محافظ الدقهلية: تمويل 3500 مشروع بقيمة 290 مليون جنيه خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن تمويل 3500 مشروع بقيمة بلغت 290 مليون جنيه خلال العام الحالي ضمن خطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالدقهلية.
وأعرب محافظ الدقهلية عن تقديره الكبير لدور الجهاز الذي يقدم خدمة متميزة للمواطنين، بتمويل مختلف المشروعات بمراكز ومدن وقرى المحافظة،وأكد على دعمه الكامل لتوجه الدولة، في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف "مرزوق "أن برنامج عمل الجهاز يتيح توفير فرص عمل للشباب، والقضاء على البطالة، ونشر ثقافة العمل الحر،وزيادة حجم الإنتاج والتصدير لكل المنتجات، بما يساهم فى تعظيم الاقتصاد الوطني، وزيادة الناتج القومي.
من جانبه استعرض أيمن موسى مدير فرع الجهاز بالدقهلية، الخدمات التي يقدمها الجهاز، ومنها إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإصدار التراخيص النهائية للمشروعات.
وأوضح أن قيمة التمويل خلال العام الجاري بلغت 290 مليون جنيه لعدد 3500 مشروع وفرت 14500 فرصة عمل،كما أصدر الجهاز 533 رخصة،350 رخصة تحت الإصدار ،183 رخصة توفيق أوضاع ،686 شهادات تصنيف ،686 شهادات مزايا ،144 سجل تجاري ،311 بطاقة ضريبية.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية بمدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدقهلية حيث استمع منه لشرح آليات وإجراءات عمل الجهاز في منح التمويل للمشروعات المختلفة.
كانوا عايشين في خيمة.. محافظ الدقهلية يكلف بتوفير مسكن لأسرة بلا مأوى محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لعدد من المدن محافظ الدقهلية يشكل لجنة لرفع كيانات تجميع الخردة من شوارع المنصورة WhatsApp Image 2024-11-12 at 4.03.37 PM WhatsApp Image 2024-11-12 at 4.03.36 PMالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الدقهلية العمل الحر اللواء طارق مرزوق تنمية المشروعات الصغيرة تنمية المشروعات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفير فرص عمل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغیرة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة