"القومي لحقوق الإنسان" يشارك في المؤتمر الدولي حول الحوكمة والمساءلة بكيب تاون
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في المؤتمر الدولي حول الحوكمة والمساءلة، الذي تنظمه مؤسسة Public Protector South Africa بمدينة كيب تاون بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على تأسيسها، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وشبكات الأومبودسمان من دول الكومنولث، إلى جانب منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وعدد من الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز الشفافية
والمساءلة العامة.
ويمثل المجلس في المؤتمر كلٌ من الدكتور محمد ممدوح ، والأستاذ عصام شيحة عضوي المجلس، وذلك لعرض رؤية المجلس وتجربته في دمج مبادئ الحوكمة في السياسات العامة وتعزيز الأطر التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وأكد ممدوح أن مشاركة المجلس في هذا الحدث الدولي تأتي انطلاقًا من حرصه على تعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجالات الحوكمة الرشيدة والمساءلة والحق في المشاركة العامة، بما يدعم الشفافية وإدارة الموارد العامة على نحو يتسق مع منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، مشدداً على أهمية إدماج مبادئ الحوكمة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل من خلال لجانه النوعية على دعم النهج القائم على الحقوق في السياسات العامة، وضمان تحقيق التنمية المستدامة على نحو يراعي العدالة الاجتماعية ويصون كرامة الإنسان.
وشدد شيحة، على أن تعزيز الأطر التشريعية الوطنية بما يتسق مع الالتزامات الدستورية والدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان يمثل أحد أولويات عمل المجلس، مشيرًا إلى أن المشاركة في المؤتمر تُعد فرصة لتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة، وإبراز الدور الحيوي للمؤسسات الوطنية في متابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها الحقوقية.
وأضاف شيحة، أن المؤتمر يُسهم في إطلاق شبكة الحوكمة والمساءلة لدول الكومنولث، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل الممارسات الفضلى بين الأجهزة الرقابية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يُسهم في تطوير آليات المساءلة ومكافحة الفساد ودعم الشفافية والمشاركة العامة.
وتعكس مشاركة المجلس في هذا الحدث الدولي التزامه بدعم مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز دوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسهم في تطوير آليات المساءلة والشفافية على المستويين الوطني والدولي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول الحوكمة الحوكمة والمساءلة كيب تاون لحقوق الإنسان فی المؤتمر
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية