صهر الرئيس التونسي السابق بن علي يضرب عن الطعام في السجن
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بعد أشهر قليلة من سقوط حكم بن علي وجه القضاء التونسي عدة تهم للطرابلسي في قضايا نهب للمال العام واحتيال ومخدرات.
قالت إذاعة محلية في تونس اليوم الثلاثاء (15 أغسطس/ آب)، إن عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، دخل في إضراب عن الطعام في السجن. وأفادت إذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة نقلا عن مصدر من عائلة الطرابلسي، أنه بدأ إضرابا عن الطعام في سجن المرناقية بالعاصمة، حيث يقضي عدة عقوبات بالسجن منذ إيقافه أول مرة في 2011.
وبعد أشهر قليلة من سقوط حكم بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، إثراحتجاجات شعبية، وجه القضاء التونسي عدة تهم للطرابلسي في قضايا نهب للمال العام واحتيال ومخدرات وشيكات دون رصيد. وصدرت أحكام بالسجن ضده تفوق إجمالا 100 عام مع غرامات بمبالغ ضخمة.
واعتقل عماد الطرابلسيوهو ابن أخ زوجة الرئيس الراحل بن علي، ليلى الطرابلسي، مع أفراد آخرين من عائلتها في مطار قرطاج إبان سقوط النظام. وكان بن علي وزوجته قد غادرا آنذاك إلى السعودية. وتوفي أخوان لليلى الطرابلسي بينما كانا يخضعان لعقوبة بالسجن، وهما منصف الطرابلسي الذي توفي في 2013 وكان يعاني من ورم في الدماغ. في حين توفي مراد الطرابلسي في 2020 بسبب تعقيدات صحية.
ولا يزال شقيقها بلحسن الطرابلسي، أكثر الأفراد المطلوبين للقضاء التونسي في قضايا فساد مالي، فارا خارج البلاد.
ووفق إذاعة "موزاييك إف إم" يحتج عماد الطرابلسي ضد عدم تفعيل مطلبه من أجل الصلح الجزائي مع الدولة رغم تقدم محاميه بملف في ذلك.
وقال محاميه عصام السماعلي في وقت سابق إن الطرابلسي عرض 33 مليون دينار تونسي (حوالي 6ر10 مليون دولار أمريكي) من أجل الصلح الجزائي.
ووضع الرئيس قيس سعيد مرسوما في آذار/مارس 2022 ينظم إجراءات الصلح الجزائي مع ملاحقين فيجرائم مالية واقتصادية بحق الدولة يقضي بدفع تعويضات مالية واستثمارها في مشاريع للتنمية بالمناطق الأكثر فقرا في البلاد.
ع.أ.ج/ ف.ي (د ب ا)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: تونس بن علي عماد الطرابلسي دويتشه فيله تونس بن علي عماد الطرابلسي دويتشه فيله بن علی
إقرأ أيضاً:
موريتانيا.. السجن 15 سنة للرئيس السابق ولد عبد العزيز بقضايا فساد
نواكشوط – أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط، امس الأربعاء، حكما بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 15 سنة نافذة بعد إدانته بقضايا فساد، وفق مراسل الأناضول.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة للنطق بالحكم في الملف المعروف بـ”ملف فساد العشرية” (فترة حكمه لـ10 سنوات) الذي يتهم فيه ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه.
كما حكمت خلال الجلسة نفسها بالسجن سنتين نافذتين، على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.
وقضت المحكمة أيضا بحل “هيئة الرحمة الخيرية” التي كان يديرها بدر ولد عبد العزيز، نجل الرئيس السابق، ومصادرة أملاكها، فيما برأت رجل الأعمال محمد ولد الداف.
ويتوقع أن يطعن فريق دفاع الرئيس السابق لدى المحكمة العليا في القرار لنقض حكم محكمة الاستئناف.
وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أكملت محكمة الاستئناف في نواكشوط استنطاق المتهمين في الملف، ومرافعات المحامين.
ومثل ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه أمام محكمة الاستئناف في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عقب الأحكام الصادرة بحقهم عام 2023، وذلك بعد استئنافها من فريق الدفاع.
وكانت المحكمة المختصة بجرائم الفساد قضت في ديسمبر 2023 بسجن الرئيس السابق 5 سنوات نافذة وحرمانه من حقوقه المدنية.
وتعتبر هذه أطول محاكمة بتاريخ البلاد، وبدأت جلساتها في 25 يناير/ كانون الثاني 2023، وأصدرت أحكامها في 4 ديسمبر 2023، قبل أن تُستأنف أمام محكمة أعلى درجة.
ويتهم ولد عبد العزيز وعدد من رموز نظامه بـ”الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدول”.
وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 – 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/ حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها مطلع أغسطس/ آب من ذلك العام.
الأناضول