مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دفعت الحكومة المصرية ما يقرب من 80% من مبلغ التزاماتها بالعملة الأجنبية تجاه شركات النفط العالمية، بحسب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
بهذا تراجعت إجمالي مستحقات شركات النفط إلى مليار دولار، بانخفاض ملحوظ عن ما يقرب من 5 مليارات دولار في بداية هذا العام.
وقالت وحدة بحوث بنك الكويت الوطني: «بهذه الوتيرة، يمكن للحكومة أن تخفض ديونها لشركات النفط العالمية في أوائل عام 2025، الأمر الذي من شأنه أن يحفز شركات النفط العالمية على تكثيف عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، وهو أمر بالغ الأهمية للتخفيف من عجز مصر في مجال الطاقة واعتمادها في الطاقة على الغاز الطبيعي المسال والمستورد باهظ الثمن».
وأشارت في تقرير اقتصادي إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة في الطبيعية المحلية من إنتاج الغاز بنسبة 25% في العام 2025، مما سيؤدي إلى رفع الإنتاج من المستوى الحالي البالغ 4.4 مليار قدم مكعب يومياً إلى 5.5 مليار قدم مكعب يومياً وأقرب إلى أكثر من 6 مليارات قدم مكعب يومياً كانت البلاد تنتجها قبل عامين فقط.
وفي ظل التقدم الذي أحرزته السلطات في سداد مستحقات شركات النفط العالمية، أشارت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» مؤخرا إلى أنها ستستأنف أعمالها الخاصة بتوسيع الحفر في حقل ظهر خلال شهر ديسمبر.
ومن المتوقع أيضًا أن تمضي شركة «شيفرون» في أعمال الحفر الجديدة، في حين ستواصل دانا أعمال الحفر
كما أعلنت شركة الغاز أنها تعتزم إنفاق 100 مليون دولار لتسويق 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي: لاصحة بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي
«المالية» تستضيف المؤتمر السنوي لـ«سندات الأفراد» بالتعاون مع البنك الدولي
«هديتك مضمونة».. حملة جديدة يطلقها بنك القاهرة للعملاء الجدد عند فتح الحساب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المصرية شركة شيفرون شركة إيني مستحقات الشركات الأجنبية مستحقات شركات النفط على مصر شرکات النفط العالمیة قدم مکعب
إقرأ أيضاً:
قلق في أوروبا بسبب مبادرة ترامب للسلام
أفاد موقع بوليتيكو، أن دبلوماسيين من أوروبا الشرقية قلقون من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقدم لموسكو تنازلات شاملة وصفقات اقتصادية هائلة لتسوية الصراع في أوكرانيا، هذه المبادرة التي يقودها ترامب قد تتضمن رفع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي - وهي خطوة وُصفت بأنها مطرقة ثقيلة يمكن أن تحطم الجهود الغربية لعزل موسكو.
الموقع نقل عن مسؤول من أوروبا الشرقية قوله: بالطبع، نحن قلقون بشأن الحديث عن العودة إلى الطاقة الروسية، وعدم الوضوح بشأن موقف الولايات المتحدة.
يذكر أنه منذ تصاعد الصراع في أوكرانيا في عام 2022، فرض الغرب عقوبات شاملة على روسيا - مع التركيز الشديد على الطاقة - في محاولة لشل اقتصادها وعزلها سياسيًا.
كما سعى الاتحاد الأوروبي، الذي كان يعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية، إلى قطع العلاقات.
مع ذلك، لا تزال روسيا تُشكّل 17.5% من واردات الغاز الطبيعي المُسال الأوروبية، مُحتلةً المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تُمثّل 45.3%.
في مايو الماضي، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التخلص التدريجي من جميع واردات الغاز الروسي المتبقية بحلول نهاية عام 2027، وقد قوبلت هذه الخطة بانتقادات شديدة من عدّة دول أعضاء.
من جهتها، تؤكد روسيا أنها مورد طاقة موثوق، وقد شجبت القيود الغربية ووصفتها بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقد أعادت موسكو توجيه معظم صادراتها إلى أسواق صديقة، معظمها في آسيا.