بني مر بأسيوط تتحول إلى نموذج للاستدامة في مجال الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قام اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بجولة تفقدية لمحطة بني مر للثروة الحيوانية بمركز الفتح، لمتابعة آخر المستجدات في أعمال التطوير الجارية بالمحطة، والتي تهدف إلى رفع كفاءتها والإنتاجية.
وخلال الجولة، وجه المحافظ بتكثيف الجهود لاستغلال كافة الإمكانيات المتاحة بالمحطة، خاصة فيما يتعلق بتحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، مشدداً على أهمية توفير الرعاية البيطرية اللازمة للماشية، وتشغيل كافة المعدات والآلات المتاحة بالمحطة.
وأكد المحافظ أن تطوير محطة بني مر يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية في المحافظة، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج اللحوم والألبان، وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين،
و يساهم هذا التطوير في خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز الدخل القومي للمحافظة.
وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالمحطة، مؤكداً على أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح المحافظ أنه تم تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة وفقاً لخطة عمل محددة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات مشيراً إلى إستمرار أعمال التطوير بمزارع مشروع الثروة الحيوانية لتعظيم الموارد والارتقاء بالثروة الحيوانية بالمحافظة وتوفير رؤوس ماشية تساهم في ضبط الأسعار وتوفير لحوم بلدية دون مغالاة ومحاربة جشع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة المغالين في رفع سعر اللحوم البلدية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط الثروة الحيوانية مخلفات زراعية طلمبة الحريق
إقرأ أيضاً:
مع تدهور الأوضاع الاقتصادية.. الدراجات النارية تتحول لوسيلة النقل الرئيسة في اليمن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصبحت الدراجات النارية في اليمن أكثر من وسيلة تنقل عادية، حيث تحولت إلى ضرورة حياتية تعكس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها ملايين اليمنيين بسبب الحرب المستمرة. ويبلغ عدد هذه الدراجات في البلاد أكثر من مليون، يتركز معظمها في محافظات تعز والحديدة ذات الكثافة السكانية العالية.
في ظل توقف رواتب الموظفين وتدهور الوضع الاقتصادي، لجأ اليمنيون إلى اقتناء الدراجات النارية التي توفر بديلاً منخفض التكلفة للسيارات، وتمكّنهم من التنقل بسهولة عبر الطرقات الضيقة والمزدحمة، بالإضافة إلى استهلاكها المحدود للوقود. كما أصبحت هذه الدراجات مصدر رزق للعديد من سائقيها الذين يستخدمونها لنقل الركاب وتوصيل البضائع.
ومع الانتشار الواسع للدراجات النارية، تصاعدت حوادث السير المرتبطة بها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، نتيجة السرعة الزائدة، وسوء صيانة المركبات، وقيادة غير المؤهلين، بالإضافة إلى الانشغال أثناء القيادة. وفي محافظة تعز مثلاً، سجلت السلطات ارتفاعاً في عدد الحوادث التي أسفرت عن إصابات ووفيات عديدة.
على الجانب الأمني، تم حظر استخدام الدراجات النارية في بعض المناطق، مثل عدن، في محاولة لتحسين الوضع الأمني وتنظيم حركة المرور. كما تواجه سائقي الدراجات في صنعاء إجراءات صارمة تشمل فرض رسوم جمركية عالية، واشتراطات مكلفة لشراء معدات السلامة، بالإضافة إلى قيود على استخدام الأجهزة الصوتية وحمل الركاب، ما أثار استياء السائقين الذين يطالبون بتخفيف هذه الإجراءات التي تؤثر على مصدر رزقهم.
يبقى دور الدراجات النارية في اليمن محورياً في ظل الأزمة الاقتصادية، ويواجه المجتمع والسلطات تحدياً في تحقيق توازن بين الأمن والسلامة، وبين دعم الفئات التي تعتمد على هذه الوسيلة في تأمين لقمة عيشها.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد