مجلس أمناء جامعة عدن يقر عددًا من المشاريع التطويرية للجامعة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شمسان بوست / د. جهاد وادي ت/ صقر العقربي
عقد مجلس الأمناء بجامعة عدن صباح اليوم اجتماعًا موسعًا برئاسة الشيخ المهندس/عبدالله أحمد بقشان رئيس المجلس وذلك لمناقشة جملة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله في دورته الحالية.
وأشاد الأخ رئيس المجلس في كلمة له في مستهل الاجتماع بالدور الريادي الكبير لجامعة عدن وقيادتها وكافة منتسبيها من الكادر التدريسي والإداري الذين يتقلدون اليوم أعلى المراتب القيادية في سلم الدولة والمؤسسات الحكومية محليًا وإقليميًا، مؤكدًا وقوف المجلس الى جانب الجامعة بما يسهم في تحسين مخرجاتها والنهوض بمكانتها إلى مستوى الجامعات الإقليمية والدولية، مشددًا على أهمية التركيز على معالجة التحديات التي تقف أمام العملية التعليمية للجامعة.
من جانبه عبر الأستاذ الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن عضو المجلس عن ارتياحه الكبير لعقد اجتماع المجلس في دورته الرابعة، مشيرًا بأن هذا الاجتماع ركز بدرجة رئيسية على عديد من المحاور الملحة التي تحتاجها الجامعة في الوقت الراهن لتطوير ذاتها أولًا، والتأثير على عملية التنمية وخدمتها من خلال مخرجاتها ثانيًا بما يلبي متطلبات سوق العمل.
فيما استعرض الدكتور/أبوبكر محمد بارحيم مدير مركز الاستشارات الهندسي بالجامعة أمين عام المجلس تقريرًا موجزًا عن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ومسودة اللائحة المالية الداخلية الخاصة بتسيير أعمال المجلس، وعديد من الموضوعات ذات الصلة، إضافة إلى كثير من المشاريع المرتبطة بها.
وأقر الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي عبر تقنية (الزوم) اعتماد مشروع تطوير الشهادات الجامعية المؤمنة والذي يهدف للحصول على شهادة محمية غير قابلة للتزوير بما يعزز من مصداقية الجامعة وموثوقيتها داخليًا وخارجيًا وربط إصدار هذه الشهادات عبر الإنترنت وبرنامج السجل الأكاديمي، وكذا الموافقة على مشروع إنشاء وتطوير المكتبة الإلكترونية بالجامعة توفر وصولًا إلكترونيًا للمصادر المعرفية والمعلومات لمنتسبي الجامعة والباحثين، لتشمل مجموعة واسعة من الموارد كالكتب وقواعد البيانات والأبحاث الأكاديمية وعديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، كما أقر المجلس مشروع النشر العلمي الذي يشمل تكاليف الاشتراكات، وتكاليف البنية التحتية الرقمية، والتدريب والدعم الفني، والهيئة الاستشارية للنشر العلمي، وإنشاء صندوق خاص لدعم الناشرين الذين يقومون بنشر أبحاثهم في المجلات العلمية العالمية، وكذا إقرار مشروع متطلبات حصول جامعة عدن على ترتيب متقدم في التصنيفات الوطنية والإقليمية والعالمية، وغيرها عديد من المشاريع ذات الأهمية القصوى للجامعة، والمصادقة على محضر اجتماع المجلس في دورته الثالثة المنعقد في مدينة الرياض في يونيو الماضي، وعديد من المتفرقات.
كما رحب المجلس بانضمام الشيخ/أحمد هادي مهدي القميشي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات شواطئ عدن للاستثمار الرئيس التنفيذي للمجموعة للانضمام إلى عضوية مجلس أمناء جامعة عدن ليشكل إلى جانب بقية أعضاء المجلس رافدًا قويًا لجامعة عدن، بما يسهم في الرفع من مستواها ومكانتها ويمكنها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها الوطنية وتوثيق علاقاتها بالهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
حضر الاجتماع الشيخ/ أحمد أبوبكر بازرعة، والشيخ/ عبدالسلام الوردي، والشيخ/ عبدالله البسيري، والدكتور/ نصر المفلحي، والأستاذ/محمد حسن سالم أمين عام جامعة عدن، والدكتور/مصطفى أحمد صالح مدير عام مكتب رئيس الجامعة مقرر المجلس، والأستاذ/ناصر البطر مساعد الأمين العام لشؤون الكليات والمراكز العلمية، والمهندس/أحمد الصياد مدير عام الإدارة العامة للمعلومات بالجامعة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: جامعة عدن
إقرأ أيضاً:
منح السوداني صلاحيات تعيين الوزراء نزولاً لمستوى الوكلاء
آخر تحديث: 11 غشت 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان صادر عن مكتب السوداني ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء يوم أمس الأحد، التي جرى تقديم موعدها لإتاحة الفرصة للوزارات تقديم أفضل الخدمات للزائرين ومواكبة مراسم الزيارة الأربعينية وإنجاحها!!“.وشهدت الجلسة، وفقاً للبيان، استعراض الشؤون العامة في البلاد والملفات الاقتصادية والخدمية، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.إذ صوت المجلس على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل الموافق 14-آب-2025، بمناسبة زيارة أربعينية الإمام الحسين ،وبهدف معالجة مشكلة التجاوزات السكنية، صوت مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم (20 لسنة 2025)، الخاص ببيع الأراضي السكنية المفرزة أصولياً المملوكة للبلديات المتجاوزين عليها ممن شيدوا دوراً سكنية قبل تاريخ 10/ 12/ 2024 ليتضمن الموافقة على: ⦁ تقسيط بدل البيع لمدة (20) سنة، للعقارات المشمولة بهذا القرار ضمن الأراضي السكنية المملوكة للبلدية، والمفرزة أصولياً، ⦁ إلغاء شرط الاستفادة السابقة عند البيع للمستفيد من القرار. ⦁ إطفاء مبلغ أجر المثل في حال المطالبة به باعتباره ديناً حكومياً. وفي اطار إجراءات الحكومة لمواجهة أزمة شح المياه، جرى التصويت بالموافقة على إحالة مناقصة محطة معالجة ماء البحر المشترك (CSSP-ITT-05) على شركة (HDEC) الهندسية والتوريد والتجهيز والإنشاء والتشغيل (EPSCC) لمحطة معالجة ماء البحر في حقل ارطاوي، وإقرار التوصيات الخاصة بشأن المصادقة على نتائج التفاوض السعري، وإحالة المناقصة على شركة (HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD. (HDEC)) الكورية الجنوبية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لسد الإجراءات المأخوذة خلال المدة من عام 2018 إلى 2021 بحسب الصلاحيات المالية، وتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق في المخالفات القانونية الحاصلة في سنة 2018 بشأن توجيه الدعوة المباشرة لعدد من الشركات دون استحصال الموافقات اللازمة لذلك ، على أن تعرض نتائج التحقيق على السيد رئيس مجلس الوزراء لاحقًا للبتّ فيها. كما تمت الموافقة على زيادة كلفة مشروع (تأهيل وحدة ماء مجمعة في قرية بيت عطية/ ميسان). وصوت المجلس بالموافقة على إدراج مشروع (تبطين جداول الري بتقنية اللحاف الخرساني) ضمن الموازنة الاستثمارية للهيأة العامة لصيانة مشاريع الري، واستثناء المشروع من قرار مجلس الوزراء 107 لسنة 2025. ووافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الري رقم (83 لسنة 2017) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور. وضمن مسار دعم الصناعة والإنتاج المحلّي، أقر المجلس فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (30%) من وحدة قياس منتج (الصحون والحافظات البيضاء مصنوعة من مادة حبيبات البولي ستايرين لحفظ الطعام)، المستوردة من الدول والمناشئ كافة، وفرض رسم كمركي إضافي بنسبة (75%) من وحدة قياس منتج (المناديل الورقية) المستوردة إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية، على أن ينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وتنفيذاً لقراري المحكمة الاتحادية العليا المرقمين (153/ اتحادية/ 202) و (223/ اتحادية (2023)، ولضمان دوام استمرار سير المؤسسات العامة بانتظام، قرر مجلس الوزراء ما يأتي: ١. تخويل المكلّفين سابقاً من قبل رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء بإدارة المناصب العليا (مدير عام) صعوداً في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، صلاحيات الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، وتقاضيهم مكافأة تعادل راتب ومخصصات المعينين أصالةً، استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة رقم (1) لسنة 2023. 2. منح السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية تخويل مَن يراه مناسباً لإشغال أحد المناصب العليا أعلى من مدير عام. 3.يُكلف الوزير المختص عند شغور منصب المدير العام، معاون مدير عام الدائرة، أو أكفأ أو أقدم موظفيها بإدارتها بشكل مؤقت لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لحين تعيين البديل. وصوت مجلس الوزراء بالموافقة على إقرار التوصية الخاصة بشأن شطب الموجودات التي سرقتها عصابات داعش الإرهابية، بحسب ما ورد عن فرعي المركز الوطني للمختبرات الإنشائية في محافظتي نينوى وصلاح الدين. وفي إطار جهود الحكومة لإنجاز المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على ما يأتي: ⦁ زيادة الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (أعمال التنفيذ لتنظيم وتأهيل الواجهة النهرية للمدينة القديمة في الجانب لأيمن- الموصل)، عن إضافة دور سكنية بعدد (273) داراً، المملوكة للأهالي، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس. ⦁ تغيير اسم وطبيعة وهدف مشروع (إنشاء مكتبة الإمام الحسين الثقافية مع التأثيث/ محافظة بابل)، ليصبح باسم مشروع (مركز الشلل الدماغي في محافظة بابل)، والكلفة الكلية للمشروع ومقدار الاحتياط للمقاولة. ⦁ استحداث مكون (إنشاء شبكات مجاري مع محطات رفع عدد (2) بقدرة (3000م 3/ساعة) لطريق مطار الناصرية، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، وتعديل اسمه ليصبح إنشاء شارع الصدرين المقطع الثاني/ صوب الجزيرة – من جسر السريع لغاية جسر الهولندي مع إنشاء شبكات مجاري و محطات رفع لطريق المطار. ⦁ زيادة مقدار الاحتياط لتنفيذ مشاريع (صيانة طريق سيد محمد العطشان بطول (12.6 كم)، وتصميم ونصب علامات مرورية وتأثيث طريق بغداد/ فلوجة/ رمادي/ حديثة/ القائم، و صيانة تقاطع ميران عطية/ شنافية بطول (13.5 كم)، ضمن مشروع تأهيل وصيانة الطرق والجسور. ⦁ استحداث مكوّني (الأعمال التكميلية لإنشاء بناية مديرية شهداء واسط)، و(تسديد مستحقات المقاولين للشركة المنفذة لمكوّن إنشاء بناية مديرية شهداء ميسان)، ضمن مشروع (إنشاء مديرية للشهداء في محافظات بابل والديوانية وكربلاء المقدسة وميسان والنجف الأشرف وواسط) ضمن الموازنة الاستثمارية لمؤسسة الشهداء، وزيادة الكلفة الكلية للمشاريع الرئيسية.وفي مسار تنظيم العلاقات الخارجية، جرى التصويت بالموافقة على إعفاء حاملي جوازات السفر الماليزية من رسوم سمات الدخول وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، استنادًا لأحكام قانون إقامة الأجانب (76 لسنة 2017).