خبير: ريادة الأعمال تقلل حجم البطالة بشكل كبير
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ريادة الأعمال من العوامل الأساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمصر؛ إذ تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية، ومع تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال لتشجيع المبادرات الريادية وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين ورواد الأعمال، بجانب دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدول التي حققت نهضة اقتصادية مثل الصين واليابان وكوريا وبنجلاديش وعدد من الدول الأوروبية كإيطاليا اهتمت برواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وذلك لدورها في استقبال وتوظيف عدد كبير من الأيدي العاملة أكثر من التكنولوجيا والآلات المتقدمة، بجانب أن التكلفة الاستثمارية للمشروع غير كبيرة، ما يدفع الدولة للاهتمام بتلك المشروعات وتنمية بيئة ريادة الأعمال.
ريادة الأعمال تساهم في تخفيض حجم البطالةوأوضح شعيب، في تصريحات لـ «الوطن»، أن ريادة الأعمال تساهم في تخفيض حجم البطالة بشكل كبير، بجانب قدرتها على التكامل مع بعضها البعض، ونجحت إيطاليا في المشروعات الصغيرة عبر تجزئة المشروعات الكبيرة مثل صناعة السيارات لعدد من المشروعات توزع على عدد من رواد الأعمال، ما يقلل حجم التكلفة الاستثمارية، وبالتالي سرعة تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بمعدل شباب بنحو 65% من حجم عدد السكان، ما يجعلها بيئة مناسبة لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، ومع زيادة الاهتمام بها سيكون لها تأثير كبير على زيادة معدلات التشغيل والتوظيف، وبالتالي دعم معدل النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، ما يزيد مستقبلا من الاحتياطي النقدي الأجنبي.
تقطيع الصناعات الكبيرة على عدد من المصانعوأضاف أنه لتوطين الصناعات كالسيارت، يقوم بتنفيذ المشروع مصنع كبير، لكنه يعتمد على المصانع الصغيرة في الحصول على الفوانيس، والبطاريات من مصنع آخر وهكذا، فتقسيم المشروع على عدد من المصانع يدعم ريادة الأعمال ويساهم في سرعة تنفيذ المشروعات.
تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمالوتستهدف الدولة ممثلة في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال؛ بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، كما أنه من القطاعات الواعدة في مصر ووضعها على الخريطة العالمية لريادة الأعمال، كما أن هذا القطاع قادر على جذب الاستثمارات الخارجية، وفق بيان سابق لمجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ريادة الأعمال زيادة الصادرات البطالة زيادة معدلات التشغيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ریادة الأعمال عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون وفرص الاستثمار
بحث المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، خلال لقائه، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجارية والاستثماري.
وأكد المهندس محمد شيمي عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين والشعبين الصديقين، مشيدًا بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في مختلف المجالات والتي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.
واستعرض الوزير مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، وفرص الاستثمار الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات سواء الصناعات المعدنية أو الكيماوية أو الدوائية إلى جانب الغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتطوير العقاري.
وتناول اللقاء عددًا من المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها التعاون بين شركة النصر لصناعة السيارات، وشركة يوتونج الصينية الرائدة في إنتاج الأتوبيسات، حيث تم إنتاج أتوبيسات النصر سكاي بمواصفات عالمية وتم توريدها للعمل لدى عدد من شركات النقل السياحي، فضلا عن مشروعات تعاون أخرى مع الجانب الصيني لإنتاج طرازات متنوعة من المركبات، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة المركبات وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والمستدامة.
وأكد انفتاح الوزارة وترحيبها التام بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني والاستعداد لأساليب متعددة من الشراكة التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية الجادة، وخاصة الصينية، وتوفير بيئة أعمال محفزة ومشجعة.
ومن جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر، وخاصة في ضوء العلاقات القوية والمتميزة بين قيادتي البلدين، والتي تمثل أساسًا متينًا لدفع الشراكة الاقتصادية إلى مستويات متقدمة.
وأشار إلى هناك اهتمامًا كبيرًا من الشركات الصينية بتوسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري، والاستعداد للدخول في شراكات مع شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة التي توفرها السوق المصرية.