صحيفة لندنية: مصير رئيس الحكومة إحدى أبرز نقاط التباين في المجلس الرئاسي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قالت صحيفة العرب اللندنية، إن الخلاف حول مصير رئيس الحكومة معين عبدالملك، تحول إلى إحدى أبرز نقاط التباين داخل مجلس القيادة الرئاسي مع إصرار ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي على تسمية رئيس حكومة جديد يحظى بالتوافق بين جميع المكونات ويتولى عملية الإصلاح داخل المؤسسات التابعة للشرعية وخصوصا في الجانبين الخدمي والاقتصادي.
وساهمت حالة الجمود في عمل المجلس الرئاسي وتعثر أي تغييرات في مؤسسات الشرعية، بسبب الخلافات بين أعضاء المجلس، في ازدياد الاحتقان السياسي، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المناطق المحررة وخصوصا قطاع الكهرباء الذي يعاني من تدهور مستمر وارتفاع عدد ساعات الانقطاع في المحافظات الجنوبية الحارة، وفق ما أوردته الصحيفة.
نقلت عن مراقبين يمنيين تحذيرهم من انعكاس مثل هذا التوتر بين أطراف ومكونات الشرعية على مسار المعركة السياسية في مواجهة الانقلاب الحوثي الذي يعمل على توسيع دائرة الخلافات في معسكر الشرعية.
وقال الباحث السياسي اليمني رماح الجبري، إن جماعة الحوثي هي المستفيد الأول من الخلافات بين مكونات مجلس القيادة الرئاسي التي تضعف موقفهم أمام الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي.
واعتبر الجبري، في تصريحات للصحيفة، أن ما حدث من تصرفات في عدن تجاه مكتب رئيس الوزراء ينبغي أن يكون عملا مرفوضا ومدانا من الجميع وينبغي أن لا يتكرر وكل الخلافات تجد طريقها إلى الحل عبر الحوار وفي داخل اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي، على حسب تعبيره.
غير أن مدير مركز سوث 24 للدراسات في عدن يعقوب السفياني، أوضح أن ما حدث في قصر معاشيق لم يكن بالشكل الذي صورته بعض وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي اقتحام أو محاصرة للقصر كما لم يحدث أي احتجاز أو حصار لرئيس الوزراء.
وأضاف السفياني "بحسب المعلومات، حدث توتر وخلاف داخل قصر معاشيق بعد وصول وفد من مكتب العميد عبدالرحمن المحرمي إلى معاشيق للقاء معين عبدالملك بشأن ملف الكليات والمعاهد العسكرية، وإعادة تفعيل نشاطها في الجنوب وتخصيص ميزانيات لها".
لا يستبعد السفياني أن تكون الحادثة انعكاسا لمستوى الخلاف على بقاء عبدالملك على رأس الحكومة، مشيراً إلى أن بعض الأطراف قد تسعى لاستغلال الحادثة لمطالبة التحالف العربي بتوفير قوات حماية مشتركة لقصر معاشيق.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الرئاسي ينقسم على نفسه.. 3 مواقف متضاربة للمنفي ونائبيه حول “المراسيم”
أثارت إجراءات المراسيم الرئاسية التي أقرها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جدلا واسعا على الصعيد السياسي، حتى داخل قبة الرئاسي نفسها.
إذ أحال المنفي، في 6 مايو الجاري، محضر اجتماع الحزمة الثانية من المراسيم الرئاسية للنائبين الكوني واللافي للتوقيع عليها، وذلك حسبما أفاده مصدر لليبيا الأحرار
وأضاف المصدر أن المراسيم تشمل تدابير بشأن مجلس النواب والموافقة تتطلب النصاب القانوني بأغلبية عضوين بينهم الرئيس.
بيان تحفّظ باسم اللافي والكوني
وعقب ذلك، نشر النائب بالمجلس عبد الله اللافي بيانا باسمه واسم نظيره موسى الكوني حذر فيه من “تجاوزات إجرائية” تتعلق بالمراسيم الرئاسية الصادرة باسم المجلس الرئاسي دون أن تكون نتاج عمل جماعي توافقي.
وأكد البيان أن مؤسسة الرئاسة، بحكم الاتفاق السياسي، تُدار كهيئة جماعية ثلاثية، وأن قراراتها يجب أن تصدر بإجماع أعضائها، وليس بإرادة فردية أو عبر قرارات أحادية ومرتجلة.
وسجل البيان “بقلق بالغ” هذه التجاوزات، مجددا التذكير بأن المجلس الرئاسي، في إطاره الجماعي، ملتزم بالدور السيادي المناط به، ويرفض “تحوير المهام السيادية لأغراض سياسية آنية” أو استخدام الصلاحيات بشكل يتجاوز آليات اتخاذ القرار المعتمدة على مبدأ الإجماع بين الأعضاء.
واعتبر البيان أن الإخلال بمبدأ الإجماع يعد “مساسًا بجوهر الشرعية التوافقية التي بنيت عليها الرئاسة”، وأن إضفاء صبغة “رئاسية” على قرارات لم تُتخذ وفق الأطر التوافقية المنصوص عليها “يضعف من مصداقية المؤسسات ويُربك مسار التوافق” بحسب البيان.
ونبه البيان إلى خطورة هذه الممارسات في ظل مرحلة وصفاها بـ “الدقيقة والحساسة” التي تمر بها البلاد، والتي تستوجب من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية بحكمة وحرص، بعيدا عن أي خطوات انفرادية قد تؤدي إلى التصعيد أو تهدد وحدة البلاد واستقرارها، وأشارا إلى أن ليبيا مقبلة على استحقاق سياسي بالغ الأهمية، يتطلب توافقا يمهد لانتخابات وطنية شاملة تعيد الشرعية للمؤسسات.
وأهاب البيان بكافة المؤسسات السيادية والتشريعية والتنفيذية وجميع الفاعلين السياسيين، إلى الارتقاء لمستوى اللحظة، والالتزام بحدود اختصاصاتهم، وتجنب أي ممارسات أحادية من شأنها تقويض جهود التهدئة والوفاق، مؤكدين أن باب الرئاسة سيظل مفتوحا لكل مسعى يعلي من شأن الوطن ويقرب الليبيين من بناء دولة مدنية موحدة.
الكوني ينفي
فيما نفى الكوني مشاركته في البيان الثنائي مع نظيره اللافي عبر منصاته الرسمية، وفق ما نشره حساب المجلس الرئاسي على فيسبوك.
الحزمة الأولى من المراسيم
وفي 30 أبريل الماضي، أصدر الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي.
كما أصدر الرئاسي مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.
وأعلن الرئاسي إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان القاجيجي وعضوية 11 آخرين، تتولى مهام الاستفتاء الوطني وإصدار نتائجه.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الرئاسيالمراسيمرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل