أمريكا تدعم إسرائيل عسكريًا في الحرب على غزة بـ40 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بلغ حجم صفقات المساعدات العسكرية الأمريكية الموقعة مع إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة 40 مليار دولار، وفق بيانات معهد "واتسون" الأمريكي.
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 43 ألفًا و712 شهيدًا صحة غزة: الكيان الصهيوني يصعد جرائم الإبادة والتهجير القسري بشمال القطاع
وذكر المعهد الأمريكي، التابع لجامعة "براون" الأمريكية العريقة - في دراسة تحت عنوان "كلفة الحرب"، نشرتها صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية - أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل خلال العام الأول من الحرب على قطاع غزة فقط يفوق بكثير المساعدات السنوية البالغة 3.
وبحسب الدراسة، فقد قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات بقيمة 17.9 مليار دولار في العام الأول من الحرب كمساعدات عسكرية، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا جزءا من المساعدات العسكرية السنوية أو منح أخرى تمت الموافقة عليها أو قد تتم الموافقة عليها في المستقبل.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير موسع حول المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، أنه منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية صفقات تسليح مع أمريكا بقيمة 40 مليار دولار.
وقالت "إن الصفقة التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي تثير بعض التساؤلات، أولاً وقبل كل شيء، هل ستمتد المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل إليها، وإلى أي مدى ستشارك الشركات الإسرائيلية في مشروع طائرة بوينج المقاتلة".
ووقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأسبوع الماضي صفقة مع شركة (بوينج) لشراء 25 طائرة مقاتلة من طراز (F-15IA) مقابل 5.2 مليار دولار.. وبحسب وزارة الدفاع، لن يبدأ تسليم مقاتلات (إف-15 آي أيه) حتى عام 2031 بمعدل 4 - 6 طائرات سنويا، مع استمرار التسليم حتى عام 2035، في السيناريو الأكثر تفاؤلا.
ولفتت الصحيفة إلى أن مسألة تمويل الصفقة تثير أيضا علامات استفهام حول طبيعة الصفقة نفسها، وذلك أساسا لأنها استثمار كبير جدا، يتجاوز إجمالي المساعدات السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل بنحو 1.4 مليار دولار.
وبرغم إحجام مسؤولي وزارة الدفاع الإسرائيلية عن التعليق على الصفقة الجديدة، قالت "جلوبس" إنه "من غير المستبعد أن تشملها حزمة مساعدات إضافية أمريكية لإسرائيل"، إلا أن ذلك لن يتضح إلا بحلول عام 2031 حينما تبدأ إسرائيل في تسلم أولى دفعات المقاتلات الجديدة الأكثر تطورا في العالم (إف 15)، وكل ما رشح من معلومات في هذا الصدد هو أن التسليم سيتم على دفعات ما بين 4 إلى 5 طائرات سنويا.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل حاليا 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية، 3.3 مليار دولار لشراء المعدات العسكرية و500 مليون دولار لمشاريع الدفاع الجوي المشتركة، وهناك أيضا منح أخرى تنقلها الولايات المتحدة إلى إسرائيل كل عام.
ورأى خبراء "واتسون" أن حصول إسرائيل على مقاتلات (إف 15) يأتي دعما لجهود حصولها على مقاتلات (إف 16)، حيث تستهدف واشنطن دعم إسرائيل في المجال العسكري الجوي.
وأبرمت حكومة نتنياهو ثلاث مذكرات تفاهم دفاعية مع الولايات المتحدة في الأعوام 1998 و1999 و2008، تعهدت فيها واشنطن بتقديم تمويلات دفاعية إضافية بقيمة تتعدى 26 مليار دولار.
وتوقع خبراء للصحيفة الإسرائيلية استمرار هذا النهج بمزيد من مذكرات التعاون الدفاعي بين واشنطن وإسرائيل في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القادمة.. ووفق مصادر للصحيفة الإسرائيلية، فإن ترامب سيوقع مذكرة تفاهم جديدة مع إسرائيل بقدر غير مسبوق من التمويل تغطي الفترة من 2029 وحتى 2038.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمريكا إسرائيل المساعدات العسكرية الأمريكية قطاع غزة واتسون المساعدات العسکریة الأمریکیة الولایات المتحدة وزارة الدفاع ملیار دولار الحرب على
إقرأ أيضاً:
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وذلك بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق له، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمعى الأعمال في البلدين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات بين مصر وقطر تستند إلى أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس بوضوح في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والصناعي، والسياحي، وغيرها.
التبادل التجاري
وأوضح الخطيب أن تطور التبادل التجاري بين البلدين شهد زخمًا إيجابيًا واضحًا حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا يقترب من 80%… وهو ما يؤكد اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي، وقدرة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة بكل من مصر وقطر.
العلاقات الاقتصادية بين البلدينوأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات
الاقتصادية بين البلدين شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة، تُوِّجت بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه بأخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم الاتفاق على تعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام البلدين، وقد انعكس ذلك بوضوح في الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.
وأكد الخطيب أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً في ذلك إلى ما تتمتع به من مقومات تنافسية واضحة، في مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة قادرة على احتضان مختلف المشروعات الاستثمارية.
وتابع الوزير أنه خلال السنوات العشر الماضية ركزت الدولة على بناء الأساس الاقتصادي الصلب من خلال استثمارات كثيفة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية بما هيّأ بيئة مادية قادرة على استيعاب النمو وجذب الاستثمارات الكبرى.
وتابع الخطيب أن الدولة الآن في مرحلة البناء على هذا الأساس، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وتبنّي سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل تستهدف تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية وهو ما انعكس بالفعل في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وترسيخ قدر أعلى من اليقين والثقة.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه على صعيد السياسة النقدية أسهمت السياسة المنضبطة في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مع تعزيز الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين إلى 36.5 مليار دولار بما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة.
وتابع الخطيب أنه فيما يتعلق بـ السياسات المالية فقد تم فتح صفحة جديدة مع الممولين من خلال حزم إصلاحية متتالية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة وبما عزز الثقة مع مجتمع الأعمال، كما تعمل الدولة على خفض الأعباء المالية غير الضريبية عبر حصر شامل للرسوم المفروضة على المستثمرين وإعادة النظر في الأعباء المطبقة على الشركات مع توحيد جهة التعامل والتحول الرقمي، بما يقلل التكلفة الفعلية على الاستثمار، ويعزز الشفافية واليقين.
وأضاف الوزير أنه تم تبنّي سياسة تجارية منفتحة ومرنة تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار ،وتسهيل الإجراءات، وخفض تكلفتها بنحو 90% مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
وأكد الخطيب أن الدولة تبنت هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذا التحول على أرض الواقع من خلال التوسع في التحول الرقمي الشامل عبر إطلاق منصة التراخيص، وبدء العمل على منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستتضمن إعادة هندسة إجراءات التراخيص بالكامل وكذلك كافة الأعباء والرسوم المرتبطة بالاستثمار، بما يعزز الشفافية، ويُبسّط الإجراءات، ويمنح المستثمر رؤية واضحة، وتكلفة محددة منذ اليوم الأول.
وأوضح الوزير أن مصر تطرح اليوم فرصًا استثمارية واعدة ومتنوعة في إطار رؤية تقوم على التكامل وتبادل المزايا حيث تستند الشراكة بين البلدين إلى الجمع بين رأس المال والخبرة الاستثمارية القطرية، والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية والموقع الجغرافي والمزايا التنافسية لمصر، وفي مقدمتها القطاع الصناعي بما يشمله من فرص للتصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة،لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الوسيطة مثل مكونات وصناعات السيارات، والزجاج، والمنسوجات والملابس، وصناعات البوليستر، والألومنيوم، وقطاع السياحة لا سيما مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة، إلى جانب قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن قطاعات أخرى تمثل مجالات خصبة للتعاون والاستثمار المشترك.
وأكد الخطيب أن هذا المنتدى يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر ، وانطلاقًا من حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين تم تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتذليل التحديات وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الوزير حرص مصر الدائم على دفع التعاون مع دولة قطر الشقيقة إلى مستوى استراتيجي أعمق يحقق نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، متطلعًا إلى أن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق لمسار متجدد من الشراكات المثمرة بين البلدين.
ودعا الوزير في ختام كلمته مجتمع الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من هذا المنتدى ، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتعزز من مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه