤول الحكومي أو تلميع أدائه بدل مساءلته؟
في بلدٍ نعتقد أنه ديمقراطي، اعتدنا فيه على الشفافية والمساءلة، تُغلق الأبواب اليوم في وجه الصحفيين، ويُختزل ما يجري داخل اللجان تحت عنوان فضفاض: “ما خفي أعظم”. وما يُخفى هنا ليس أسرارًا سيادية، بل نقاشات يفترض أن تكون حقًا أصيلًا للمواطن في المعرفة.
ويبقى السؤال الأهم:
هل سيتحرك النواب لوقف هذه الممارسة الخاطئة؟
وفي ظل غياب الصحفي عن قاعة اللجنة، من سينقل تساؤلات النواب الحقيقية؟ ومن سيضمن أن يصل رد المسؤول إلى الناس كما قيل، لا كما أُريد له أن يُنقل؟
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة