النائب محمد مجدي فريد:مسألة عقوبة الإعدام هامة جدا فهي ليست اشكالية قانونية تتعلق بالحق في الحياة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة فاعليات اليوم الثاني ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
ومن جانبه أكد النائب محمد مجدى فريد، عضو مجلس الشيوخ،
علي أن مسألة عقوبة الإعدام هامة جدا فهي ليست اشكالية قانونية تتعلق بالحق في الحياة.
واضاف النائب محمد مجدى فريد، خلال كلمته فاعليات اليوم الثاني ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" ، أن العلاقة بين الجهة التشريعية والمجتمع المدني والتنفيذية قائمة على التكامل، لطرح الموضوعات ومناقشاتها، كي ينعكس هذا التكامل على حياة المواطنين.
والجدير بالذكر، أن اطلقت المنظمة العربية لحقوق الانسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، صباح امس ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة، وذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنظمة العربية لحقوق الإنسان صندوق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يشارك في المؤتمر الدولي حول الحوكمة والمساءلة بكيب تاون
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في المؤتمر الدولي حول الحوكمة والمساءلة، الذي تنظمه مؤسسة Public Protector South Africa بمدينة كيب تاون بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على تأسيسها، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وشبكات الأومبودسمان من دول الكومنولث، إلى جانب منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وعدد من الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز الشفافية
والمساءلة العامة.
ويمثل المجلس في المؤتمر كلٌ من الدكتور محمد ممدوح ، والأستاذ عصام شيحة عضوي المجلس، وذلك لعرض رؤية المجلس وتجربته في دمج مبادئ الحوكمة في السياسات العامة وتعزيز الأطر التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وأكد ممدوح أن مشاركة المجلس في هذا الحدث الدولي تأتي انطلاقًا من حرصه على تعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجالات الحوكمة الرشيدة والمساءلة والحق في المشاركة العامة، بما يدعم الشفافية وإدارة الموارد العامة على نحو يتسق مع منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، مشدداً على أهمية إدماج مبادئ الحوكمة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل من خلال لجانه النوعية على دعم النهج القائم على الحقوق في السياسات العامة، وضمان تحقيق التنمية المستدامة على نحو يراعي العدالة الاجتماعية ويصون كرامة الإنسان.
وشدد شيحة، على أن تعزيز الأطر التشريعية الوطنية بما يتسق مع الالتزامات الدستورية والدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان يمثل أحد أولويات عمل المجلس، مشيرًا إلى أن المشاركة في المؤتمر تُعد فرصة لتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة، وإبراز الدور الحيوي للمؤسسات الوطنية في متابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها الحقوقية.
وأضاف شيحة، أن المؤتمر يُسهم في إطلاق شبكة الحوكمة والمساءلة لدول الكومنولث، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل الممارسات الفضلى بين الأجهزة الرقابية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يُسهم في تطوير آليات المساءلة ومكافحة الفساد ودعم الشفافية والمشاركة العامة.
وتعكس مشاركة المجلس في هذا الحدث الدولي التزامه بدعم مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز دوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسهم في تطوير آليات المساءلة والشفافية على المستويين الوطني والدولي.